بيان من تجمع القوي الثورية والمجتمعية الدارفورية بخصوص ممارسات الجبهة الثورية الإقصائية في اتفاقها مع المجلس السيادي السوداني في جوبا مؤخرا
شارك
بعد دراسة مستفيضة للإتفاقية الموقعة بين الجبهة الثورية و المجلس السيادي السوداني في 11 سبتمبر2019 بجوبا دولة جنوب السودان نحن في تجمع القوي الثورية و المجتمعية الدارفورية نعلن رفضنا للوثيقة ومعارضتنا للبند 4 في الفقرة د عليه يرفض تجمع القوي الثورية و المجتمعية الدارفورية تلك الوثيقة و يبين الاتي :
1- علي الجبهة الثورية عدم ممارسة سياسة الاقصاء وهي التي ملئت العالم ضجيجا و صراخا بانه تم إقصائها من قبل قوي الحرية و التغيير من قبل. تنهي عن شيء و تأتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم.
2 – الجبهة الثورية من حقها ان تكون جزء من الاتفاق و لكن ليس من حق الجبهة الثورية ان تحدد من الذي يتفاوض مع حكومة السودان و لا يمكن لها ان تحدد استحقاقت و مطلوبات السلام في اقليم دارفور لوحدها و تمارس سياسة الاقصاء يمكن لها ان تكون جزء و لا يمكن لها ان تكون الكل في المفاوضات الخاصة بدارفور.
3- لا و لن نسمح لحركات الجبهة الثورية التي من دارفور و تنحدر اصولها من أقصي شمال دارفور و مشكوك في إنتمائهم للسودان و ليس لهم امتداد شعبى وعمق تاريخي اجتماعي في دارفور لا يمكن لهم ان يحددوا مستقبل المفاوضات لوحدهم في دارفورالاقليم التاريخي الضارب في القدم .
4- ان قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ضد السودان رقم 1593 وذلك لإرتكاب الابادة الجماعية في دارفور والذي بموجبه تم فرض العقوبات الإقتصادية و السياسية علي السودان تم بومجب ضحايا مقابر الابادة الجماعية في محافظة وادي صالح ولاية وسط دارفور وحركات الجبهة الثورية التي من دارفور ليست لها اي علاقة بمحافظة وادي صالح كما اسلفنا من قبل هي تنحدر من اقصي ركن في شمال دار فور ولا تتعدي ثلاثة محليات في شمال دارفور.
4- ننبه حكومة السودان الغاء البند 4 في الفقرة د في اتفاقها بجوبا مع الجبهة الثورية اذا كان الهدف هو الحصول علي سلام شامل في منبر واحد يشمل الجميع وينصف ضحايا الابادة الجماعية في دارفور و يوفر الامن ويعيد النازحيين و اللاجئيين الي قراهم في دارفور ويرفع العقوبات الإقتصادية و السياسية المفروضة علي السودان من قبل مجلس الامن الدولي و قانون سلام دارفور الأمريكي.
5- سوف نخاطب مؤسسات المجتمع الدولي المختلفة التي اصدرت القرارات الدولية الخاصة بإقليم دارفور ان البند 4 في الفقرة د لا يحقق السلام الشامل ولا ينصف ولا يُمثل ضحايا الابادة الجماعية في دارفور وذلك بموجب قرار محكمة الجنايات الدولية رقم 1593 .
يحي البشير ( بولاد ) رئيس تجمع القوي الثورية و المجتمعية الدارفورية 15 سبتمبر 2019
