بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان مهم
حول منع هيئة الدفاع من زيارة الاسرى
في الوقت الذي يتواجد فيه وفد حركة العدل والمساواة السودانية في الدوحه بغية التوصل إلى تسوية سلمية لقضية السودان في الهامش العريض، يتكشف لنا وبما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الباطش في الخرطوم غير جاد نحو الحلول السلمية، وتعكس تصرفاته الشنيعة أنه ساع للرجوع بنا إلى مربع القضاء والحسم بدلاً من التفاوض والحوار كما ورد في خطاب البشير لدي الجالية السودانية في الدوحه، ومربع التعذيب والتنكيل كما هو حال أسرى حركة العدل والمساواة السودانية في سجون الخرطوم والولايات.
وبعد التماطل الحكومي في عملية إطلاق سراح الاسرى رغم النصوص الواضحة في إتفاق حسن النوايا الموقع بين الحركة والحكومة، والإتفاق الإطاري القاضي بضرورة أطلاق سراح الاسرى والمحكومين والمسجونين والكف عن كافة أشكال المضايقات في الساحة السودانية، إلا أن الأجهزة الامنية للنظام لم تكتفي بعدم إطلاق سراح الاسرى بل قامت في الايام القليلة الماضية بالآتي :
أولاً : قامت الاجهزة الامنية بمنع هيئة الدفاع عن الأسرى من مقابلتهم في كوبر سيء الذكر، وهذا يعد خرقاً فاضحاً لكافة الاعراف والمواثيق الدولية والاقليمية ومناف لأبسط حقوق الانسان كما أنه مناف حتى للدستور الفاشل الذي تحكم بموجبه الانقاذ.
ثانياً : تقوم أجهزة المؤتمر الوطني بمضايقات واسعة لاسر الاسرى، عندما يزورونهم، وتشكل لهم ضغطاً نفسياً عالياً جداً بمتابعتهم ومساءلتهم داخل وخارج إطار السجن.
ثالثاً : قامت الاجهزة الامنية بزيادة حجم القيود التي يقيد بها أسرى حركة العدل والمساواة داخل زنازينهم وخارجها وعمدت على تخشينها بصورة تعبر عن حقد دفين لا يصدقه العقل السليم.
رابعاً : رفضت الاجهزة الامنية بمعالجة المرضي من الاسرى، وخاصة بعدما ثقلت عليهم القيود الخشنة التي احدثت فيهم جروحاً مؤلمة.
خامساً : تقوم الاجهزة الامنية بتسكين مدمني المخدرات والجرائم الاخرى مع الاسرى الذين يعرفهم القانون الدولي ويعطيهم حقاً لا يسمح بمعاملتهم هكذا، كما تقوم بإرسال المحكوم عليهم بالإعدام من المجرمين لمكان الاسرى حتى تشكل عليهم ضغطاً نفسياً.
الحركة إذ تحمل المسؤلية لحكومة المؤتمر الوطني، تضيف هذه الجرائم لسجل الحكومة الحافل بالإنتهاكات والخروقات الفاضحة وتحمل المسؤلية على المستوى الشخصي إلى :
1 – اللواء / عمر عبد الماجد، مدير سجن كوبر.
2 – العميد / بدرالدين شريف المحجوب، ممثل الامن الوطني في السجن.
3 – العقيد / المعتصم الشيخ، مسؤول شؤون النزلاء.
والحركة إذ تدين هذا السلوك تطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها لحماية الاسرى والمحكومين والمسجونين في سجون الانقاذ.
والنصر للوطن
والحرية للأسرى
جبريل أدم بلال
أمين الإعلام الناطق الرسمي
الدوحه
