بيان من محامي الطوارئ حول ما حدث لصحيفة السوداني

تصريح صحفي
لقد ظللنا ننبه في (محامو الطوارئ) للحالة التي وصلت إليها النيابة العامة السودانية التي كانت ولا زالت احد اذرع النظام الباٸد ، وأصبحت أحد أنشط خلايا نظام المؤتمر الوطني المباد والأداة المنفذة لسياساته عبر وكلاء النيابة الذين وصلوا لهذه الوظيفة و تسنموا أعلى المناصب فيها لا لكفاءتهم وقدراتهم العلمية والمهنية وشهاداتهم ، ولكن فقط لأنهم أعضاء التنظيم المباد .
هؤلاء و بتوظيف يعكس تدني امكانياتهم ومعرفتهم القانونية وظفوا مناصبهم لاستعداء كل المنابر الصحفية والإعلامية كما فعلوا من قبل ومازالوا مع كل المؤسسات، الأفراد، المواطنين والثوار الذين تنبض الثورة داخلهم، وتتحدى كل وسائل وادوات القمع التي تختبئ خلف أدوات القانون ۔
لذلك نحن في (محامو الطوارئ) نرى أن ماحدث لصحيفة السوداني بالقرار الذي صدر بإغلاق موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت بموجب قرار من وكيل نيابة المعلوماتية “عبد المنعم عبد الحافظ” ، اضافة لما تعرض له من قبل الصحفي العاجب من اعتقال ومعاملة غير لاٸقة ما هو إلا رسالة توعد بالقادم من انتهاكات لكافة الصحفيين والمواقع الالكترونية ، كما تحمل في طياتها رغبة اكيدة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير والرأي ، ونود أن ننبه الصحفيين أن ينتبهوا لهذه التدابير والمؤامرات الخفية ويحصنوا مهنتهم بالقانون والموقف الجمعي الصلب تجاه هذه التدابير (الكيزانية)
نحن في (محامو الطوارئ ) ندين هذا الاجراء المجافي بشكل كامل للقانون و لقيم حقوق الإنسان ولكل القوانين التي تحمي حق الصحفي في الوصول للمعلومة وندين ماحدث لصحيفة السوداني ونعلن عن أستعدادنا للوقوف جنباّ الى جنب مع الصحفيين لضمان حرية التعبير والنشر وكافة الحريات الصحفية. كما أننا ومن واقع خبرتنا القانونية في العمل العام كجسم معني بالدفاع عن حقوق الانسان وعن حرية شعبنا وكرامته نرى أن الذي تم ما هو إلا تمهيد لاجراءات أخرى ضد حرية الصحافة .
#إعلام_محامو_الطوارئ
28 سبتمبر 2022م