– ظل وسيظل اعتقال الإمام الصادق المهدي مثار اهتمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي باعتبار الزمان والمكان ورمزية ومكانة وتاريخ السيد الإمام.
– تم تحريك إجراءات جنائية لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بفتح البلاغ رقم 2402/2014 وتاريخ 15/5/2014 بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991. وبتاريخ 17/5/2014 الحقت بالبلاغ المادتان 50/63 من القانون الجنائي. وتم التحري مع السيد الإمام حول ما نسب إليه من اتهامات تحت المواد المذكورة واكتمل التحري حول كل التهم محل المواد المذكورة نهار السبت 17/5/2014. جدير بالذكر أن الجرائم التي يتهم فيها السيد الإمام هي جرائم معاقب عليها بالإعدام وبالسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
– لا جدال أن لا كبير على القانون إذا ما توفرت الحيثيات التي تبرر وتسوغ لأجهزة تنفيذ القانون تحريك إجراءات جنائية في حق أو في مواجهة أي كان، بعيداً عن كل ما يشي بالغرض والإستهداف والكيد السياسي، وبعيداً عن استعداء وتحريض والإيحاء للسلطات والأجهزة المعنية بما يمكن أن يرقى لجريمة التأثير على سير العدالة.
– تطالب هيئة الدفاع عن السيد الإمام السلطات والأجهزة العدلية المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون من قضاء ونيابة وشرطة وسجون وأمن، تطالبها بالالتزام بالقانون وأحكام وثيقة الحقوق المضمنة بالدستور الإنتقالي لسنة 2005 وبالأحكام ذات العلاقة الواردة بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والثقافة لسنة 1966 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 وغيرها من المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة المعنية بمعايير المحاكمة العادلة وسيادة حكم القانون.
– تعالت الأصوات داخل السلطة التشريعية بدمغ السيد الإمام بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم، كما هدد وتوعد القائد الميداني لقوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن والمخابرات الذي عقد بتاريخ 14/5/2014هدد وتوعد الكل بالويل والثبور وعظائم الأمور بعبارات وألفاظ غير مألوفة من أية قوة نظامية أو شبه نظامية أو تنسب لأي منها. كل هذا دون مراعاة أن أمر الاعتقال قيد النظر أمام الأجهزة العدلية الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً على حق السيد الإمام في محاكمة عادلة دون تأثير من الجهات الرسمية وغيرها، كما أن في ذلك استفزازاً للمشاعر وشحناً للنفوس وخلق أجواء عدائية لا تحمد عقباها إذا ما سارت الأمور على النحو المذكور.
– تطالب هيئة الدفاع عن السيد الإمام إطلاق سراحه فوراً وذلك إعمالاً لأحكام المادة 36(2) من الدستور مقروءة مع المواد 33(4) و37(2) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 106(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والمادة 39(1) من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء القومي لسنة 2010 وذلكطالما اكتملت إجراءات التحري و/أو تقديمه فوراً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة التي تشمل ضمن ما تشمل محاكمته في جلسة علنية أمام قاضيه الطبيعي وكفالة حق الدفاع القانوني بمن يختاره من المحامين.
– يحتفظ السيد الإمام بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بحماية حقوقه الدستورية والقانونية في مواجهة أي شخص أو أي جهة أو مجموعة تسعى أو سعت لتشويه سمعته باتهامه بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم دون بينة أو تثبت او للنيل من حقه في محاكمة عادلة ناجزة وعلنية.
– تحرص هيئة الدفاع عن السيد الإمام أن تكون هذه المعركة معركة قانونية صرفة ساحتها وحَكَمها قضاء مستقل وعادل ونزيه، سلاحها القانون والدستور والمواثيق الدولية، قواتها وجنودها القضاء الواقف ونيابة عامة مهنية، بعيداً عن الدنكشوتية والعنتريات والاستقواء بالسلطة.
والله من وراء القصد،
علي قيلوب المحامي
باسم ونيابة عن هيئة الدفاع
عن السيد الإمام
