جماهير شعبنا العظيم
نحييكم تحية النضال المستمر والقبض على جمر القضية
نحييكم ونحن نراقب بكل أسف ما تمر به بلادنا من أزمات طاحنة في الحياة اليومية من مأكل ومشرب و علاج وصحة و مشاكل أمنية و حرب خارجية وانهيار إقتصادي شامل.
إننا نعلم إن كل هذه الازمات الحالية موروثة من النظام المخلوع ولكنها تفاقمت واستمرت نتيجة للأسباب الآتية:-
١- الانتهاكات المستمرة للوثيقة الدستورية.
٢- غياب الدور الفاعل للحاضنة السياسية المتمثلة في المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير، وذلك بإنفصاله عن قواعده الموقعة لاعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية غير الموقعة فعجز عن تمثيل هذه القوى مجتمعة كما فشل في تكوين حاضنة سياسية توفر الحماية للثورة وتسعى في سبيل تحقيق أهدافها وشعاراتها ما أدى لتشرزم القوى الثورية وإضعافها بممارساتها المخجلة. مما أدى كذلك إلى عدم وجود قيادة ثورية موحدة ملتزمة بتنفيذ كامل مطالب الثورة واهدافها وأولها المحاكمة والمساءلة في الجرائم الجنائية و الفساد.
٣- غياب البرنامج الوطني والرؤية الواضحة للحكومة المدنية بشقيها المدني والعسكري،
٤- عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية وخاصة المجلس التشريعي.
٥- عدم التوصل لاتفاق سلام شامل وكامل يحقق شعار الثورة حرية وسلام وعدالة.
٦- عدم إعادة هيكلة وإصلاح هياكل الدولة متمثلة في الخدمة المدنية والقوات النظامية وجهاز الأمن وذلك بإنهاء هيمنة الإسلاميين عليها، وحل جميع المليشيات التابعة للنظام المخلوع.
٧- عدم أيلولة الشركات الإقتصادية وذات الطبيعة والأنشطة المدنية الأخرى الخاصة بالقوات النظامية والأمنية و العسكرية لوزارة المالية.
٨- عدم تصفية مؤسسات وتنظيمات النظام المخلوع السياسية و واجهاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
٩- انفراد جهات محددة أمنية ومدنية و سياسية بأتخاذ قرارات مصيرية تهدد استقرار البلاد أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا واقليميا.
أننا إذ نؤكد على حق قوي الثورة في انتهاج الوسائل السلمية لتحقيق مطالب الثورة وعلى حق المواطنين في حرية التعبير والتنظيم و المشاركة الفعالة في مؤسسات الدولة و الدور الفاعل في اتخاذ القرار عبر منظمات وتنظيمات المجتمع السوداني المؤيدة للثورة فإننا نعلن الآتي :
أولا : ندعم كل الحراك الثوري للتعبير والاحتجاج مع الالتزام التام جانب الحذر والحرص على عدم افساح المجال لتحركات فلول النظام المخلوع.
ثانيا : نؤكد على أن المنهج المتبع الان في اختيار الحكومة الجديدة بمبدأ المحاصصات السياسية دون وجود برنامج شامل هو إعادة لإنتاج الأزمة وتعميقها ويفسح المجال واسعا لتحركات الثورة المضادة واللجنة الأمنية للنظام المخلوع.
ثالثا : التزامنا التام بما اعلناه سابقا وهو العمل بجد على إعادة إصلاح الحاضنة السياسية واستيعاب كل قوى الثورة وفق أسس وبرامج شاملة لحل كافة الازمات ووضع حلول جزرية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية وصولا الي المؤتمر القومي الدستوري وتهيئة البلاد ومؤسساتها المدنية والسياسية والامنية والعدلية لانتخابات حرة ونزيهة.