24 إبريل 2022م.
إن الوضع الأمني في دارفور غرب السودان بات صعبا ومترديا، في ظل هجمات مليشيات الجنجويد ضد المواطنين مع إستمرارية إنتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
إن ما حدث في كرينك صباح اليوم الاحد الموافق 24 إبريل 2022م، حوالي الساعة 6 صباحاً، بدأ الهجوم على المنطقة بكل الاتجاهات، والقوات المشتركة المرتكزة هناك كانت بعدد 15 عربة دفع رباعي وانسحبت، وتركوا الضحايا تحت رحمة مليشيات الجنجويد، والذين مارسوا القتل والحرق والنهب والتعذيب دون رحمة في شهر رمضان المعظم نسأل الرحمة والمغفرة للشهداء، وهذا هو سبب الصراع في دارفور؟ وبسببه ارتكبت جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة في دارفور والآن الحل النهائي للإبادة الاستيلاء علي أراضي النازحين واللاجئين والضحايا، اليوم كرينك فقدت عشرات القتلى والجرحى، وحتى هذه الحظة لم يتم حصر اعداد الضحايا بسبب الحزن والهلع والخوف بعد انسحاب القوات المشتركة.
كمنسقية عامة حذرنا مراراً وتكراراً لمثل هذه الأوضاع الأمنية الخطيرة وهي بمسافة قنبلة موقوتة متوقع أن تنفجر في إي لحظة من اللحظات، وترجع الوضع الأمني، من سيئ إلى أسوأ مما كان في العام 2003م الي العام 2005م، والى يومنا هذا، والعالم صامت، حيال هذه الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد التي كونها النظام البائد، ويعتبر هي مواصلة لسلسلة الهجمات السابقة التي نفذتها الحكومة السودانية وملشياتها ضد النازحين والمدنيين، بهدف تهجير المدن وتفكيك معسكرات النازحين وخلق المبررات و البيئة المواتية لتنفيذ هذه المخططات الشريرة، كون المعسكرات هي العنوان الأبرز لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي إرتكبتها النظام المباد والذين يريدون التستر على جرائمه ومحو آثارها بمثل هذه المخططات الإجرامية..
إنهم يستهدفون معسكرات النازحين لأنهت معلم من معالم هذه الجرائم الفظيعة والمروعة التي مارسها النظام البائد ضد الشعوب السودانية في إقليم دارفور.
إن الحكومة السودانية قد عجزت في وقف نهج القتل الجماعي والفردي والإغتصاب والتشريد والحرق والإعتقالات والتعذيب ، كما يحدث الآن فى السودان عموماً ولا سيما في اقليم دارفور وخاصة غرب دارفور، ، كما أن الحكومة السودانية تتواطأ مع المليشيات المسلحة وتدعمها بالمال والعتاد وتوفر لها الحصانة من عدم المساءلة القانونية.
إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تؤكد الآتي:-
1- نحمل الحكومة الإنقلابية وملشياتها مسؤولية الأحداث والجرائم التي تجري الان في مدن وقرى وبوادي وفرقان ومعسكرات النازحين في دارفور عبر مليشياتها المختلفة، من قتل وحرق القرى وقطع الطرقات امام حركة البضائع والمواطنين المسافرين وتجار ام دورور من والي؟! الى متى يستمر هذا الوضع المأساوي.
2- نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الترويكا بإتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحكومة الإنقلابية ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، بل أن الحكومة السودانية برئاسة المدعو/ عبدالفتاح البرهان الإنقلابي تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة والحصانة لتنفيذ مخططاتها.
3- نطالب المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية العالمية لمتابعة الوضع الأمني المتردي في السودان ولا سيما في اقليم دارفور بصورة لصيقة، لأن بعد إنسحاب بعثة اليوناميد إقليم دارفور أصبح تحت رحمة ملشيات الجنجويد، وعجزت الحكومة السودانية بصورة كاملة عن حماية النازحين والمدنيين، بل القوات الحكومة وملشياتها بمختلف مسمياتهم، هي التي تهدد أمن المواطنيين السودانيين في إقليم دارفور، اما موضوع تشكيل القوات المشتركة لحفظ الامن في دارفور التي يدعي بها الحكومة الإنقلابية هي كلمة الحق اريد بها الباطل، لأن هذه القوات هي سبب الازمات وزعزعة الامن والإستقرار في دارفور.
آدم رجال
الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. adammoh1166@gmail.com
//////////////////////////
