تجددت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على “الاتفاق الإطاري” الموقع بين المدنيين والعسكريين.
وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم استجابة لدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، احتجاجاً على الاتفاق الإطاري، وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان 2019.
ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات مكتوباً عليها: “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وقال مصطفى إبراهيم، وهو أحد النشطاء المتظاهرين، إن “المظاهرات السلمية مستمرة ولن تتوقف، ضد الاتفاق الإطاري وللمطالبة بتحقيق الحكم المدني الديمقراطي”.
وأضاف إبراهيم: “سنعلن قريباً الجدول الزمني للمظاهرات التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان، ونطالب بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين”.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن فرقتهم وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واستهدفتهم بخراطيم المياه، حسب شهود عيان.
وردّ المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
كذلك، أغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأدى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وتغيير اتجاهاتها والانتشار الأمني المكثف إلى تكدس السيارات والازدحام المروي في وسط العاصمة السودانية.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين موقّعي “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
(الأناضول)
