سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
hamedbushra6@gmail.com
“إن أفضل السبل لكسب الحرب هو الجلوس والتفاوض على السلام”
“The best way to win the war was to sit down and negotiate peace.”
في الذكرى الأولى لرحيل الصديق الأستاذ كمال الجزولي، الذي أضاء بصيرتنا بمعرفته الفيّاضة حول مفهوم العدالة الانتقالية، نواصل في هذا الجزء استعراض تجربة العدالة الانتقالية في كولومبيا وما تقدمه من دروس للسودان.
في الجزء الأول تعرضتُ الي المصالحة الوطنية التي عُقدتْ في دولة كوبا وأسهمت في إيقاف حرب امتدت لنصف قرن بين الحكومة الكولومبية والفصائل المسلحة (جيش التحرير الوطني – فارك ) التي كانت تنادي بأصلاحات جوهرية ، تتعلق باستصلاح الأراضي ومعالجة التوزيع غير العادل لها ، وتقليص الفجوة بين المدينة والرّيف، ومواجهة أوجه عدم المُساواة، ، إضافة إلى محدودية المشاركة السياسية وضآلة الخدمات في المناطق الأكثر تأثّراً بالنّزاع والتوزيع غير المتساوي للسلطة والثروة وعلى الرغم من عدالة هذه المطالب، فإنها لم تدعُ في أي وقت إلى تقسيم الدولة أو التلويح بشطرها، ولم تستند إلى تفوّق عرقي أو ديني، أو إلى خطاب كراهية .
بلغ عدد ضحايا النزاع الكولومبي 220 ألف قتيل (وهو رقم يقارب عدد ضحايا النزاعات المسلحة في السودان مقارنةً بعدد السكان في كل دوله)، إضافة إلى ستة ملايين نازح، وستين ألف حالة اختفاء قسري، وجرائم جنسية واسعة النطاق، وخمسة ملايين مدني أُجبروا على ترك منازلهم.
أما في الحالة السودانية، فما يزال تقدير الضحايا والنازحين غير دقيق، ولم تُحصر حالات الاختفاء القسري بسبب استمرار الحرب، رغم تكرار الدعوات الرسمية لإعادة المفقودين مع أننا نسمع ونري في كل صباح ومساء دعوة (اللهم أجمع شمل المفقودين ، مع المواصلة في ذبح الضحايا) . في نهاية المطاف ، رغم المآسي والمرارات ، جلس الكولومبيون الي طاولة مفاوضات لانهاء حالة الحرب لان كولومبيا كانت في حدقات عيونهم مدفوعين بعاملين رئيسين إدراكهم ووعيهم بقيمة الوطن مع توفر الأرادة السياسية للأطراف المتحاربة .
تم الأتفاق بين المتقاتلين علي خطة تساعد في تحقيق السلام والمصالحة أهم بنودها ليس تقرير من تؤول اليه رئاسة الدولة أو البرلمان ، أوالجيوش ، أو خزائن الأرض وأحجارها الكريمة ومعادنها النفيسة بل كان الإصلاح والتنمية الريفية الشاملة البند الأول في المفاوضات بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية . ومن محاور الاتفاق الأساسية وضع برامج تنمية ريفية وأجتماعية وبنية تحتية، في المناطق الريفية، ووضع سياسة وبرامج إنتاج زراعي وحيواني، ومساعدات فنية، وتقديم إعانات وإئتمانات للحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع، وتحقيق الأمن الغذائي ، ومراجعة سندات ملكية الآراضي . كما توصل المتمردون بعد أنتهاء الحرب والمصالحة إلى اتفاق مع الحكومة ينص على توزيع أراضٍ عليهم، والحصول على قروض، وإقامة خدمات أساسية في مناطق النزاعات المختلفة.
كذلك أتفقوا علي المشاركة السياسية ، و وقف إطلاق النار والأعمال القتالية والقاء الأسلحة وأنشاء آلية للرصد والتحقيق . وتحقيقًا لهذه الغاية، قررت الحكومة الكولومبية وفارك أن تطلبا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء هذه البعثة السياسية مع مراقبين غير مسلحين لمدة 12 شهرًا، قابلة للتمديد بناء على طلب الحكومة الوطنية والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا مع وقف أطلاق النار شمل إنهاء القتال ونزع أسلحة المتمردين المقاتلين بإشراف أممي، وتسليم أسلحتهم إلى بعثة الأمم المتحدة والتي أُستخدمت لاحقًا في بناء نُصب تذكارية وإعادة دمجهم في الحياة المدنية مع تقديم ضمانات أمنية للمقاتلين السابقين بعدم الاعتقال أو الملاحقة . كما نص الاتفاق عي قيام مخيمات من أجل تسريح مقاتلي “فارك” التي سيخرجون منها بلا سلاح بعد ستة أشهر على الأكثر من توقيع الاتفاق النهائي، على أن يندمج مقاتلوها المسرحون في الحياة المدنية ويتحولون الي حزب سياسي ، إضافة الي أنه خُصص للفصائل العسكرية مقاعد في البرلمان . كما نص الاتفاق علي تعويضات للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن ” الأنتهاكات الخطيرة” . والجدير بالذكر أن الاتفاق يقضي بألا يوضع أي من قادة الحركة في السجن، وذلك شريطة أعترافهم “بشكل صادق” بالجرائم التي ارتكبوها، بعد عرضهم على محاكم الحقيقة والمصالحة.
كذلك تم النظر في تعويضات الضحايا التي شملت:
● التعويض النقدي للضحايا لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وفقاً للجرائم التي تعرضوا لها.
● تدابير الترضية لأستعادة كرامة الضحايا من خلال إعادة بناء الحقيقة والمصالحة، والإقرار بالمسؤوليات وأعمال العفو العام، وتسليم جثث الضحايا والمختفين قسرًا إلى أسرهم، ودعم المبادرات المحلية لأعمال الذاكرة وإحياء الذكرى.
● تدابير إعادة التأهيل، مثل الرعاية الطبية والنفسية.
● ضمانات بعدم تكرار العنف في سياق النزاع المسلح، تشمل التدابير التي تتخذها الدولة لاستعادة الثقة وبناء الديمقراطية.
وتتوخى جميع هذه التدابير أتباع “نهج تفاضلي” يضمن حماية الفئات الضعيفة، ولا سيما الضحايا الذين يشملهم القانون وهم: النساء والأطفال والمجموعات الإثنية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وأولئك الذين عانوا فرديًا أو جماعيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أنتهاكات حقوق الإنسان وأنتهاكات القانون الإنساني الدولي اعتباراً من يناير 1985. ويحق أيضاً للضحايا المعترف بهم قبل هذا التاريخ الحصول على تدابير الترضية والضمانات المتعلقة بعدم التكرار.
وفي هذا السياق قبل أن نتعرض لما جري في كولومبيا بخصوص العدالة الانتقالية يجدر بنا أن نستعرض تعريف هذا المفهوم كما جاءت به الدراسات الحديثة والتجربة الأنسانية .
تعتبر العدالة الانتقالية من المفاهيم الجديدة التي تعني بمسالة الأنتقال الديمقراطي بطرق سلمية ، وتبحث عن أيجاد مخرج سياسي وقانوني للتعامل مع مخلفات العنف السياسي للنظام السلطوي السابق . ووفقًا للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، تشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة من الأساليب التي تتبعها المجتمعات للتعامل مع تركات أنتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق أو الممنهجة أثناء انتقالها من فترة الصراع العنيف أو القمع إلى السلام والديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الفردية والجماعية . عند إجراء مثل هذا الأنتقال، يجب على المجتمعات مواجهة الماضي من أجل تحقيق إحساس شامل بالعدالة لجميع المواطنين و تجديد الثقة فيما بينهم، ومصالحة حقيقية في المجتمع ، ومنع الأنتهاكات في المستقبل.
علي الرغم من أن المجتمعات الخارجة من النزاع تُواجه بتركة ً مثقلة من الجراح ّ والأحقاد، تهدد بتآكل الروابط الاجتماعية، وتتربص بمسيرة الأنتقال ، لذلك، تقدم العدالة الانتقالية نفسها بديلاً يسمح بإبرام ميثاق أجتماعي جديد، يساعد في تعافي الجسد الاجتماعي من ندوب الماضي وآلامه وجراحاته. وتعتبر لجان الحقيقة إحدى آليات تلك العدالة التي يجري التوسل بها للتحقيق في ماضي الأنتهاكات الجسيمة ومواجهة متطلبات أنتقال حذر نحو الديمقراطية والسلم وحفظ للذاكرة ودروس للتاريخ ( التشديد علي كلمة أنتقال حذر). وفي خضم مساعي المساهمة في تحقيق مصالحة وطنية تعقب نهاية الحرب والانتقال الي نظام ديمقراطي لابد أن نتوجه بحزمة من الأسئلة التي تستوجب الأيجابة عن كيفية التعامل مع فظاعات النظام السابق وممثليه وسبل تجاوز آلام الحداد التي ما زالت عالقة بنفوس وأذهان أفراد المجتمع . وكيفية تأسيس الروابط الأجتماعية التي فُقدت ؟ وهل من الأفضل ممارسة العدل وكشف الحقيقة ، أم العفو وطئ صفحة الماضي والصفح أم ممسارتهما معاً؟ لبناء مجتمع ينشد السلم والديمقراطية من الضرورة أن نتطلع لإقامة ” جسر تاريخي ” بين ماضٍ مثخن بالجراح ، ومستقبل قائم علي التعايش السلمي لبناء دولة مدنية حديثة، الشيئ الذي يدفع بالنأي عن عدالة عقابية ، وترجيح منطق العقل عوضاً عن الرغبة في الأنتقام أذ تقضي المصالحة الي منح العفو علي أساس الأفعال والجرائم المرتكبة في حق الضحايا ، في مقابل أماطة اللثام عن حقيقة ما جري في الماضي .
يجادل المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأن “التحقيق في الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب – هو عنصر أساسي في العدالة الانتقالية . وله جذور في الالتزامات القانونية الدولية التي يمكن إرجاعها إلى محاكمات نورمبرغ، ويستمر مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
تساعد التحقيقات ومحاكمات القادة الأقوياء (سواء كانوا سياسيين أو عسكريين) في تعزيز سيادة القانون وإرسال إشارة قوية إلى أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الجرائم في مجتمع يحترم الحقوق. لكن الملاحقات القضائية لا يمكن أن تحقق العدالة بمعزل عن غيرها. وتعني الطبيعة الواسعة النطاق لهذه الجرائم أنه لا يمكن معالجتها في كثير من الأحيان من خلال نظام العدالة الجنائية العادي – مما يولد “فجوة في الإفلات من العقاب”. وغالبًا ما تركز استراتيجيات الملاحقة القضائية الفعالة للجرائم واسعة النطاق على مخططي الجرائم ومنظميها، بدلاً من أولئك ذوي الرتب أو المسؤوليات الأدنى.
يمكن أن يساعد تنفيذ استراتيجيات الملاحقة القضائية مع مبادرات أخرى – مثل برامج التعويضات والإصلاح والبحث عن الحقيقة في سد “فجوة الإفلات من العقاب” من خلال معالجة الجرائم التي تضم أعدادًا كبيرة من الضحايا والجناة. الملاحقات القضائية قد تتضمن مساعدة دولية علي سبيل المثال من خلال المحاكم أو الهيئات القضائية “المختلطة”، المؤلفة من جهات فاعلة قضائية دولية ومحلية. وقد أنشئت هذه المحاكم في سيراليون وكوسوفووالبوسنة وتيمور – ليشتي وكمبوديا.
علي الرغم من كل هذا وأملاً في التعافي وطئ صفحة الماضي الملئ بالجراحات يوصي المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتنظيم جلسات أستماع عمومية لضحايا الفظائع ، وتقديم توصيات لمنع تكرارها. تُشدد العدالة التصالحية علي أساليب لمحاسبة الجناة مع منح الضحايا صوتًا، ويشمل ذلك لقاءآت طوعية حيث يلتقي فيها الجاني بالضحية وجهاً لوجه ، وتُشجيع الضحية على الحضور دون أي التزام، وفي بعض الحالات قد يُمثل الضحية طرف آخر . ومع ذلك، توجد بدائل لهذه الممارسة، مثل قراءة بيانات توضح تأثير الأنتهاكات علي الضحية مع محاسبة الجاني، مما يقلل من خطر المزيد من الأذى أو تكراره . بالإضافة إلى ذلك، قد يضم الاجتماع أشخاصًا يمثلون قطاعات المجتمع المختلفة. يشدد أنصار العدالة الانتقالية علي أن الإفصاح عن الحقيقة والتعبير عنها يتيحان عملية تنفيس وطنية .
وفقاً لهذه البنود توصلت الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) إلى اتفاق تاريخي بشأن العدالة الانتقالية في 23 سبتمبر/أيلول 2016 والذي كان ثمرة مناقشات مطولة بين الحكومة ومحامي حرب العصابات في هافانا وبوغوتا، حيث فوّض المفاوضون الملف إلى مجموعة من ستة قضاة مرموقين ، أختارت كل من القوات المتحاربة ثلاثة قضاة أعدوا نصاًً للتوقيع عليه في هافانا .اعتُبر اتفاق 23 سبتمبر بشأن العدالة الانتقالية أهم لحظة في عملية السلام حتى الآن، إذ حلّ إحدى أكثر القضايا تعقيدًا من خلال صيغة مُرضية لكلٍّ من المتمردين والحكومة، تجمع بين العدالة التصالحية التي هي نهجٌ للعدالة يهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا. وفي هذا الأطار تعمل العدالة على ضمان تحمّل الجناة مسؤولية أفعالهم، وفهم الضرر الذي تسببوا فيه، ومنحهم فرصةً للتكفير عن ذنبهم، وثنيهم عن التسبب في المزيد من الأذى . أما بالنسبة للضحايا، يتمثل الهدف في منحهم دورًا فاعلًا في العملية ، وتقليل مشاعر القلق والعجز. كما صدرت أحكام بديلة للمتمردين وعناصر الدولة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وتم العفو عن المسؤولين فيما يخص الجرائم السياسية. وبهذا الاتفاق، اعتُبرت عملية السلام “لا رجعة فيها”.
شهدت مفاوضات السلام الكولومبية في هافانا مشاركة نسائية فاقت المتوسط – ففي بعض الأحيان، بلغت نسبة النساء ثلث المندوبين في هافانا، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، اجتمعت ما يقرب من 450 امرأة من جميع أنحاء كولومبيا في بوغوتا في القمة الوطنية للمرأة والسلام للمطالبة بإشراكهن في عملية السلام . وفي أغسطس/آب 2014، خاطبت وفود الناجيات من النزاع الأطراف المتفاوضة، وكان 60% منهم من النساء. ولعل هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها النساء المفاوضات من كلا الجانبين بالنساء المتضررات من النزاع.
كانت أكثربنود أتفاق السلام الكولومبية أثارة للجدل نظام العدالة الانتقالية الذي يُمكّن المتمردين الذين يُفصحون عن حقيقة جرائمهم من تفادي السجن. وبدلًا من ذلك، سيُعاقبون بعقوبات رمزية فقط، مثل الخدمة المجتمعية وما يصل إلى ثماني سنوات من الحبس الاحتياطي في التعاونيات الزراعية .
من ضمن الدروس المستفادة من العدالة الانتقالية بأمريكا الجنوبية أشارت الباحثة النرويجية البروفسير(أيلين سكار) المتخصصة في شئون العدالة بدول أمريكا اللاتينية وتحديداً في الأرجنتين ، شيلي وأرغوي وكذلك بدول الجنوب الافريقي (أنجولا وموزمبيق ) الي حقيقة تستدعي الوقوف عندها . أتضح لها أن كل دول العالم التي مرت بأنتقال في التاريخ المعاصر سواء كان من حرب الي سلام أو من حكم ديكتاتوري الي حكم ديمقراطي توجد دولتان فقط هما (اليونان 1975 والأرجنتين 1985 ) اللتان حاولتا محاكمة الجيش في فترة الحكم الأ نتقالي . محاكمة جنرالات الأرجنتين تمت مباشرة بعد الأنتقال للحكم الديمقراطي وذلك بعد أن خسر جيش الارجنتين حرب الفولكلاند ضد الجيش الأنجليزي . وأمام إحتمال الملاحقة القضائية ثار الجيش مما حدا (بالفونسين راؤول) الرئيس المنتحب ديمقراطياً للتراجع عن وعده بالمحاسبة وأمر المحاكم بمحاكمة القادة الكبار وفي النهاية تم تقديم 9 جنرالات للمحاكم ، خمسة منهم ثبتت أدانتهم وأًدعوا السجون الأ أنهم لم ينهوا فترة الحبس المقررة وذلك لان الرئيس الذي تولي السلطة بعد (راؤول) عفا عنهم جميعاً .
ومن غرائب الاحوال أن كل دول أمريكا اللاتينية لم تحاول أعادة تجربة الارجنتين في محاكمة قادة الجيش أثناء فترة الانتقال لان هذه الحكومات الديمقراطية الجديدة تجعل أولوياتها الأستقرار السياسي ومن غير مصلحتها أن تنخرط في أنشطة من شأنها أن تثير حفيظة الجيش وتشكل تهديداً لها كما حدث في الأرجنتين . المحاكمات التي صارت بالأرجنتين رغم محدوديتها جعلت من الأرجنتين بطلاً أقليمياً للعدالة الانتقالية مع أن هنالك دول خرجت مؤخراً من صراعات مسلحة داخلية مثال غواتمالا والسلفادور فكأنت أبطأ بكثير في محاسبة جيوشها .
التاريخ يحدثنا أن معظم حكومات الفترات الانتقالية تسير في أتجاه إقرار العفو التي تمنع مقاضاة العسكريين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين عن أنتهاكات حقوق الأنسان خوفاً علي أستقرار هذه الحكومات الانتقالية ، أما بعض الحكومات تقر قوانين عفو حتي قبل أن تبدأ لجان الحقيقة عملها مستبقة ما هو آتٍ. وفي بعض الحالات لم تكن العدالة في شكل الملاحقة الجنائية لمرتكبي أنتهاكات حقوق الأنسان تُشكل خياراً قابلاً للتطبيق في الفترة الانتقالية .
وختاماً ، لا يمكننا أن نتوقع من أشخاص أياديهم ملطخة بالدماء أن يهتفوا للأصلاحات القانونية التي قد تؤدي الي محاكماتهم.
لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع الي مجلة قضايا فكرية الاعداد الرابع والخامس التي تم فيها نشر هذه الدراسة .
حامد بشري
مراجع :
Dennis, Claire. (2015, October 8). How Timochenko entered the FARC. Colombia Reports.
Historical Memory Group. (2013). Informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad: Estadísticas del conflicto armado en Colombia. The National Center for Historical Memory’s (NCHM).
BBVA News. (2016, April 19). Timeline of the Colombian peace process.
NPR. (2016, November 24). Colombia And FARC Rebels Sign Revised Peace Deal.
Mesa de Conversaciones. (2015, October 17). Comunicado Conjunto # 62. La Habana, 17 de Octubre de 2015.
Rape, Rosella Chibambo Coordinator of the International Campaign to Stop; Conflict, Gender Violence in. (2015, December 11). 5 Ways Colombian Women are Tackling Sexual Violence in Conflict. The Huffington Post.
