رصد «إنفوجراف» لوكالة أنباء «رويترز»، الأعداد التي تعامل معها النظام التركي منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ليلة الجمعة 15 يوليو الجاري، سواء معتقلين أو مفصولين من وظائفهم أو حتى موقوفين عن العمل للتحقيق معهم.
وكشفت الوكالة، عن ارتفاع أعداد الموقوفين عن العمل لـ52 ألف و264 شخصا في مختلف القطاعات، القضاء والشرطة والإعلام ومختلف الوزارات والمؤسسات التعليمية والهيئات في تركيا .
وتم حتى الآن فصل حوالي 9507 شخصا، واعتقال ما يقرب من 6399 آخرين، وأن العاملين في وزارة التربية والتعليم التركية والجامعات لهم نصيب الأسد من مجمل الرقم، بـ42 ألف شخص.
فيما يضم الرقم الكلي، حوالي 9298 شرطي، وحوالي 6361 عسكري، بين مجندا وقائد ومسئول كبير، بالإضافة إلى 3000 قاضي، و2345 رياضي، و1537 مسئول مالي في البنوك، و1442 من باقي الوزارات، و377 من الإعلام.
هذه الأرقام الكبيرة من القُضاة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكبار الموظَّفين وضُباط الشُرطة والجيش وأجهزة الأمن التُركية .. والتي تَمَّ الكشف عنها في خلال ساعات بعد فشل الإنقلاب, تكشف أن القوائم كانت مُعَدَّة مُسبقاً , وأنَّ حكومة أردوقان كانت تنتظر الفُرصة المناسبة للتخلُّص من هذا الَكم الهائل من القُضاة والأكاديميين وضُبَّاط المخابرات وأجهزة الأمن والموظفين الكباروالإحلال مكانهم بعناصر من حزبهم والموالين مع حزبهم لضمان سيطرتهم على الدولة ومقاليدها إقتصادياً وأمنياً .
إنَّها سياسة التمكين المعروفة لدى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين .
فوزي صالح وهبي
السويد
fawzisalih2004@yahoo.co.uk
