انشغلت الاسافير والراي العام ب قرار مدير قرار عام قوات الشرطة تشكيل الشرطة المجتمعية، والحديث حول عودة النظام العام ، فيما يلي مهمتنا المهنية والحقوقية ، وتوضيحا للرأي القانوني:
اصدر مدير عام الشرطة قرار تكوين الشرطة المجتمعية في العاشر من اغسطس وصدر بيان توضيحي من ادارة الاعلام في الثاني عشر من اغسطس يبين اهداف تكوين الشرطة المجتمعية ولخص في تكوين شراكة مجتمعية لمنع الجريمة واكد ان الشرطة لضمان نجاحها في اداء مهامها تحتاج للاسناد المحتمعي
ابتداءا ان اعظم مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة و قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر الغاء قانون النظام العام، حيث تم في نوفمبر ٢٠١٩ وفقا للوثيقة الدستورية اجتماع مشترك لمجلسي السياده والوزراء وباشرا سلطاتهما التشريعية وفقا للمادة ٢٤ الفقره ٣ وصدر تشريع بالغاء قانون النظام العام والاداب العامة بالخرطوم و الولايات ٠ وبذلك الإجراء لم يعد قانون النظام العام ساريا ولايجوز تقديم شخص امام الاجهزة الشرطية والعدلية وفقا لاحكامه ونطمئن الراي العام ان لا سريان لقانون النظام العام مطلقا
وبالعودة لقرار مدير عام الشرطة تكوين الشرطة المجتمعية وتبيين اهدافها ووسائل عملها يلاحظ ان هنالك عقيدة جديدة تتشكل تستند علي التدابير الاستباقية٠
ولعلم الشرطة ان تلك العقيدة تتطلب لنجاحها حالو من الرضا المجتمعي وكيف ذلك وهي تواجه اتهامات مكثفة بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر تبدا من القتل وحتى الدهس واستخدام القوة المفرطة لتفريق المواكب السلمية بل امتدت الانتهاكات للقبض على القضاء الواقف ممثل في المحامي /صالح بشرى في انتهاك واضح لحصانته ٠ وبالاضافة الى ذلك تتمتع الشرطة بحصانات واسعة وفقا لمرسوم الطواري ٣ مما يعزز عقيدة الافلات من العقاب ٠
ان الشرطة السودانية ابتداءا تحتاج الي إجراءات تصالحيه تبداء من إخراج المتهمين من صفوفها وغير المؤهلين في اطار إصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية وتوطين مفاهيم احترام حقوق الإنسان في مناهج عمل افرادها ٠
نؤكد في (محامو الطوارئ) ان تكوين الشرطة المجتمعية في الاطار الراهن وسريان مرسوم الطواريء شرعه لمزيد من الانتهاكات الحقوقية واذكاء للانقسام المجتمعي ٠
في (محامو الطوارئ) نوكد للرأي العام ان لاشرعية دستورية وقانونية لعودة النظام العام وقانونه وسنظل نرصد ونتصدى لكل الانتهاكات الحقوقية والقانونية ٠
#إعلام_محامو_ألطواريء
١٦ اغسطس ٢٠٢٢