بسم الله الرحمن الرحيم
أودعت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض الجزافي والإحتجاز غير المشروع بتضامن (٨٦) ستة وثمانين محامياً، مذكرة للنائب العام للإنتقال لسجن سوبا والتحقق من وجود (٤٦) محتجزاً تم القبض عليهم في أوقات مختلفة وأماكن متعددة بولاية الخرطوم وإحتجازهم بالمخالفة للقانون بسجن سوبا . وعقب إيداع المذكرة قامت الهيئة القانونية بإحاطة مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومنها بعثة اليونتامس والمفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف والمفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإتحاد الأوربي والمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية علماً بالإحتجاز المخالف للقانون والمنتهك لحقوق الإنسان والذي تعرض له المقبوضين والمحتجزين قسرياً.
كما تلقت الهيئة القانونية لاحقاً عدة بلاغات عن اعتقالات أخرى طالت العديد من الثوار من الشوارع والمساكن ومن أُسر فقدت أبنائها في مسيرة يوم ٣٠ /١/ ٢٠٢٢م والأيام السابقة.
ستتولى الهيئة القانونية تقديم العون القانوني لكافة المحتجزين بالمخالفة للقانون والمتأثرين بالقبض الجزافي والإعتقالات كما وتناشد أُسرهم للإتصال بها بدار المحامين .
تضم الهيئة القانونية اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين وهيئة محامي دارفور وتجمع المحامين لحماية الثورة والإنتقال ومحامو الطوارئ، ومحاميات للتغيير، ولجنة الدعم القانوني، والمحامين المستقلين وعلى رأس الهيئة الخبراء القانونيين الأساتذة عمر الفاروق شمينا، علي قيلوب، البروفيسور شيخ الدين شدو، محمد عبد الله الدومة، عبد الحميد احمد امين، عبد القادر البدوي، التجاني حسن، الطاهر محمد عثمان، اسامة صالح، عبد الرحمن محمد القاسم، عبد الرحيم جاه الرسول، يوسف آدم بشر ونصر الدين يوسف دفع الله ، نوال ابو قصيصة وعصام عبد الحفيظ ومن المدافعين الحقوقيين الشباب الأساتذة هيثم أبو شام، نفيسة حجر، عبد العزيز عبيد دينار، غادة عباس، سعاد عبد الكريم وبابكر الشريف وآخرين.
٣١/ ١/ ٢٠٢٢م
//////////////////////
