تصريح من هيئة محامي دارفور حول البيان الصادر باسم فريق الأمم القطري في السودان

بتاريخ 10/7/2017 صدر بيان باسم فريق الأمم القطري في السودان والذي يشمل كما ورد بالبيان جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تضطلع بأنشطة التنمية والطوارئ والإنعاش والأنشطة الإنتقالية في السودان في شأن العقوبات الأمريكية المفروضة علي السودان وتضمن البيان المذكور والذي فيه باشر الفريق المذكور مهام وصلاحيات مجلس الأمن من دون دراية وأورد معلومات غير دقيقة لذا وإزاء ذلك اللغط الذي سببه البيان تصدر الهيئة البيان التالي :-
• مواثيق الأمم المتحدة ونظم عملها حددت من يتحدث عنها وفقا للمهام والصلاحيات والتفويض فأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة والحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة وقائدها الفعلي والناطق بإسمها وينفذ الأمين العام كل ما يوكل إليه أو يطلب منه من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وكل هيئات الامم المتحدة .
• ليس في مواثيق الأمم المتحدة جسم بإسم فريق الامم المتحدة القطري بالتوصيف المذكور في البيان أعلاه وهذا الجسم المذكور يعد تشكيله من نظم العمل الداخلي كما لم يشر الجسم لإي تفويض صدر له من الأمين العام بموجبه خول إصدار البيانات التي تندرج ضمن المهام والصلاحيات الأساسية للأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن المختص ضمن مهام وصلاحيات أخري بالآتي :
1- المحافظة علي السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الامم المتحدة ومقاصدها .
2- تقديم توصيات بشأن تسوية المنازعات أو بشأن شروط التسوية .
3- تحديد أي قطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني وتقديم توصيات بالإجراءات التي يجب إتخاذها .
4- دعوة جميع الأعضاء إلي تطبيق الجزاءات الإقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع إستخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
• العقوبات الأمريكية التي فرضتها أمريكا علي السودان وفقا لحيثياتها تتعلق بالمصالح الأمريكية وحينما وضعتها أمريكا لم تكن في إطار الأمم المتحدة أو مؤسساتها كما لم تكن من بين أسبابها ما ورد في بيان فريق الأمم القطري بالسودان .
• غني عن البيان ان الأوضاع الإنسانية في دارفور لا تزال مستفحلة ولم يحسن أي تحسن علي الأرض كما لاتزال القيود مفروضة علي المنظمات الوطنية ولم يتم حتي الآن السماح للمنظمات الوطنية العمل بحرية ولم يتم تجديد تراخيص العديد من المنظمات الوطنية وما ورد ببيان فريق الأمم القطري عن إرتفاع وتيرة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشئون الإنسانية لا أساس له من الصحة كما وهناك فريق لجنة الخبراء المكلف بموجب قرارات مجلس الأمن (1591/2005) و(1779/2007) و(1841/2008) و(1945/2010) و(2035/2012) و(2138/2014) و(2200/2015) و(2265/2016) و(2340/2017) للإضلاع ضمن جملة أمور أخري بالمساعدة علي رصد تنفيذ التدابير الصادرة عن مجلس الامن وتقديم التوصيات للمجلس وتقييم التقدم المحرز في الحد من الإنتهاكات من جميع الاطراف وتقييم التقدم نحو إزالة العوائق التي تعترض العملية السلمية والتصدي لتهديدات الامن في دارفور بما في ذلك تلك التي تشمل الهجوم علي المدنيين والعنف الجنسي والعنف القائم علي النوع والإنتهاكات والإعتداءات علي الاطفال وغيرها من الإنتهاكات للقرارات ذات الصة والتوصية لمجلس الامن .
• بحثت الهيئة في وثائق الأمم المتحدة ولم تجد أي قرار صدر من مجلس الأمن ولا أي تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلي ما يسمي بفريق الأمم القطري في السودان وإذا كان ذلك كذلك يكون البيان الصادر بإسم فريق الامم المتحدة القطري بيان صادر من جهة غير مخولة من الأمم المتحدة .
• ظلت وكالات وكيانات الأمم المتحدة في دارفور تصدر البيانات المربكة وقد سبق أن صدر في نوفمبر 2014 بيان يؤكد صحة تحقيق تم في أربعة ساعات عن وقائع أحداث قرية تابت مما شكك في مصداقية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بدارفور (اليوناميد) كما وتوالت التصريحات والتقارير غير الدقيقة في عدة أحداث ووقائع لأحقة .
• فريق الأمم المتحدة القطري المذكور يجهل مهام وصلاحيات الأمم المتحدة وإنتقص البيان الصادر عنه بالتوصية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علي السودان من مكانة المؤسسة الدولية بوضعها في موضع الخاضع لإحدي عضويتها (أمريكا) وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لميثاق الأمم المتحدة مثل غيرها من سائر الدول .
• التخبط في ممارسات وكالات الامم المتحدة بدارفور أضعف من مساهمات الأمم المتحدة وشوه دورها مما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التصحيح .

هيئة محامي دارفور
12/7/2017