تصعيد الحركة الجماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أشرنا في مقال سابق بعد بيان الرباعية لضرورة استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، الحلول الخارجية مساعدة، ومعروف مصالح الدول التي تسلح طرفي الحرب، في نهب ثروات البلاد، وهدفها في إيجاد أوضاع مستقرة لاستثماراتها، لكن الحل الداخلي هو الحاسم، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي. مع الاستفادة من التجارب الماضية ودروسها حتى لا يتكرر الفشل والتسويات التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، وتهدد وحدة البلاد، بالتالي يصبح من مهام الحركة الجماهيرية إسقاط حكومتي بورتسودان ونيالا، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تحقق مهام الثورة والفترة الانتقالية مثل:
٢
وقف الحرب فعلا لا قولا واستعادة مسار الثورة، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم وتعويضهم وإعمار مناطقهم بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت والتعليم والصحة والدواء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع دعم الدولة للتعليم باعتباره استثمار بشري والصحة والدواء، والمحروقات، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني إضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان على العملات الأجنبية . الخ، وإلغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، قانون التعدين الهادف لنهب ثروات البلاد، ووقف التعدين باستخدام مادة السيانيد الضارة بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
٣
عدم الإفلات من العقاب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين وفي لجان المقاومة والخدمات، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون نقابة المنشأة، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، وإصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتكوين المفوضيات والتشريعي
٤
مراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة إيجارها إلى 99 عاما!!، وقومية ومهنية الخدمة المدنية، وتمثيل المرأة بنسبة ٥٠٪ في كل المواقع الحكومية والتشريعية، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، وسن قانون ديمقراطي للانتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ودستور ديمقراطي يؤكد قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق.
الغاء الوثيقة الدستورية الحالية، واستبدالها بوثيقة دستورية تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية.
٥
تحقيق السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، يتم على أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوى سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
٦
تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، حلايب ، شلاتين، وأبورماد. الخ”، إلغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية ، إلغاء التطبيع مع اسرائيل ، والإبقاء على قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن.
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.