عرضوا على مجلس الوزراء ما يخفى الفشل وبؤس الحال ..
Khogali17@yahoo.com
ان اول خطوة لتطبيق نظام الادارة الاستراتيجية هي تقويم الاداءوتحديد الصعوبات التي تعرقل التطوير. وهذا ما ظلت تفتقده تقارير اداء آليات الضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء الموقر واخص بالذكر صندوق التأمين الاجتماعي. حيث تتفادى التقويم وتعرض اعداداًوارقاماً ونسباً منتقاة تستند على مقارنات المنفذ بالخطة بهدف التأكيد عليها لا تقويم اداءها. وتقرير اداء آليات الضمان الاجتماعي 2014 المقدم من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في يوليو 2015 والذي اجازه مجلس الوزراء في سبتمبر كان امتداداً للنهج القديم.
وبحسب التقرير فإن اعداد المشتركين كالاتي:
– الصندوق القومي للمعاشات الحكومية: 503217
– الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي: 321318
وافاد تقرير صندوق التأمين ان نسبة زيادة اعداد المشتركين 122% بعدد 60827 مشتركاً.
وتقرير الاداء عن العام 2012 الذي اجازه مجلس الوزراء الموقر (يوليو 2013) اكد ان المشتركين:
– الصندوق القومي للمعاشات الحكومية: 418733
– الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي: 316606
ومن واقع بيانات التقريرين ان عدد المشتركين زاد بعد عامين 4712 مشتركاً.
وعند تتبع اعداد المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي ومن واقع تقاريره الرسمية نجد:
* اعداد المشتركين خلال السنوات 1996-2003 على التوالي كانت:
282537، 310205، 316922، 232461، 317271، 326518، 281419، 392846
* والمشتركون 2003-2014 كالاتي:
2003/392846
2014/321318
2007/114480
2009/270052
2010/292103
2011/305760
2012/316606
2014/231318
وتقرير الخبير الاكتواري عن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي (اكتوبر 2008) ورد في توصيته الاولى ما يلي:
(عدد المؤمن عليهم المستمرين في التأمين الاجتماعي لا يتعدى نسبة 1.2% من عدد السكان بالسودان في الاعمار من 15 الى 59 والمقدر بـ21 مليون نسمة. وهذه النسبة متواضعة للغاية. ويتطلب الامر دراسة واعية توضح الاسباب التي ادت الى توقف ما يقرب من نصف مليون مؤمن عليه لملافاتها مستقبلاً والعمل على امتداد التغطية التأمينة لأكبر عدد ممكن من العاملين ومحاربة التهرب، خاصة وان عدد المؤمن عليهم الخاضعين للصندوق القومي للمعاشات يقرب من ضعف عدد المؤمن عليهم الخاضعين للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وهو امر لا يتماشى مع المنطق.)
وتقرير المراجع العام القومي 2012 تضمن ذات نتيجة الخبير الاكتواري. ولا يزال الواقع كما هو في العام 2015 (ثمانية سنوات)
وبحسب العرض الاقتصادي 1999، الذي يوضح اعداد القوة العاملة في شمال السودان 1998 وتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء فإن:
* السكان في عمر العمل يمثلون حوالي 50% من جملة السكان (33 مليون) حيث بلغ عددهم 16.6 مليون والناشطون اقتصادياً منهم حوالي 8.4 مليون.
* جملة المشتغلين باجر 6.8 مليون.
ونلاحظ ان صندوق المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي يغطيان حتى نهاية العام 2014 عدد 865 الف..!!
وتقديرات الفئات العمرية عن العام 2013 بحسب الجهاز المركزي للاحصاء افادت بان السكان ما بين 15 سنة و64 سنة عددهم 24,968,320
أما مسح قوة العمل 2011 الذي اعدته وزارة العمل فمن نتائجه:
– حجم قوة العمل 9.3 مليون.
– عدد المشتغلين 7.5 مليون
– والعاملين باجر ولحسابهم 5.8 مليون
فتكون الحقيقة الدامغة ان نسبة المشتركين للمشتغلين في صندوق التأمين الاجتماعي حوالي 4% واكثر من 93% من قوة العمل خارج التغطية. وهذه هي المشكلة الرئيسية (ضعف التغطية) التي على النظام بحث اسبابها ووضع حلولها بدلاً من مواراة الفشل الاداري.
و تفترض قيادات نظام التأمين الاجتماعي ان كل المشكلة هي (القانون) و(التشريع) لا مناهج واساليب العمل ونوعية القيادات فكان من توصيات تقرير الاداء 2014 (تطوير وتفعيل تشريعات آليات الضمان الاجتماعي لشمول التغطية) لكن الغريب ان التقرير (اقر) بصعوبة شمول التغطية للقطاع الخاص لأنه لا توجد نصوص قوية في القانون لانفاذ الالزامية على القطاع كالحجز الاداري)!!
والتوصية والصعوبات التي اشار اليها التقرير هما اقرار بضعف التغطية التأمينية ودلالة فقدان الثقة في الصندوق فيكون التباهي الكاذب بزيادة اعداد المشتركين هو خداع للذات وخداع للوزير المختص ومجلس الوزراء الموقر.
ان القطاع الخاص واتحاد العمال كان لهم فضل تأسيس نظام التأمين الاجتماعي والنصوص القانونية بشأن الزامية التطبيق كاملة. لكن المشكلة في الاساليب الادارية للقيادات (الانقاذية) التي تتمترس في مواقعها بسبب (التمكين) والمشكلة في مدى كفاءة التفتيش التأميني والاستقلالية الادارية لصندوق التأمين الاجتماعي حيث يحرم اكثر من مائة الف مستخدم (30% من المشتركين الحاليين) من التغطية بسبب قرارات ادارية (الاذاعة والتلفزيون نموذجاً) تحت دعاوي (خارج الهيئة) و(مؤقتين) و(متعاونين) وغيرها من تحت سمع وبصر قيادة الصندوق.
والاف العاملين باجر خارج التغطية يعود لعدم وجود نقابات او ضعف النقابات او ضعف الوعي بالحقوق التأمينية وهذه قضية مجتمعية لا تهم الشركاء الاجتماعيين الثلاث وحدهم. واهم اسباب ضعف التغطية التأمينية واخطرها هو فقدان الثقة في آلياتها وهو ما توصل اليهمجلس الوزراء الموقر ووضع له الحلول بالقرار رقم 605 في نوفمبر 2002 (مشروع تطوير نظام الحماية الاجتماعية في السودان.)
وأبرز اسباب فقدان الثقة:
– التمييز في شروط استحقاقات المعاشات (الفصل التعسفي) في الحكومة والقطاع الخاص.
– عدم تضمين مزايا جديدة والامتناع عن تحسين القائمة.
– التمييز بين المعاشيين فيما يطلق عليه المساعدات الاجتماعية.
– فقدان الصندوق لاستقلاليته الادارية والمالية.
ونظم الضمان الاجتماعي ضرورة اقتصادية وشرط مسبق للنمو وليست عبئاً عليه كما يتصور البعض. وفي نوفبمر 2010 قدمت منظمة العمل الدولية اول تشخيص عالمي للأوضاع القائمة لنظم الضمان الاجتماعي في العالم وتوصلت فيه على التحديات الرئيسية المترابطة التي يواجهها الضمان الاجتماعي في جميع السياقات الوطنية وهي:
1- تغطية جميع المحتاجين للتغطية.
2- توفير الاعانات والمزايا التأمينية الملائمة اجتماعياً واقتصادياً.
3- تأمين تمويل مستدام.
وللحديث بقية
