جبر يليات: رئيسا لحركة مسلحة ثم وزيرا لمالية الانقلابيين!! .. بقلم: عيسى ابراهيم

ركن نقاش
** كتب دكتور جبريل على حسابه في تويتر:
‏كثر في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن فرض وزارة المالية رسوم وضرائب جديدة. الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، فذلك اختصاص السلطة التشريعية. الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
‏لا علاقة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات ولا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها.
** طيب يا جبريلنا اذا كنا نحن الان تحت لواء وسيطرة العسكر ولا نتمتع بسلطة تشريعية (السلطة التشريعية احدى قواعد الدولة الثلاث مع رفيقاتها القضائية والتنفيذية) فلماذا لا يشرح لنا جبريلنا (يشار اليه انه يشغل وظيفتي رئيس الوزراء ووزير المالية بعد انقلاب البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١) من اي جهة يستمد سلطته في الموافقة على مقترحات الوحدات الحكومية التي تقدر رسومها وفق تكلفتها الحقيقية (كما يقول)..وامر اخر (وحسب علمنا) ان وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المهيمنة على الحركة المالية في البلاد فما الذي يجعلها لا علاقة لها بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها؟..
جبريل في معارضة الانقاذ:
** جبريل ابراهيم بلحمه وشحمه ابان ترؤسه حركة العدل والمساواة بعد اغتيال اخيه دكتور خليل ابراهيم من قبل سلطة الانقاذ يدعو باسم الجبهة الثورية السودانية كافة افراد الشعب السوداني بجميع فصائله وكافة قواعد حركة العدل والمساواة للانضمام للعصيان المدني في وجه ديكتاتورية الانقاذ التي اوصلت البلاد الى درك ما وصلت له من قبل والانسان السوداني الان مهدد في معاشو مهدد في طعامو مهدد في شرابو مهدد في تعليمو مهدد في صحتو مهدد في كل شيئ نطالب الشعب بالمقاطعة الاقتصادية بمقاطعة اتصالاتو مقاطعة الضرائب الشعب لازم يمارس ضغط حقيقي على هذا النظام ورغبتو الحقيقية في انو النظام دا يتغير..
جبريل وزير مالية في عهد الانقلاب:
** طالبت لجان المقاومة وخصصت مسيرات مليونية لمقاومة ومقاطعة جبايات واتاوات وضرائب ورسوم جامعات فرضت بموافقة وزارة المالية الاتحادية بقيادة جبريل ابراهيم خصما على جيب المواطن السوداني مباشرة او بطريق غير مباشر والبداهة تقول انها سيتحملها المواطن المنهك اصلا!..ونتساءل لماذا لم يختط وزير المالية وينتهج اساليب ثورية وشجاعة لرتق فتق الميزانية بتخفيض مرتبات القمة التي هي في القمة ولماذا لم يقلص الانفاق الحكومي البزخي ويلجأ الى تقليص تمثيلنا المترهل وغير الضروري احيانا ومقترحات البدائل كثيرة وممكنة ونحن في عام الرمادة وحدودنا مفتوحة على مصاريعها للتهريب!. وما كان له ان يلجأ للتهديد بالقانون ليتناقض مع نفسه وقد كان صاحب مبادرة مقاطعة صلف وكبرياء دولة الانقاذ المبادة!!..
eisay1947@gmail.com