الخرطوم (رويترز)
رفع محامون ينتمون لاحدى منظمات المجتمع المدني السودانية دعوى قضائية يوم الاحد لوقف الاستفتاء على استقلال جنوب السودان واتهموا المنظمين بارتكاب مخالفات في العملية وهو تحرك قد يخرج استفتاء التاسع من يناير كانون الثاني عن مساره. وطلبت الجماعة التي تسمي نفسها (سوسيتي اورجانايزيشن نتوورك) اي شبكة منظمة المجتمع من محامييها رفع الدعوى القضائية متهمة مفوضية الاستفتاء بوضع أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في مراكز قيادية وقائلة انه تم منع الجنوبيين المقيمين في الشمال من تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين استعدادا للتصويت.
وقال المحامي قرشي التوم الذي تقدم بالدعوى "قدمنا الاوراق للمحكمة الدستورية اليوم…نطالب بوقف عملية الاستفتاء لاننا نريد أن نطمئن الى أنه سيكون لدينا استفتاء حر ونزيه."
وأضاف أن هناك 250 مدعيا جنوبيا لهم شكاوى تتراوح بين منعهم من تسجيل أسمائهم للاستفتاء والتخويف والاعتقال واختطاف الاقارب في الجنوب.
وقال قادة جنوبيون ان القضية مدبرة من قبل حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم لتخريب الاستفتاء الذي يتوقع كثير من المحللين أن يؤدي الى انفصال الجنوب الغني بالنفط.
وقال ياسر عرمان العضو الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب "انه عمل تخريبي للاستفتاء".
وأضاف "ليس سرا أن المؤتمر الوطني كان يعد الساحة لمثل هذا التحرك.. هذا لن يحل القضايا."
وتلقى الصحفيون دعوة لحضور مؤتمر صحفي للجماعة من مسؤول كبير بحزب المؤتمر الوطني. ونفى مسؤول الحزب أية صلة بالجماعة التي تقول انها تمثل شبكة من جماعات المجتمع المدني الجنوبية التي تضم الاف الاعضاء.
وتعمل مفوضية الاستفتاء على تسوية كثير من الامور منها تجاهل موعد نهائي في قانون الاستفتاء لاكمال تسجيل الناخبين قبل ثلاثة اشهر من التصويت حتى يمكن الوفاء بتاريخ التاسع من يناير.
وقال المحامي التوم ان هذه واحدة من النقاط التي اثيرت امام المحكمة الدستورية
