(1)
نتحدث اليوم بالأرقام والإحصاءات، ونتناول ثلاثة جداول فقط، والأول ورد في النشرة الإقتصادية للبنك المركزي، وتشير للآتي :
– عرض النقود في ديسمبر ٢٠١٨م بلغ ٤٣٠ مليون جنيه.
– عرض النقود في ديسمبر ٢٠١٩م بلغ ٦٨٩ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٢٪.
– عرض النقود في أكتوبر ٢٠٢٠م بلغ مليار و٩٠ مليون جنيه وتضاعفت النسبة إلى ٢٨٠٪، والأمر الأكثر إثارة للقلق ان عرض النقود في نوفمبر ٢٠٢٠م بلغ مليار و٢٢٢ مليون جنيه، أي أن الحكومة طبعت في شهر واحد ١٣١ مليون جنيه (اي ١٣١ مليار جنيه بالقديم).
وتشير هذه الحقيقة ان تركيز وزارة المالية الآن طباعة المزيد من النقد، وهذا أمر يكشف غياب العملية الإنتاجية، وعجز الحكومة الإيفاء بمتطلبات التسيير العادية للوزارات والمؤسسات وتحريك دولاب العمل، ناهيك عن تمويل المشروعات الكبرى أو تحقيق نهضة إقتصادية، مع غياب السياسات الحكومة وضعف الرقابة القانونية التي تتحكم في عرض النقود والإستدانة من النظام المصرفي، ووراء هذه الأرقام تختبيء حقيقة التضخم الجامح وغلاء الأسعار وضنك المعيشة.
(2)
والجدول الثاني، تصريح ورد في الغراء صحيفة الصيحة بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١م منسوب لمدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بالبنك المركزي، جاء فيه : إن حصيلة صادر الذهب للعام ٢٠٢٠م هو ٣.٥ طن بمبلغ ١٨٠ مليون دولار وأضاف تفاصيل أخرى كالآتي :
صادر الذهب عام ٢٠١٦م، ٢٧.١ طن بقيمة ١.٠٤ مليار دولار.
صادر الذهب عام ٢٠١٧م، ٣١.٣ طن بقيمة ١.١ مليار دولار.
صادر الذهب عام ٢٠١٨م، ١٨.٨ طن بقيمة ٦٧٠ مليون دولار.
صادر الذهب عام ٢٠١٩م، ١٨.٥ طن بقيمة ١.٢٩ مليار دولار.
لكن العرض الإقتصادي للبنك المركزي يشير لإحصاءات تختلف كثيرا عن هذه المعلومات، فهو يورد ان عائد صادر الذهب للعام ٢٠٢٠م وحتى شهر سبتمبر الماضي أكثر من ٩٢٠ مليون دولار، فهل الفارق بين الرقمين وهو مبلغ ٧٧٠ مليون دولار، يشير لكمية الذهب الذي قامت بتصديره بعض الشركات الخاصة مثل (الفاخر) والتي منحت تفويضا بالتصدير؟ ألا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام والحكومة تتحدث ولاية وزارة المالية على الموارد وهي تتخلى طوعا عن مورد مهم و سلعة إستراتيجية!..
(٣)
وفي الجدول الثالث، كانت موازنة الحكومة في يناير ٢٠٢٠م، ٢٦٥ مليار جنيه سوداني، بينما قيمة الدولار ٨٨ جنيه سوداني، وفى بداية يناير ٢٠٢١م رشحت معلومات عن موازنة قدرها ٩٠٠ مليار جنيه سوداني بينما قيمة الدولار ٢٦٥ جنيه سوداني وامس الأربعاء يناير ٢٠٢١م قفز الدولار لأكثر من ٣١٥ جنيه سوداني، هذا التزام في قفزات اسعار العملات الأجنبية وتراجع العملة الوطنية مع إعلان تفاصيل الموازنة يمثل توصيفا واقعيا عن (محنة) الموازنة في بلادنا، و الموازنة تعبير رقمي عن الواقع السياسي والإقتصادي وقياس لإستشراف المستقبل، ومن الواضح أن القراءات سلبية وقاتمة وقد أحتل السودان المركز الثالث للتضخم بعد فنزويلا في المركز الأول وزمبابوي في المركز الثاني، وكانت النسبة ٢٦٩٪، بينما الموازنة الجديدة تسعى لتثبيته في نسبة ٩٥٪ وهذا تقدير إفتراضي وبعيد عن الواقعية..
والغريب ان هذا الحال بعيد عن نقاشات الفاعلين السياسيين وإجتماعاتهم، و مشاغلهم منصبة علي التشكيل الوزاري الذي راوح شهره الرابع، ومع ذلك خرج بثلاث قوائم مختلفة في كل شيء ومتفقة على المحاصصات الحزبية والإبتعاد عن معيار الكفاءة.
إن من قادنا لهذا الدرك في العام الماضي لا يمكن أن يكون مؤهلا لإخراجنا منه، وأول خطوات حل المشكلات إزالة المسببات، وهو هذه الحكومة وحاضنتها السياسية وأبواقها..
ibrahim.sidd.ali@gmail.com
