قد كتبت فى مقالات سابقة وكما كتبت فى مقالى بعنوان : (هل التفويض الإنتخابى أو الشرعية القانونية شيك على بياض؟) وقلت أن التفويض الإنتخابى لإدارة الدولة أو الشرعية القانونية التى يحصل عليها شخص أو حزب من خلال الإنتخابات التى تجرى وفق القوانين المتوافق عليها مثل دستور السودان لسنة 2005 وقانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 ملزم لكل الناس حتى الذين يقاطعون الإنتخابات لأن المقاطعة لا تنزع الشرعية عن مخرجات الإنتخابات مالم ينص القانون على أن يشارك فى الإنتخابات مالايقل عن عدد محدد أو نسبة محددة من الذين يجوز لهم التصويت . ولا يوجد مثل هذا النص فى القوانين السودانية.وقد قام الذين قاطعوا الإنتخابات فى 2010 و2015 بإهداء المجالس التشريعية والمناصب التنفيذية العليا إلى الحركة الإسلاميةعلى طبق من ذهب. وقد قلت إن الشرعية القانونية ليست شيكاً على بياض أو حرية مطلقة وغير مقيدة بل هى مقيدة بشرطين أساسيين يجب على الشخص أو الحزب الذى يحصل على الشرعية القانونية أن يراعيهما لكى يحافظ عليها:
والشرط الأول هو أن يحترم ويصون القانون الذى حصل بمقتضاه على التفويض الإنتخابى والشرعية القانونية.
والشرط الثانى هوأن يفعل ما يتوقعه الناس من الشخص أو الحزب الذى يفوز فى الإنتخابات أو أن يفعل ما يعد به هو و يقوله بعضمة لسانه.
وإذا ما أخل الشخص أو الحزب إخلالاً فاضحاً و بيناً بأى من الشرطين المذكورين أعلاه تسقط عنه الشرعية القانونية ويجوز للناس إبعاده من موقع المسؤولية الذى يشغله.
مخاطبة المقاصد أو المصالح العامة:
و فى عالم اليوم إستقر الرأى فى أغلبية الدول على أن هناك مقاصد أو مصالح أو شؤون عامة مركزية فى إدارة كل الدول التى تدار بالناس ولمصلحة الناس. و تلك المقاصد أو الشؤون أو المصالح العامة هى:
أولاً حفظ أمن أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها.
وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القضاء المستقل و العادل و الفاعل و معقول التكاليف.
وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات و إتاحة فرص العمل المنتج و التعليم و الرعاية الصحية و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة و الذين لا راعى لهم من الأيتام و الأرامل و المرضى و كبار السن.
وتقوم السلطة الحاكمة فى الدولة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أولاً إصدار القوانين التى تنظم سلوك الناس السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى الخ والتى تنطبق على الجميع الغنى و الفقير و الحاكم و المحكوم. وعندما ينشأ نزاع بين الناس يلجأون إلى القضاء المستقل ليقوم بفض النزاعات وفق ما تنص عليه تلك القوانين. وهذا هو جوهر سيادة حكم القانون.
و ثانياً تقوم السلطة الحاكمة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أخذ المال من جيوب المواطنين و صرفه على أجهزه حفظ الأمن مثل الجيش والشرطة والإستخبارات وعلى الأجهزة العدلية وعلى البنيات التحتية الضرورية لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات مثل مواعين تخزين المياه و الطرق و الكهرباء الخ وصرف المال على خدمات التعليم و العلاج ورعاية الضعفاء مثل ذوى الإعاقة والأيتام والذين لا راعى لهم من الصغار وكبار السن.
وقد ردد الرئيس عمر حسن أحمد البشير في خطابه صباح الثلاثاء الثانى من يونيو 2015 امام الهيئة التشريعية القومية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ؛ ردد عبارة (عهد جديد) اثنتا عشرة مرة (12 مرة) وعبارة (فتح صفحة جديدة) أربع مرات.فقد تحدث عن عهد جديد لتعزيز تطبيق الشريعة واقرار الدستور الدائم و نبذ النزاعات والثأرات والجهويات والحروب والاتجاه لاعمار السودان واعمار الوجدان بهدى القران وحقن الدعاء واستكمال السلام ومواصلة مسيرة الاصلاح الشامل لتحقيق الاستقرار السياسى والحكم الرشيد وتحقيق آمال الامة السودانية في حياة كريمة يحفها الامن و الوفرة والرخاء،( وارجو أن يلاحظ القارئ الكريم الحديث عن الحياة الكريمة التى يحفها الأمن و الوفرة والرخاء)، وتمكين مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون( أيضاً حديث عن سيادة حكم القانون) وبسط الشورى بين الناس واعلاء قيم الشفافية في اتخاذ القرارت واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة عند كل تكليف وتعيين والمحاسبة الحازمة عن كل فساد او تقصير( وارجو أن تلاحظ الحديث عن المحاسبة الحازمة على الفساد والتقصير). كما تحدث الرئيس عمر البشر عن فتح صفحة جديدة تكتب فيها بإرادة جديدة معاني الوفاق وجمع الصف الوطني ومعاني السلام الشامل والنماء الكامل للسودان ورفاهية الشعب وتاريخ جديد لامة سودانية موحدة ومتطورة ومتحضرة.
الإخلال الفاضح والبائن بشرطى المحافظة على الشرعية القانونية:
وفى تقديرى الشخصى قد أخلت الحركة الإسلامية بشرطى المحافظة على التفويض الإنتخابى والشرعية القانونية إخلالاً فاضحاً وبائناً. فقد فشلت الحكومة فشلاً كاملاً فى مخاطبة المصالح العامة وهموم وتطلعات الناس المعيشية وإنجاز ما وعد به رئيس الجمهورية بعضمة لسانه .وبدل تحقيق الوفرة والرخاء الذى وعد به عمر البشير قامت بإفقار وتجويع كل اصحاب الدخول المنخفضة والأجراء أى الذين يعملون مقابل أجور فى الحكومة والقطاع الخاص من جنود وعمال وموظفين ومعلمين بما فيهم أساتذة الجامعات عن طريق ممارسة أقصى درجات السفه وعدم المسؤولية فى طباعة العملة وإصدارها لتمويل صرف الحكومة.فقد وصل معدل إرتفاع الأسعار إلى (67%) فى2017 وإلى (70%)فى2018. وسوف تواصل الأسعار الإرتفاع وبمعدلات أعلى طالما المطبعة مدورة رب ورب ورب حسب ما قاله محافظ بنك السودان المركزى الدكتور محمد خير الزبير فى برنامج حال البلد فى قناة سودانية 24 ليلة السبت السادس من فبراير2019. ومعدل البطالة وسط خريجى الجامعات (45%)وهناك إنهيار شبه كامل لخدمات التعليم والعلاج الحكومية لأن ما تأخذه حكومة الحركة الإسلامية من جيب المواطن الغلبان من خلال الضرائب غير المباشرة على السلع و الخدمات وضريبة التضخم التى يدفعها الناس من خلال تآكل القيمة الشرائية لدخولهم و من الضرائب المباشرة على الدخول؛لا يصرف فى التعليم والعلاج ولا على الإستثمار فى البنيات التحتية والتدريب لإزالة خوانق الإنتاج ، بل يذهب إلى جيوب رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية من خلال الصرف على مؤسسات وأجهزة إدارة الدولة المترهلة وعلى الحركة الإسلامية وروافدها مثل إتحادات الطلاب والشباب والنساء والجمعيات التطوعية والخيرية التى يملكونها وغيرها من حيل مص دم المواطن السودانى الغلبان.
و تدوس الحركة الإسلامية برجليها على القانون الذى حصلت بمقتضاه على التفويض الإنتخابى بالتعدى الفاضح على حقوق المواطنين التى ينص عليها الدستور. وممارسة أبشع أنواع الظلم والتمييز والمحاباة الحزبية فى التوظيف فى أجهزة إدارة الدولة وفى ممارسة الأنشطة التجارية الخاصةألخ. وتصادر حقوق الناس الطبيعية فى السعى فى الأرض والإبتغاء من رزق الله بحرمان الناس من السفر إلى خاج السودان إلا بإذن من الحكومة ومنع بعض الصحفيين المحترفين من الكتابة فى الصحف ؛ وإقامة نظام للحكم معطوب يقوم على الطلقة المطلقة وعدم المساءلة والمحاسبة على سوء التصرف وقصورالأداء والفساد. وسخفوا قول الله تعالى إنه لولا دفعه للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهدمت البيوت التى يعبد فيها. ومنعت الحركة الإسلامية بالقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يأمر به الله سبحانه وتعالى .وقامت بتحويل المنابر الإعلامية إلى أبواق ومضايقة وتكسير من يحاول أن يكون منبراً حراً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .وقد قال المدير الحالى لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش عند تسلم مهامه رسمياً فى يوم الخميس 15 فبراير 2018 قال إن قضايا البلاد تحتاج لدولة مؤسسات قادرة على خلق الإبداع فى القضايا والمتابعة والإنجاز.وقد تحول السودان إلى دولة تقوم على (البلطجة) بدل سيادة حكم القانون الذى وعد به عمر البشير( إستفزاز بلحس الكوز والزارعنا يقلعنا ،والتهديد والوعيد بالكتائب وقطع الرقاب ، و شباب ملثم من صغار السن يركب عربات لا تحمل لوحات ويعتدى على الناس بالضرب فى بيوتهم الخ). وربما يعرف القارئ الكريم أن بناتى وأبنائى قد تعرضوا للضرب أمام منزلى فى حوالى الساعة العاشرة ليلة الخميس 31 يناير 2019 . وألقى البمبان داخل بيتى .وقد ضربت أنا شخصياً على رأسى ولو لا عناية الله لكنت اليوم فى عداد الموتى لأن أدوات الضرب كانت عصى صلبة من المواسير الخضراء التى تستخدم فى توصيل المياه. وقد كان الضرب لسبب لا يبرر على الإطلاق الوحشية التى عوملنا بها . فقد هتفت إحدى بناتى: (تسقط بس) .وأعتقد أن من سلح الجنود صغار السن بتلك العصى قد قصد قتل الناس وعلى الأقل إلحاق الأذى الجسيم.
حذار الوقوع فى نار الإنتقام :
ومن أكبر المخاطر التى تواجه السودان اليوم خطر الوقوع فى نار الإنتقام ولجوء الناس إلى عضلاتهم لحماية ارواحهم وأعراضهم واموالهم وبيئتهم وإسترداد حقوقهم من المعتدين.والعضلات خشوم بيوت كما يعرف القارئ الكريم؛وتشمل القوة البدنية وقوة السلاح وقوة المال الذى تشترى به خدمات الآخرين وتضامن ونصرة العشيرة من ذوى القربى والأصدقاء و نصرة ذوى الشهامة والمروءة الذين يقفون مع الحق ويناصرون المظاليم وهناك نصرة القاهر الجبار الذى لا يخذل دعوات المظاليم إلخ.ولهذا فإن أى شخص ومهما قل شأنه يملك نوعاً من القوة يستطيع أن يلجأ إليه .وينبع خطر الوقوع فى نار الإنتقام من تخلى الحكومة عن دورها فى حفظ الأمن وإقامة العدل وصارت هى (البلطجى) الذى يعتدى على الناس.ولهذا يجوز جداً ،فى إعتقادى، لمن يتعرض لإعتداء ظالم ، أن يستخدم الرخصة التى يمنحها له الله فى سورة البقرة (194) وسورة الشورى(39و40و41 و42).
s.zumam@hotmail.com
////////////////
