drzoheirali@yahoo.com
* وصلنى التوضيح التالى من السيد وكيل جامعة كردفان تعليقا على الرسالة التى بعث بها بعض اساتذة الجامعة، انشره( بتصرف ) لضيق المساحة مع الشكر والاعتذار ..!!
* أؤكد مبتدءاً بأن ما جاء في الرسالة محض افتراء وذلك لاعتماده على معلومات غير دقيقة أشارت لامتناعي عن تنفيذ القرار لأسباب شخصية باعتباري غير مستفيد من الامتياز، علماً بأنني كنت حينها مديراً لمركز بحثي بالجامعة بدرجة عميد وقد خُصصت لي عربة، ولكنني ابديت عدم رغبتي فيها مما ينفي شخصنة الموضوع.
* كما أُقر بشجاعة أنني سعيت لتعطيل تنفيذ إجراءات التمليك لأنها صدرت بصورة مخالفة لمضمون قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 48 لعدة اسباب، منها ان تمليك عربة كرولا موديل 2007 لوكيل الجامعة السابق يخالف اللوائح إذ ان شراء العربة وتمليكها للوكيل جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (48) بسبعة أشهر، كما تم الشراء بدون إذن من وزارة المالية، وفوق ذلك فإن ثمن شراء العربة ( 66 ألف) يعادل ثلاث مرات قيمة التقييم وهى مخالفة واضحة للوائح التى تنص على اعتبار معيار التقييم وفقاً للقيمة السوقية والدفترية مع الحفاظ على حق الدولة وتشجيع العامل، كما ان اللجنة خالفت اللوائح المالية التى أشارت صراحةً الى ان يكون تنفيذ التمليك بشكل فوري لا يتجاوز منتصف يوليو العام 2009م، بينما رفعت اللجنة التي (كونت متأخرة) تقريرها بعد مضي أكثر من عشرة أشهر وبتأريخ 25 مايو 2010، ناهيك عن أن التأخيرتزامن مع صدور تغييرات إدارية فى الجامعة شملت بعض العمداء والمسجلين الذين لم يشملهم التمليك وهو ما يخالف القرار.
* كما خالفت اللجنة (الفقرة 3) التى تشير إلى عدم تمليك من هم دون الدرجة الثالثة إلا بعد التأكد من طبيعة عملهم وموافقة رئيس الوحدة على ذلك، حيث لم ترد موافقة مدير الجامعة آنذاك على تقرير اللجنة، بل أخطأت اللجنة برفع تقريرها مباشرةً للجهات الحكومية بدون خطاب مُعزز من مدير الجامعة الذي هو صاحب قرار تكوين تلك اللجنة مما يعني بطلان الإجراء الذي تم.
* وبناءً على تلك الإشكالات الواضحة للعيان تقدمت إدارة الجامعة باستئناف لجهة الاختصاص بتمليك العربات الحكومية للمراجعة، واقتنعت الجهة وتم تشكيل لجنة جديدة التزمت بمنطوق قرار مجلس الوزراء وراعت كل متطلبات تنفيذه الصحيحة، وبعدها قامت إدارة الجامعة ممثلة في مديرها السابق بتقديم إلتماس لمجلس الوزراء لتجميد إجراءات التمليك بتأريخ 29/11/2010، أشارت فيه لظروف الجامعة وامكانياتها الضعيفة، ولم يرد لنا في حينها فى مكتب الوكيل رد مجلس الوزراء الصريح الذى رفض الالتماس، بل ورد ذلك مؤخراً بواسطة أحد العاملين بالجامعة، ولقد تواصل سعينا في إدارة الجامعة بعد ذلك لاتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في تقديم إلتماس آخر عبر مجلس الجامعة بإبقاء تلك السيارات كعربات خدمة عامة وهدفنا من ذلك المصلحة العامة، وما زلنا فى انتظار نتيجة تلك الاجراءات.
تعقيب:
* أشكر السيد وكيل جامعة كردفان على الرد الضافى، واتوقف عند هذا الحد معتذرا عن عدم نشر الرسالة الثانية التى بعثها بعض الاساتذة ومعها بعض الوثائق، نأيا بنفسى وقرائى عن هذا الصراع الذى علمتُ به متأخرا، مع شكرى وتقديرى للجميع.
الجريدة 13 فبراير 2012
