حزب التحرير: بعد سبع وعشرين سنة من التضليل باسم الإسلام يسفر النظام عن وجهه العلماني الصريح

بيان صحفي

ظل النظام الحاكم في السودان منذ انقلاب حزيران/يونيو 1989م، يدغدغ مشاعر المسلمين في هذا البلد باسم الإسلام، دون تطبيق لأحكامه، بل طبق نقيضه في السياسة، والحكم، والاقتصاد، وغيرها، إلا أنه كان يخادع أهل السودان بشعارات الإسلام، وما يخدعون إلا أنفسهم، وبعد سبع وعشرين سنة من التضليل والخداع، ها هو ذا النظام يسفر عن وجهه الحقيقي؛ علمانية صريحة ليس للإسلام فيها حظ، حتى من الشعارات، فقد تبنى النظام المشروع الأمريكي الهادف لإبعاد الإسلام عن الحكم، وتمزيق ما تبقى من السودان، عبر الوثيقة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني؛ التي حاول النظام وأشياعه أن يظهروها بغير مظهرها، وأن ينعتوها بغير وصفها الحقيقي، إمعاناً في تضليل الأمة.

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، ومن منطلق مسؤوليتنا في تبصير أمتنا، وتحذيرها من أن تقع فريسة للتضليل مرة أخرى، نبين الحقائق الآتية:

أولاً: لم يُذكر الإسلام في الوثيقة ولو مجرد ذكر، رغم أن أهل السودان مسلمون، وعقيدتهم هي العقيدة الإسلامية، وهم يتطلعون للحكم بالإسلام لا بغيره.

ثانياً: حددت هذه الوثيقة هوية أهل السودان بغير الإسلام، فجاء فيها: “بأننا سودانيون هوية، وهويتنا اكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه…” وذلك إرضاء للكافر المستعمر وأذنابه في الداخل، فأهل السودان جلهم مسلمون، هويتهم الإسلام، ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

ثالثاً: جاء في الوثيقة: “…إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب، تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات…”، كيف يكون الدستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب، وتكون (المواطنة) هي الأساس للحقوق والواجبات؟! فلا إرادة للشعب في هذا البلد غير ما يريده الله ورسوله ، فمن الطبيعي أن تكون الحقوق والواجبات على أساس أحكام رب العالمين اللطيف الخبير، وليس على أساس أهواء الرجال ورغبات المستعمر. يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا﴾.

رابعاً: أما ما يؤكد أن الوثيقة صممت لتنفيذ المخطط الأمريكي الرامي لتمزيق ما تبقى من السودان، فهو ما جاء في الوثيقة، في بند قضايا الحكم، ومخرجات الحوار: “اختيار الحكم الفدرالي نظاماً للحكم في مستوياته الثلاثة، الاتحادي والولائي والمحلي… اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم”. إن الذي هو معلوم بداهة أن النظام الفدرالي، الأصل فيه أنه مجموعة دويلات تتحد من أجل إيجاد وحدة مستقبلاً، أو تبقى لكل دويلة نظامها، وتتحد فيما بينها خارجياً وأمنياً، أما إذا أدخلت الفدرالية على دولة هي في الأساس واحدة موحدة كما السودان اليوم، فإن المقصود منها هو تمزيقها مستقبلاً إلى دويلات، وهذا لا يجوز شرعاً، فنظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة، وليس نظاماً اتحادياً، ولكن الإدارة فيه لا مركزية، وشتان ما بين نظام الوحدة ونظام الاتحاد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ». إن النظام الرئاسي هو نظام وضعي، مخالف للإسلام، لأن نظام الحكم في الإسلام (خلافة)، لا جمهورية، ولا ملكية، ولا غيرها من الأنظمة الوضعية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان