أمر رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد كبير المستشارين، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 – 2014م، المتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية. وأودع الصادق المهدي في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي منذ عشرة أيام على خلفية البلاغ الذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع.
وقالت النيابة -بحسب وكالة السودان للأنباء- إن حظر النشر في هذه القضية يأتي تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات المادة : 26/ 1/ ج/هـ/ من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م .
وطالب ممثلون لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، في لقاء مع النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح يوم الأحد، بالتدخل الفوري من قبل الرئاسة السودانية، لإطلاق سراح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مشددين على أهمية عدم تقييد الحريات العامة، باعتبار أنها أهم مطلوبات الحوار الوطني.
شبكة الشروق + وكالات
