حكومة السودان تحتفظ بوزراء «الحركات المسلحة» .. القوة المشتركة تفرض شروطها وتشل حلم التكنوقراط

الشرق الأوسط: بعد أسابيع من التعثر والمساومات السياسية المعقدة، رضخ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «القوة المشتركة»، وأبقى على وزرائها الذين حصلوا على حقائب وزارية بموجب «اتفاق جوبا للسلام»، في خطوة عدّها البعض تعبيراً عن طبيعة التحالفات التي يرتكز عليها الجيش السوداني.
وفي أحدث قراراته، أبقى إدريس على رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعيّن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي، وعبد الله محمد درف الذي كان وزيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وزيراً للعدل، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة للتجارة والصناعة، والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد، فور أدائه اليمين الدستورية أواخر مايو (أيار) الماضي، بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية» تتألّف من 22 وزارة، أُطلق عليها «حكومة الأمل»، وذلك في محاولة لتقليل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. لكن لم تصمد هذه الرؤية أمام التعقيدات السياسية والمطالب المتضاربة من الحركات المسلحة التي تعد جزءاً من تحالف الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع».
وبدأ إدريس بالفعل الإعلان عن أسماء وزرائه تدريجياً منذ 24 يونيو (حزيران) بتعيين وزيري الدفاع والداخلية من العسكريين بترشيح من قيادة الجيش، ثم إعلان ثلاثة وزراء آخرين للصحة والزراعة والتعليم العالي، لكن الضغوط التي مورست من «القوة المشتركة» أدت إلى تراجع خطته بتعيين وزراء مستقلين.
«انقلاب على اتفاق جوبا»
ورفضت «القوة المشتركة» بشكل قاطع قرار إدريس بحل الحكومة السابقة، ووصفت مساعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط بأنها «محاولة لإقصائها» و«انقلاب على اتفاق جوبا». وزادت الحملة التصعيدية بإيحاءات إلى احتمال سحب الدعم العسكري أو تقليص التنسيق مع الجيش في جبهات القتال، ما وضع إدريس في موقف صعب دفعه للتراجع حفاظاً على تماسك تحالف الجيش مع عدد من الحركات المسلحة.
وأشارت تسريبات نقلها مؤيدون ومناصرون للجيش إلى تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزراء الحركات المسلحة، وبذلك حال دون تفجر الخلافات التي كادت تودي بالتحالف. وينص «اتفاق جوبا للسلام» الموقع في عام 2020 على منح الحركات المسلحة 5 وزارات، لكن مع زيادة عدد الوزارات إلى 22، تم رفع حصتها إلى 6 وزارات، وهي النصوص التي تمسّكت بها الحركات المسلحة.
عودة الإسلاميين
من بين التعيينات الجديدة، أثار تعيين عبد الله محمد درف وزيراً للعدل جدلاً واسعاً باعتباره قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو معروف بدفاعه عن رموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. واعتبر معارضون هذا القرار بمثابة عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، مستغلاً ظروف الحرب الحالية.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
على الجانب الآخر من الحرب، يتحرك تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» وحلفاءه، نحو تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته. وكان قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أُعلن رئيساً للتحالف وعبد العزيز الحلو نائباً له.
وهكذا، وبينما تستمر الحرب الضارية في تمزيق البلاد، تواجه حكومة كامل إدريس تحديات ضخمة، ليس فقط من جبهات القتال، بل من داخل تحالفاتها السياسية المُهددة بالانهيار في أي لحظة، سيما وأن 12 وزارة ما زالت تنتظر تعيين وزرائها.