علي حكومة حمدوك وحاضنتها قحت، أن تستوعب بأنها ليست حكومة فترة انتقالية جاءت لخدمة ولاية (الخرطوم) وقاطنيها فقط، بل لكل السودانيين بمختلف أقاليمهم، وإذا لم تستطع القيام بذلك فلا معنى لتسميتها بحكومة الفترة الإنتقالية للدولة السودانية.
حكومة قحت تعتبر شريكا أساسيا في كل جرائم الانفلات الأمني والاحتراب الإثني الكارثي و المفتعل، وإراقة الدماء الدائرة الآن في بعض ولايات ومدن السودان الطرفية في كل تُلس، كسلا، كادوقلي وغيرها من المدن خلال هذه الأيام بتواطؤها وصمتها وتماطلها بعد أن تبين لنا عدم نيتها الواضحة في إنفاذ القانون بتقديم المتورطين في جرائم الحرب من قادة النظام السابق لمحاكمات عادلة ونزيهة، وعدم جديتها في إلقاء القبض علي معظم قيادات النظام الذين ما زال معظمهم طلقاء أحرارا يبثون سموم الفتنة بين أبناء الوطن ولا تستطيع حكومة قحت مسائلتهم وكأنما هناك صفقة بينهم والحكومة بعدم المساس بهم.
إن ما يجري الآن هو استمرار لسياسة “فرق تسد” التي مارستها حكومة البشير لسنوات طويلة ففرقت وقتلت الناس بالآلاف. حكومة قحت هي أيضا تمارس سواء كان بوعي أو من غير وعي نفس سياسات الحكومة البائدة.
لقد انتفض الناس من أجل القضاء على الظلم والتهميش ورد الاعتبار ولكن يبدو أن هذه المظالم التاريخية لن تزول وستبقى محركا لكل أنواع الصراعات الإثنية والسياسية وغيرها.يقولون إن معظم النار من مستصغر الشرر وعليه فإن تسعى حكومة قحت جاهدة لحل هذه المظالم فإنها عما قريب ستجد نفسها محاطة بأزمات لا قبل لها بها.
makibrhim@yahoo.com
