حماية الإعتداء والتحلل ..!! .. بقلم: نور الدين عثمان
شارك
منصات حرة
• تقرير المراجع العام الذي تحدث فيه عن إنخفاض عمليات الإعتداء على المال العام بنسبة 10% ، وكشف عن وجود إعتداءات وتجاوزات في الوحدات الحكومية والمصارف والشركات العامة والوزارات ، وأكد وجود تلاعب في الأموال وعدم تطابق الإيرادات مع المصرفات ، وقال أنهم بعد إكتمال المراجعة سيضعون التقرير أمام المجلس الوطني ليقوم بمحاسبة المقصرين والمتجاوزين ..!!
• في تقديرنا المشكلة ليست في إنخفاض نسبة الإعتداء أو من عدمها ، وأساسا لا نرى في النسبة المذكورة والبالغة 10% أي تقدم في محاربة الفساد المالي المستشري في جسد الدولة ، وإنما المشكلة الحقيقية ، هي تمدد هذا الفساد في كل مؤسسات الدولة دون إستثناء ، الوزارات والشركات العامة والمصارف ، وأصبح الامر ثقافة عامة وفهلوة ، وكل هذا يتم تحت سمع وبصر الدولة ولا تحرك ساكنا كأنها تبارك هذا الفساد بصمتها ، أما تلك التقارير التي تخرج من وقت إلى آخر من مكتب المراجع العام لتتحدث عن بعض التجاوزات لا نرى فيها أي شكل من أشكال محاربة الفساد ، ولم نسمع إلى يومنا هذا محاكمات تمت لمتجاوزين ، رغم وجود الفساد ورغم وجود التقارير ، لكن هناك صمتا معيبا ، بل ويستخدم النظام ما يعرف بفقه السترة ليحمي هذا الفساد ، وعندما ضاق الخناق وفاحت رائحة الفساد بصورة كبيرة وأصبحت بعض التجاوزات قضايا رأي عام ، لم يخجل حينها النظام في الخروج لنا بقانون ( التحلل ) والذي يعتبر اليوم هو خط الدفاع الاول للمفسدين .. !!
• لن يكون هناك أي محاربة للفساد ، ولن تتم محاكمات عادلة ، ولن يحاسب النظام مفسديه ، ولن يكون هناك جهاز رقابي قوي على المال العام ، طالما هناك ولاء سياسي ، وطالما المسيطر على كل مفاصل الدولة هو حزب واحد ، وطالما هناك قانون التحلل ، وطالما هناك ضغوط تتم على القضاء ، ولم نسمع عن سؤال من أين لك هذا لأي مسؤول حكومي ، والجميع يعرف أنهم يشترون المنازل بالمليارات ويمتلكون العقارات دون رقيب ، ومعروف عن الوظيفة الحكومية مهما كانت رفيعة وزير أو مستشار أو سفير لا يمكن لصاحبها مهما طال فيها أن يجني هذه المليارات من خلالها ، فمن أين لهم بهذه المليارات ، ولكن كما قلنا لا رقيب ولا حسيب بل هناك حماية وتحلل وفقه سترة ، وأصبح المشهد كما وصفه الشاعر ( إحترامي للحرامي .. صاحب الصف الأمامي ) .. !!
