أوضح رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه وقع الاتفاق الإطاري مع العسكريين، خشية أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، وأن يصل العنف في الشارع إلى مراحل لا تحمد عقباها.
وفي لقاء محدود مع عدد من الصحافيين، أكد حمدوك أن “الاتفاق يساعد في إخراج البلاد من الأزمة والنفق الضيق الذي دخلت فيه، ولا قيمة له إذا لم يتم تنفيذه”. وقال: “سأعمل على حماية الجهاز التنفيذي من أي جهة تريد أن تتدخل، ولو فشلت في ذلك سأغادر”.
وقال: “لم تمارس علي أي ضغوط خارجية أو داخلية، وما دفعني إلى التوقيع على الاتفاق إحساسي بخطورة الوضع والمسؤولية، وإمكانية انزلاق الوضع إلى مآلات لا يحمد عقباها”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي ساهم في دفع ذلك الاتجاه من خلال القرارات التي اتخذها”.
وأكد حمدوك أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني، وقال: “تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمظاهرات السلمية” التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم. وشدد على أن قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر دون محاسبة.
ووعد رئيس الوزراء السوداني، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومن بينهم وزراء في حكومته السابقة في وقت قريب جدا، ربما يحدث خلال يوم، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة في الأقاليم، الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.
وأضاف: “من حق كل شخص أو مجموعة أن تبدي رأيها في الاتفاق، أو تعمل حتى على إسقاطه، أو أن تشير إلى ما عملناه أنه خطأ، وأسهل شيء يمكن أن أتقدم به هو استقالتي”.
وحول الضمانات للاتفاق، قال حمدوك: “قدرنا نحن المدنيين والعسكريين أن نسوق هذا الاتفاق للعالم، وهو اتفاق يسمح لنا باستعادة أجندة التحول الديمقراطي في البلاد”.
وأقر حمدوك بأن المدنيين والعسكريين ساهموا في الأزمة التي دخلت فيها البلاد، و”ما وصلنا إليه يمكن أن نصفه بأنه اتفاق غير مكتمل الأركان، ونختلف حوله”.
وأضاف: “سندخل في مشاورات مع كل القوى السياسية التي شاركت في الاتفاق، وقوى الحرية والتغيير بجناحيها لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة”.
وشدد على التمسك باتفاقية جوبا للسلام، واستيعاب جيوش الحركات المسلحة في جيش قومي موحد.
المصدر: الشرق الأوسط
