يا ترى ,لم يظل هذا الضجر والحزن يلازمنى , ليس ضجر كامو , بل ادناه, حزن” صبورى ” أنقل , “ماذا تلد الهرة سوداء الابوين سوى اسود”
مابالنا لاننفك من اسر هذا الكساح اللئيم!
لماذا تتزنرنا حتى “اللغة” المغضنة فى فى فقه السياسة , والملتبسة حتى فى ظل زخم الثورة الديسمبرية !
الوالى ليس لها جذر شرعى وقانونى فى عهود الدولة السودانبة , وماينبغى ان تسود, لانها حجر وحكر!
فالوالى ,يظل ذاكم المصطلح المولود الشرعى للدولة الدينية فى عهودها الغابرة ,ولم يتوشم بالسودان وتاريخه , لافى عهد الفنج , او حتى حقبة المهدية الاولى او الخلافة الثانية!,بل هو مفهوم نقيض “لولاية” , او بالاحرى تنسم المراة ,مقاليد الحكم,اما تولية لكودواقنست , فى زمن الحاكم الفرد جعفر نيمرى , فقد نشات , اولا فى الجنوب ونسبة “لنشاز” الجنوب الاعتقادى ,كما يرى متفيهو الجهة القومية الاسلامية , والاخوان المسلمون, فليس هنالك من يقدح فى تولية المراة على اهلها وهم “الغالب الاعم من الكتابيين , او الارواحيين , او متلقى الاعتقاد الكجورى, او اللادينيين, كمايذهب فقه الاسلام السياسى الانتقائى !
ان صك الولاية كنمط رئاسة , اتى اثر قوانين سبتمبر الشوهاء,واثر اعتلال جعفر نميرى بالمتفيقه حسن الترابى, والوقوف معه فى سقيفته , وبالاحرى , فكل تخريجات منظرى مايو فى بدئها على هذا الصعيد , المرحوم جعفر بخيت , ومنصور خالد العارفين , لم وما كان لهما من قبل لتوطين هذا الفهم المشاتر الذكورى, وتجلياته الفقهية , من اهلية شرعية , وامامة ,ورئاسة! الا بعيد ان اصابه مس الاسلام السياسى الشعبوى القعيد,والقيد على حرية المرأة,خصيم حقها فى الدولة العلمانية المدنية.
2
ان الوثيقة الدستورية مقروءة مع دستور 2005 , ترسخان فى هذا الظرف المماحك , ان لابديل سوى الركون او التراجع ,عن دولة المواطنه والحقوق الاساسية , بمعنى المساواة فى الحقوق والواجبات , وعدم الفرز او عنصرة النوع اوالجنس , ومااضفت عليه الوثيقة الدستورية من حيث التمييز فى 40% من مواقع السلطة للنساء , لايعدو ان يكون سوى ذاكم التمييز الايجابى , والذى لم نجده الى حينه فى مراكز السلطة واتخاذ القرار , مع قصب السبق النضالى المشهود فى دورالمراة التاريخى والطليعى فى الثورة الديسمبرية بالسودان , وعلى كافة الاصعدة , والجغرافيا , والسوح.
3
حرى فى هذا المقام , طرح منظور ,احقا نحتاج لهذا العدد اللجب من “ألولايات ” /ام مديريات ,حكام مديريات!
شهدنا وعاصرنا تطور الحكم المحلى والاقليمى, والحم الذاتى للجنوب السودانى وكل ذاك كان مندرجا تحت التطور المدنى لجهاز الدولة السودانى,الى ان عصفت به جزافا مخرجات الدولة الدينية الشعبوية الاولى والثانية, فارجعت التاريخ لعهود ,”الوالى ” “والامام الفرد المبايع على السمع والطاعة!
4
حمدا على اى حال تبديل “الادارات والحكم ” الى الطاقم المدنى , ولكن كان قبيل ذاك كان ينبغى اجراء تعديلات جوهرية فى قوانين الحكم الاقليمى والمحلى ,اعتمادا على مفاهيم الادارة المدنية الحديث والمعاصر , فى دولة المواطنه المعاصرة ,بتثبيت الحقوق الاساسية وسيادة حكم القانون,نقيض الارث من سخام الدولة الدينية,وهذا يبدأ شكلا ولغة وفقها!
5
ان وقود وقادة ثورة ديسمبر , هن , الرائعات الكنداكات,” ولياتنا” !!
تورنتو 23/7/2020
b_tago@yahoo.com
