الطلب الذي تقدم به رئيس محكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ بالتنحي عن نظر الدعوى، يؤكد بأن تنحي القاضي الذي سبقه لم يكن بسبب ظروفه الصحية كما زعم، لأن المرض يحمل صاحبه على ترك العمل لا التنحي عن مهمة يستوجبها عمله، فالسبب في الحالتين واحد ومشترك، وهو عجز كلاهما عن ضبط جلسات المحاكمة والسيطرة على مجرياتها، بما جعلهما مضحَكة للجمهور ولعبة في أيدي المحامين من الطرفين.
هذا التنحي وما سبقه بهذه الأسباب يُعتبر نتيجة طبيعية لتراخي أجهزة الحكومة الإنتقالية في جعلها من إعادة بناء منظومة العدالة نقطة الإنطلاق الأولى في مسيرة الحكم الإنتقالي كما طالب بذلك الجميع، فلا يزال القضاء والنيابة والشرطة على الحال الذي (شيّدته) الإنقاذ، فالقاضي ووكيل النيابة الذي كان في بداية المرحلة الثانوية عندما قامت الإنقاذ ثم تم تعيينه دون غيره من أبناء الوطن وفق (معايير) الإنقاذ أصبح اليوم قاضياً بالإستئناف والعليا ورئيس نيابة، والذي دخل كلية الشرطة (بذات المعايير) عند مجيئ الإنقاذ أصبح اليوم برتبة عميد ولواء.
من كان يُصدِّق أن تقوم ثورة بهذه العظمة ثم تُوكِل مهمة تطبيق العدالة للأجهزة التي خرجت من بطن النظام الذي ثارت عليه؟
حول تنحي قضاة محكمة الإنقلاب !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
