في تقديري هو قرار غير شرعي وغير دستوري وغير استراتيجي ولا يخدم سوي مصلحة افراد
افراد المكون العسكري يمثلون الجيش في الشراكة الانتقالية وليس من صلاحياتهم ان يحلوا ويشكلوا ماطاب لهم
من مؤسسات .
طبعا اتفهم ان افراد المكون العسكري لديهم رغبة وطموح في ادارة دفة الدولة لكي يحافظوا علي مصالحم المالية والسلطوية بتكوين مؤسسات كرتونية بقيادات ضعيفة .
من الواضح ان كل الاجراءات التي اتخذت تركز السلطة في يد مجموعة صغيرة جدا هي نفسها تواجه بلاغات وتهم جرائم اهمها فض الاعتصام لذلك من المنطقي استنتاج البعض ان الاجراءات هي تركيز للسلطة هربا من المحاسبة
هذا لاينفي وجود عيوب في اداء قوي الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية ولكن بالمقابل حتي المكون العسكري كان اداءه معيبا جدا جدا. والشواهد كثيرة علي ذلك. فهل نطالب بنفس المنطق حل واستبدال افراد المكون العسكري واعتقالهم؟؟؟
اعتقد لايوجد مايبرر الحديث عن المصلحة العامة باتخاذ القرارات الاخيرة.
من مصلحة الشعب السوداني العليا ان يتم اصلاح وتطوير مؤسسات وقوانين الدولة عبر الحوار والوسائل المدنية
ونبذ العنف واحترام القوانين واحترام القسم والعهد المشهود لان ذلك امر رباني كما ان الثقة ضرورية في تشييد اي بنيان معقد كالدولة السودانية.
الحكمة موجودة في التجربة الامريكية. الديمقراطية الامريكية كما نعرفها اليوم هي نتيجة اصلاحات مستمرة استمرت لمئات السنين
ولازالت مستمرة لذلك الشعب الامريكي يسمي الديمقراطية الامريكية بانها( اختبار المعمل) لان كل يوم يمر يتم فيه اصلاح اوتغيير لبلوغ اهداف الجمهورية
في الحرية والوحدة والسلام والعدالة
كذلك كل يوم يتعلمون درسا جديدا في ادارة الدول ويوثقونه.
تحقيق تلك الاهداف سعي سرمدي و عملية مستمرة تتطور بتطور المجتمع لذلك يحلو للامريكان القول
ان تجربتهم في ادارة الحكم
Work in Progress
في كل عام يتم اصدار عشرات الالاف من التعديلات والقوانين الجديدة وكل شئ مسنود بسند قانوني ودستوري.
فمثلا في عملي اليومي اتخذ قرارات هذه القرارت تدربت جيدا ان تكون ( اخلاقية)و( قانونية) اي لها سند قانوني
هذا هو التطبيق اليومي والعملي لدولة القانون التي ننادي بها
لذلك الولايات المتحدة دولة سيادة القانون بامتياز وهي كذلك تجربة مستمرة تتغير وتتبدل بتبدل احتياجات المجتمع.
فمثلا السيارات الكهربائية ستعم الشوارع لذلك لابد من بناء البنية التحتية من محطات التزود بالكهرباء ولابد من وضع قوانين جديدة اليوم لتنظيم ذلك في المستقبل القريب.
اهم حاجة في تجربتهم وتطويرها انهم بيستخدموا الحوار العقلاني وينبذوا العنف ويبعدوا الجيش عن السياسة وعندهم ولاء للدستور اعلي من ولاءهم للافراد والتنظيمات وكذلك لايهدموا المعمل الديمقراطي بل يطوروه ويحسنوه وينتفعوا بالايجابيات ويغيروا السلبيات.
طبعا المتتبع للتاريخ الاسلامي يجد ان العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم وفصل السلطات ودولة القانون كانت مطبقة بمقدار محدود ولكنها لم تتطور بتطور المجتمع وساهم في تخلفها وعدم تطورها تسلط واستبداد الحكام وفساد العلماء وخوفهم من اقتحام فضاء الحكم .
افراد الجيش الامريكي محل احترام وود وتقدير الشعب الامريكي لان ولاءهم للجمهورية والدستور الامريكي والقانون وليس للاشخاص او الاحزاب
وكذلك كثير من السياسيين هم خريجي المؤسسة العسكرية المتقاعدين اصحاب السمعة ( النظيفه) مافيهم شق او طق في الصدق والامانة وحفظ العهود واحترام حقوق الانسان وتغليب الحوار علي العنف
قارن ذلك بضباط الرتب العليا في الجيش السوداني والدعم السريع ستجد ان الولاء لحميدتي اكبر من الولاء للدستور والوثيقة الدستورية.
وكذلك ولاؤهم للبرهان وقياداتهم اكبر من ولاؤهم للجمهورية والوثيقة الدستورية والشعب السوداني . هذا وغيره ساهم في اتساع الشرخ بين القوات النظامية من جانب والشعب من الجانب الآخر.
الحقيقة المؤسفة التي يعلمها القاصي والداني ان الجيش السوداني قد فقد حاضنته الشعبيه لاسباب مبذولة ومعلومة .
نعم الانقاذ عمقت تشوه الجيش فلازال الكثيرون يدينون بالولاء المطلق للبشير او علي عثمان او يدين للبرهان وربما التنظيم الحزبي المؤتمر الوطني او الشعبي .
ان علو كعب الولاء الحزبي علي الولاء لمبادئ الجمهورية الديمقراطية هو احدي مشكلات السودان القديم التي وجب التخلص منها .
ماقبل الانقاذ كانت هذه التشوهات موجودة بدرجة اقل فكلنا نذكر مذكرة الجيش( المحسوبة علي اليسار والقوميين) وانذارهم لرئيس الوزراء آنذاك المرحوم السيد الصادق المهدي الذي رفضها واعتبرها تدخلا سافرا في السياسة لا يليق بدور الجيش ومكانته.
المعلوم ان المناصب العليا في الدولة يحدد شاغلها الشعب و هو صاحب القرار والشعب هو من يمنح الشرعية عبر اليات ودستور يتراضي عليه اهل السودان
فاذا اصبحت الاحقية بالسلاح فتلك دعوة لاي شخص يمتلك سلاحا ان يعلن حكومته او يحل حكومة الاخرين ؟؟ وهنا تبلغ خطورة الخروج علي الشرعية الدستورية ونكث العهود ونقضها مما سيؤدي لتفتت البلد .
واذا استمر المكون العسكري في تغليب المصلحة الخاصة وتغليفها بانها المصلحة العامة فالمستقبل يسهل التنبؤ به وهو تكون عدد من جمهوريات الموز
لذلك لابد من الالتزام بالشرعية الدستورية والعقود والعهود والوفاء بها وابتعاد الجيش عن السياسة وخضوع قيادات الجيش والدعم السريع للقانون واحكامه كافراد ومواطنين يسري عليهم القانون بدون تمييز او تخصيص.
امر خطير آخر له عواقب لا نحيط بها وهو ادمان الحنث بالقسم امام العالم والجماهير ان القسم التزام وعهد ووعد والحنث بالقسم في العمل العام جريمة يعاقب عليها القانون كما هو منكر في الدين. وكذلك الحنث بالعهد والقسم عندما يأتي من القيادات ينعكس علي المرؤسيين بضياع والتفريط في اخلاقيات العمل والمهنة .
نحن جند الله جند الوطن
اذا دعي داع الفداء لم نخن
شريف محمد شريف علي
مركز السودان للقيادة والديمقراطية والسياسات
١١/١٠/٢٠٢١
sshereef2014@gmail.com
