(1 – 3)
المراجعاتُ النقدية الجادة التي ابتدرتها قيادةُ الحركةِ الشعبية لتحريرِ السودان – شمال عقب الإنقلابِ الداخلي الذي نتج عنه تقسيمُ الحركة، اثبتت فعلاً إنه يمكن تحويلُ الأزمة الى منفعةٍ و فرصة للتجديد الفكري والسياسي و التنظيمي. غرضُ هذا المقال هو القراءةُ النقدية لما ورد في ورقة رئيس الحركة القائد مالك عقار المعنونة: “تجسير و ربط الماضي بالحاضر اطلاق عملية تجديد و اعادة بناء الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال”، و التي سترد الإشارةُ اليها فيما بعد إختصاراً ب”ورقة رئيس الحركة”، و ورقة نائب رئيس الحركة القائد ياسر عرمان المعنونة: “نحو ميلادٍ ثانٍ لرؤية السودان الجديد، قضايا التحرر الوطني فى عالم اليوم” ، والتي سترد الإشارةُ اليها فيما بعد ب”ورقة نائب رئيس الحركة”. تزداد أهميةُ المراجعات الفكريةِ الواردةِ في هاتين الورقتين بسبب أن الخلافات التي ادت الى تقسيمِ الحركةِ الشعبية كانت لها أبعادٌ فكرية و سياسية لايمكن إخفاءها، على رأسها بروز التوجهات الإنعزالية الإثنية و الإقليمية لدى أحد طرفي الخلاف، و كذلك مطالبته بحق تقرير المصير لجبال النوبة/جنوب كردفان. الإشكالاتُ الإدارية و التنظيمية التي اطالَ البعضُ التوقفَ عندها بإعتبارها جوهر أزمةِ الحركة، لم تكن في حقيقتِها سوى أعراض ظاهرية تنظيمية وإدارية لأزمة فكرية وسياسية أعمق، تتمثلُ في الخلافِ حول قضايا أساسية من منظور رؤيةِ الحركة، و محاولةِ أحد طرفي الخلافِ إستخدام الحركةِ كمركبة للوصول الى أهدافٍ تتناقضُ كلياً او جزئياً مع رؤيتها. لذلك فإن المراجعةَ النقدية لرؤيةِ و برنامجِ الحركة الشعبية و اطرِها التنظيمية و لتجربتها السياسية تصبح ضرورةً لتوفير الحد الأدني من الوحدةِ الفكرية التي يحتاجها ايُ حزب او حركة سياسية، لتأمينِ وحدتِها ولمنع حدوثِ مثل هذا النوع من الإنقساماتِ مستقبلاً، و للوقوف على أسباب أزمة الحركة و للإجابة على السؤال المركزي المطروح في الورقتين: لماذا فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي وهو بناء السودان الجديد. و المراجعاتُ الفكرية قبل ذلك مطلبٌ ضروري تفرضه الحاجةُ الماسةُ لإصلاح الحركةِ وإعادة تأسيسها على أسسٍ جديدةٍ تستوعبُ المتغيرات والتحديات الكثيرة حولها، لتعود أكثرَ قوة وقدرة على تحقيق أهدافها و صناعة المستقبل و على الإجابة على الأسئلة الضاغطة المطروحة اليوم، و تفرضه أيضاً حالة الإنسداد السياسي و الأزمة الوطنية العامة و الشاملة سياسياً و إقتصادياً و إجتماعياً التي ادخل الإسلاميون فيها البلاد، و سؤال كيفية الخروج منها. و كما ورد في ورقة نائب رئيس الحركة، فإن الإنفصالَ و الإبادة الجماعية حدثان يستدعيان إعادةَ النظر فى كامل المشروع الوطني….
هدفُ الورقتين هو فتحُ النقاش و الحوار حول إطلاقِ عملية تجديدٍ فكري وسياسي وتنظيمي جذرية وشاملة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال. ف”الميلاد الثاني” لا يعني سوى إعادة تأسيس الحركة على أسس جديدة أكثر تطوراً و تقدماً. وكما جاء في ورقة رئيسِ الحركة؛ “أحدُ الدروس الرئيسية التي تعلمناها هو أنه يجب أن تكونَ هناك جهودٌ و مناقشاتٌ ديمقراطية و عميقة تطرح الأسئلةَ الصحيحةَ من أجل الإعدادِ الجيد للمستقبل.” والهدفُ هو تطويرُ و إعادة صياغة خطابٍ سياسي حديث ومنفتح، يستفيد من التطور العلمي الهائل، وينفتحُ على الحقائق الجديدة في عالمِ اليوم، وعلى مختلف التجارب السياسية المعاصرة في الداخل و الخارج، بما يمكنه من الإستجابة بشكلٍ فاعل للأسئلة المطروحة اليوم وقضايا المرحلة وتحدياتها وطنياً وأقليمياً ودولياً. و كذلك بناءُ تنظيم حزبي حديث وديمقراطي يتسع للرأي والرأي الآخر ولمبدأ التداول السلمي الديمقراطي للمسؤلياتِ الحزبية ضمن مؤسساتٍ ديمقراطية وشفافة. من هذه الزاوية، فإن هذه الورقة تهدف أيضاً للمساهمة في هذا الحوارِ و النقاش.
إن حركةَ البشر العابرة للحدود و كذلك السلع و المعلومات ظلت مستمرةً لقرونٍ طويلة في تاريخ البشر، لكن سرعةَ و حجم هذه المبادلات قد زادا بصورةٍ عظيمة في العقود الأخيرة. و قد سرعَ و وسع الإنترنت بشكلٍ خاص و بصورةٍ هائلة من حركةِ و نطاق تبادل المعلومات، حتى اضحى العالمُ قريةً كونية صغيرة. صاحبَ ذلك أيضا التطورُ التكنولوجي الهائل و التقدمُ المضطرد في أجندة حقوق الإنسان و الديمقراطية. شهد العالمُ أيضاً صعودَ الأرهاب و الخطابات الدينية المتطرفة و تلك الأثنية والشعبوية، و الراسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة، مع تراجع و إنحسار حركات التحرر الوطني و فشل العديد من تجاربها. شكلت هذه المتغيراتُ تحديات جديدة تواجه حركات التحرر. كما ورد في ورقة رئيس الحركة المعنونة: “إنقسامات حركات التحرر السودانية وأسئلة المستقبل: إختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي”، لم تعد حركات التحرير تمارس كفاحها في غاباتٍ و مناطقَ معزولة عن العالم. لذلك فإن الحقائقَ الجديدة في العالم و ثورةَ المعلومات توفر فرصاً عظيمة يجب توظيفها لخدمةِ أهداف الكفاح و تطوير و تحديث أدواته ووسائله، مثلما تمثل في ذات الوقتِ تحدياً يجب الوفاءُ بإستحقاقاتِه في الإنفتاح، التحول الديمقراطي، الشفافية، تجديد الأطر السياسية و التنظيمية، و المسآلة و الإلتزام الجدي بمباديء الديمقراطية و حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني..الخ. يتطلب ذلك تفهمها جيداً و العمل على توظيفها ايجاباً و إلا فانها يمكن أن تنقلب بسهولة الى عنصرٍ مضاد يشتغل خصماً على أهداف التحرير نفسها.
حركاتُ التحرر الوطني التي قادت الكفاحَ ضد الإستعمار في آسيا و افريقيا و أمريكا اللاتينية اسست في غالبيتها، في مرحلة ما بعد الإستقلال، إنظمةً حاكمة قائمة على نموذج حكمِ الحزبِ الواحد ومفهوم “الديمقراطية الشعبية”، المناهض لقيم ومفاهيم الديمقراطية اللبرالية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، بإعتبارها – حسب هذا النموذج – “بضاعة برجوازية إستعمارية.” و بسبب مقاومتِها الطويلة للمستعمرين، فشلت في أن تفرقَ بين الوجه الإستعماري القبيح للغرب و بين منجزاتِه السياسية و الحقوقية الثورية: الديمقراطية و حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. ولأن السلطةَ المطلقة تنتهي دوماً الى فسادٍ سياسي وإداري عظيم، كانت نماذجُ هذا النوع من الأنظمة تزداد في درجةِ شموليتِها و ديكتاتوريتها مع مرور الوقتِ، حتى انتهت في عدةِ حالات الى طورِ دكتاتورية الرجلِ الواحدِ وحكم العائلة، كما هو الحال في كوريا الشمالية و سوريا. إلا أن هناك تجاربَ هامة شكلت إستثناءً من هذه القاعدة ونجحت في تأسيس أنظمةٍ ديمقراطية، و تأتي على رأسِها تجربةُ حزب المؤتمر الأفريقي في جنوب افريقيا التي قادها القائدُ الإستثنائي نلسون مانديلا و قبلها تجربة حزب المؤتمر الهندي. تجب لذلك دراسةُ تجارب حركات التحرر الوطني، بما في ذلك تجربة الحركة الشعبية الخاصة، دراسة نقدية فاحصة تلخص الدروسَ المستفادة معاً من أخطاءها و مسبباتها و عوامل نجاحها و مساهماتها الإيجابية، و ذلك على ضوءِ المتغيرات و الحقائق الجديدة داخلياً و خارجياً.
تجديد الرؤية و الأهداف: تحرير أجندة التحرير
أولا: تستهدف عمليةُ التجديد و الإصلاح إعادةَ تعريف رؤية السودان الجديد و إزالة الغبش و الإلتباس الذي اُلحق بها من خلال قيام البعض بخلطها أولاً مع بعض الهذيان الإثني- او محاولات التفسير الإثني للتاريخ – تحت لافتةِ التحليل الثقافي، و ثانياً مع دعاوى المطالبة بتقرير المصير التي تستهدف فصلَ أقاليم بعينها. و كما وردَ في ورقة رئيس الحركة: ” … استمر هولاء في محاولاتهم لإعطاءِ معنى جديد لرؤية السودان الجديد، و إبعادها عن سياقها، تاريخها و أهدافها، و ذلك لتحقيق غايات و أهداف المؤسسات و التنظيمات التي ينتمون اليها او مصالحهم الشخصية.”
فك الإرتباط التعسفي بين رؤية السودان الجديد الموحد والمطالبة بحق تقرير المصير
الذين يتبنون الدعوةَ لتقرير المصير من قوميي الهامش، يزعمون بأن المطالبةَ بتقرير المصير لإقاليمٍ بعينها تشكل جزءً لايتجزأ من رؤية السودان الجديد. والغرضُ من هذا الخلط واضحُ وهو اسباغُ نوع من الشرعيةِ على تلك الدعاوى و النزعات الإقليمية الإنفصالية، من خلالِ الزعم بأن مصدرَها هو رؤيةُ السودان الجديد التي صاغها الشهيدُ د. جون قرنق. يتجاهل هولاء بطريقةٍ متعمدة حقيقةَ أن د. قرنق كان يرفض تعريفَ مشكلةِ الحرب في جنوب السودان بأنها “مشكلةُ الجنوب”، و كان يرى في هذا التعريف نفسه – الذي صكته نخبةُ المركز – نوعاً من التهميش للقضية التي يعرفها قرنق ب “مشكلة السودان”. و بالتالي فأن حلَ المشكلة – حسب منظوره – لم يكن في الجنوب وإنما تحل المشكلةُ فقط عندما تتم إعادةُ هيكلةِ مركز السلطة بما يضمن كفالةَ حقوق المواطنةِ المتساوية و الإعترافَ بالتنوع الديني والأثني و الثقافي وإنهاءَ واقعِ التهميش.
لقد جعل د. قرنق هدفَه واضحاً منذ البداية، وهو توحيد السودان على أسسٍ جديدة و وضع حد للمظالم الإجتماعية العديدة والتهميش السياسي و الإقتصادي و الثقافي. في نظر د. منصور خالد، لم يكن ممكناً توطينُ أجندة قرنق الوحدوية بدون حربٍ داخلية في صفوف الحركة بين أولئك المؤمنين بسودان جديد يقومُ على أساس الوحدة من خلال التنوع و أولئك المؤمنين بفصل جنوب السودان. بعد خروجه منتصراً في هذه الحرب الداخلية، واصل قرنق مهمةَ إعادة هيكلة حركته، التي نشأت في الأصل ذات إهتمامٍ منحصر بالجنوب، لتكون حركةً ذات مهامٍ و رؤية قومية لتحويل السودان القديم الى سودان جديدٍ و ليس تدميره (انظر مقالَ الكاتبِ، د. منصور خالد: تناقض السودانين). حسب د. الواثق كمير، “فإن ما صاحب رؤيةَ السودان الجديد من سوءِ فهمٍ و ما اكتنفها من غموضٍ ولبس عند البعضِ يعود بقدرٍ كبير إلى الخلط بين السودان الجديدِ كإطارٍ مفهومي و الحركة الشعبية كمروجٍ للمشروع وكتنظيم سياسي بادرَ في لحظةٍ تاريخية معينة، لتحويل الرؤية إلى واقعٍ ملموس.” إذ خلافاً لما قد يعتقد المنتقدون والمتشككون فإن مفهوم السودان الجديدِ لا ينطوي بأي حالٍ على مضامين عرقية أو عنصرية أو إنفصالية. بل هو بالأحرى إطارٌ لمشروع قومي يستهدف بناءَ دولة المواطنة الحقة والمستدامة والقادرة على استيعاب المجتمع السوداني بكافة تنويعاته العديدة والمختلفة. فالمفهومُ يدلّلُ على إطارٍ مرجعي ذي طبيعة عالمية يتعدى السودان ويمكن تطبيقه في مناطق نزاعاتٍ أخرى شبيهة داخل وخارج القارة الأفريقية، مع الأخذِ بعين الإعتبار خصوصية كل حالةٍ وفق شروطها الموضوعية (انظر د. الواثق كمير، السودان الجديد: نحو بناءِ دولة المواطنة السودانية).
لهذا السبب، فأن حقَ تقرير المصير، و الذي لم تطالب به الحركةُ الشعبية إلا في العام 1991، ليس من المبادئ الأساسيةِ لرؤية السودان الجديد. و هذا ببساطة ما يفسر عدمَ ظهورِه في أدبيات الحركة إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها. قبل د. جون قرنق تضمينَ المطالبة بتقرير المصير تحت ضغط إنقلاب القوميين الجنوبيين الذين تحالفوا لاحقاً مع الفاشيةِ الإسلاموية في الخرطوم. و كما جاء في ورقة نائب رئيس الحركة، كان قرنق يدرك أهميةَ القوميين الجنوبيين الذين يشكلون قوةً ضخمة فى صفوف الحركة ومقاتليها لذلك حاول أن يوائمَ بين الإحتفاظِ بالقوميين الجنوبيين، و تكييف رؤية السودان الجديد مع الأوضاعِ الجديدة، دون أن يتركَ دعوتَه لوحدة السودان وأصبح يتحدث عن الأسسِ الجديدة لها، وبناءَ سودان ديمقراطي علماني موحد وجديد على أساسِ القبول بحق تقرير المصير، ولاحقاً تحدث عن الوحدة الجاذبة. الإزدواجيةُ الناتجة عن طرح هدفين مزدوجين، و ليس هدفاً واحداً، كان لها الأثرُ العميق على الحركة و على السودان خاصةً بعد أن غُيب قرنق عن المشهدِ السياسي.
الإتصال و الإنفصال ما بين رؤية السودان الجديد و ما يعرف ب”منهج التحليل الثقافي”
يزعم الخطابُ الأوروبي حول أفريقيا بأن هذه القارة ليس لديها عموماً تاريخ خاص بها، وأن التاريخَ الأفريقي، خلافاً للتاريخ الأروبي، هو نتاجٌ للمؤثرات الخارجية. مؤدى ذلك هو أن تاريخَ أفريقيا يبدأ وينتهي بالإستعمار. و قسمت، وفقاً لهذه الرؤية الإستعمارية، أفريقيا الى جنوبِ وشمال الصحراء، و طبقاً لذلك تم تقسيم شعب السودان على أساس انه يتكون من فئتين مختلفتين عرقياً، ثقافياً، تاريخياً، و إقليمياً. شعبُ شمال السودان تم تصنيفهم كعرب مسلمين و متحضرين بينما شعب جنوب السودان وبعض مناطق الهامش كان يتمُ تقديمهم كشعب أسود، بلا تاريخ، لا دينين و متخلفين. كثيرٌ من الرواياتِ القومية المتنافسة –في الجانبين – تبنت هذا التصنيفَ الإستعماري و عملت على تكريسه، و كذلك معظم الكتابات حول الهوية السودانية التي تأخذ هذه الروايات القومية المتنافسة كمعطى غير قابلٍ للنقاش، وتفترض ان الناسَ الذين يقطنون الجنوب و بعض مناطق الهامش الأخرى يشتركون في مميزات عرقيةٍ وثقافية قارة تفصلهم عن الناس في بقية أنحاء الشمال، و ينطبق ذاتُ الشيء على من يسكنون الشمال (الآيديولوجي وليس الجغرافي) فهي تفترض أنهم يشتركون أيضاً في مميزاتٍ إثنية وثقافية توحدهم جميعاً وتميزهم و تفصلهم عن غيرهم. و تأخذ الروايات و الأساطيرَ الشعبية – كرواية النسب القرشي التي تتبناها بعض المجموعاتُ النوبية المستعربة في الشمال النيلي على سبيل المثال – كحقيقة تاريخية. و هكذا يجد العديدُ من الباحثين، و على رأسهم من يروجون لما يسمونه “منهج التحليل الثقافي”، صعوبةً كبيرة في التفكير خارج منظور هذا الصندوق الإثني، بما يتجاوز النظرةَ الماهوية العرقية والإثنية المستلفة من الخطاب الإستعماري المستند على المفاهيمِ العنصرية للقرن التاسع عشر.
من منظورِ هولاء، فإن مشكلةَ السودان تتلخص في كونها مشكلة ثقافية محضة ناتجة عن سببٍ وحيد و هو وجود حاملي “الثقافة العربية الإسلامية”. و ذلك لأن هذه الثقافة – حسب هذا المنظور – تحتوي على عناصرَ تنتج ماكنيزمات إقصاء و تهميش الآخر “غير العربي المسلم.” و هذه العناصرُ الإستبعادية العدوانية يعتبرونها ثابتة و سرمدية وغير قابلة للتغيير بسبب خواصٍ فريدة تنفرد بها هذه الثقافةُ تجعلها تتميز بالثبات التاريخي وعدم الخضوع لقانون التغيير. هذا الخطابُ الذي يتعمد إنكارَ الجوانب الإقتصادية والإجتماعية للمشكلة و يحصرها في الثقافة والإثنية، و يختزل التنوعَ الثقافي العريض في السودان في ثنائيات متضادة، و يرى أن المشكلةَ ليست في سوء إدارة التنوع و إنما في وجود التنوع ذاته، يشكل مقدمات لنتائج منطقية لا مهربَ منها. و هذا يفسر سببَ إستخدامه كمرافعةٍ فكرية رئيسية من قبل دعاة تقرير المصير من قوميي جبال النوبة، ومن قبلهم قوميي و إنفصاليي الجنوب.
المشكلةُ الحقيقية لا تكمن فقط في إستخدامِ هذا الخطاب كتبريرٍ آيديولوجي للمطالبة بحق تقرير مصير منطقة بعينها، و إنما في الزعم بأن هذه المحاولة المشوشة “للتفسير الإثني للتاريخ” تشكل ركناً من أركان رؤية السودان الجديد. و كما ورد في ورقةِ نائب الرئيس، من المعلوم إن نظريةَ المركز والهامش نفسها هى من إنتاجِ مثقفين من قلب مدارس اليسار الجذرى، و هؤلاء لا يغفلون التحليلَ الطبقى فى نظرتهم للمركز والهامش العالمي؛ على رأسهم “اندريه جوندر فرانك و سمير أمين، و هم روادُ مفهوم المركز والهامش فى علم الإقتصاد السياسي. على ذاتِ النسق، وكما اكدت ورقةُ رئيس الحركة: تمتد جذورُ رؤية السودان الجديد عميقاً نحو تحقيق المواطنة المتساوية و العدالة الاجتماعية. هاتان الدعامتان الأساسيتان لرؤية الحركة يمكن تحقيقهما فقط من خلال الكفاح المستمر والقتال ضد التمييز، سواءً استند على الثقافة، الإثنية، الطبقة، الجندر، العرق، الدين، درجة التطور، او الإنتماء السياسي..الخ. وقد نشأت الحركةُ الشعبية منذ البداية كحركة تقدمية و عمل مؤسسها على تطويرها والإنتقال بها لتجمع بين قضايا الإضطهاد القومي والقضايا الطبقية كحزمة واحدة فى إرساء أركان مشروعه. و كما جاء التشديدُ في ورقة نائب رئيس الحركة، كان قرنق مفكراً تقدمياً انتمى للمدارسِ الأكثر جذرية فى حركة “البان أفريكانزيم”، لذلك كان يدعو للعدالة الإجتماعية والى سودان جديد علماني بل و إشتراكي، كما ورد فى المنافستو الأول للحركة الشعبية. لهذه الأسباب هناك صعوبة بالغة في التوفيق بين هذه الرؤية التكاملية و بين تلك النظرة الأحادية التي تسقط العواملَ الإقتصادية و الإجتماعية من الإعتبار و تعرف المشكلةَ السودانية بانها مشكلة ثقافية محضة.
تنطلق رؤيةُ السودان الجديد أيضاً من أرضية الإحتفاء بالتنوعِ الثقافي و الإثني والديني و اللغوي التاريخي و المعاصر في السودان، و ترى أن المشكلةَ تكمن في سوءِ إدارة ذلك التنوع و ليس في وجوده الذي تعتبره نعمةً في ذاته و ليس لعنة. و كما ذكر رئيسُ الحركة: “السودان بلدٌ يحفل بالتنوع التاريخي والمعاصر اثنياً، دينياً، ثقافياً و لغوياً. لكن هذه الطبيعة المتنوعة ظلت تعاني من سوءِ الإدارة و التجاهل من قبل الحكوماتِ الوطنية المتعاقبة قبل و بعد إستقلال القطر، وذلك من خلال تبني قوانين، سياساتٍ، و ممارسات تدعم تعزيزَ محددات العروبة و الاسلام.” كان قرنق يدرك “إن دعوته لوحدةِ السودان تمثل أهمَ مساهماته سودانياً وافريقياً، وأن تحقيقَ الوحدة فى التنوع هى أصعب المعضلات التى تواجه السودان وإفريقيا، وبإمتلاكه للإجابة على سؤالِ الوحدة فى التنوع برز كواحدٍ من أهم المفكرين والمثقفين الأفارقة (ورقة نائب الرئيس).” لذا يحدث مجدداً التعارضُ و التناقض الجذري بين ذلك التحليل الأحادي و بين خطابِ السودان الجديد عندما يقرر بأن المشكلة هي في وجود التنوع الثقافي ذاته و ليس في سوءِ إدارة التنوع؛ يرى أن المشكلةَ تتلخص في وجودِ ثقافة لم توجد و لن توجد أي إمكانية للتعايش السلمي معها على أرضيةِ المساواة و عدم التهميش، و ذلك بسببِ خواصها ذات الثبات السرمدي غير القابلة للتغيير و غير الخاضعةِ لقوانين التاريخ، وليس في وجود فئاتٍ و قوى إجتماعية محددة تقتضي مصالحُها تهميش الآخر و أحياناً إلغاءه. ومن ثم ينتهي عملياً الى مقولةِ الشاعر الإنجليزي روديارد كيبلنج “الشرقُ شرقٌ و الغرب غرب و هما لا يلتقيان.” و بسبب منظورهِ الإثني الأحادي الذي يفترض ان وحدةَ الإنتماء الإثني – للأفراد او المجموعات- تعني آلياً تطابقَ المنطلق السياسي او الإجتماعي (الطبقي) لهولاء الأفراد او المجموعات، يعجز هذا الخطابُ عن إدراكِ تجاوز رؤية السودان الجديد لأفقِ الخطاب الإستعماري، و طرحها لرؤيةِ الذات السودانية لذاتها. وكما ورد في ورقةِ نائب رئيس الحركة “اتسمت الرؤيةُ بمميزات تخطت بها إرثَ الحركة السياسية الجنوبية التى إستندت على ما يمكن أن نطلقَ عليه ثنائيات المثلث الكولنيالي (شمال/جنوب، مسيحية/إسلام ،عرب/أفارقة(، حيث دفع العقلُ السياسي الكولنيالي بأطروحة أن الجنوب المسيحي الإفريقي لا يمكن أن يلتقى بالشمالِ العربي المسلم مستنداً على التعقيداتِ التاريخية و ممارسات نخب المركز. رسّخت وكالاتُ الأنباء الغربية طوال سنوات الحرب (1983 – 2005م) من ذلك المفهوم الكولنيالي، فقد كانت تورد بشكلٍ ثابت فى تقاريرها عبارةَ” الجنوب المسيحي الإفريقي الذى يحارب الشمالَ العربي المسلم”، رغم إنضمامِ آلاف الشماليين والمسلمين للحركة التى تُوصف بأنها جنوبية.” “و اللافت للإنتباه إن المركزَ ظل يستخدم نفسَ مفاهيم العقل الكولنيالي لتقسيم السودانيين بما فى ذلك سياسة “فرق تسد” الكولنيالية.”
من الأسئلةِ الرئيسية التي طرحتها ورقةُ رئيس الحركة هو سؤال كيف يمكن لرؤية السودان الجديد “أن تمتدَ وتصل المجتمعات السودانية المختلفة، المجموعات والأفراد، خصوصاً أولئك الذين يدعمون الرؤية و الأهداف؟ و كيف يمكن لرؤية السودان الجديد أن تجدَ مكاناً في داخلها لأولئك الذين يواجهونها بالغيرة و العداء.” يرى الكثيرون أنه يمكن لهذه الرؤية ان تبني جسوراً ممتدة تصل بينها وبين المجتمعاتِ السودانية المختلفة عندما تكمل بنجاح عمليةَ الإصلاح الفكري و السياسي المطلوبة. بتعبير آخر، تتطلب الإجابةُ على هذا السؤال النظرَ النقدي في الطريقة التي استقبلت بها المجموعاتُ المختلفة رؤيةَ السودان الجديد. هناك من يعتقدون أن رؤيةَ السودان الجديد ملكيةُ خاصة بهم دون غيرهم، بالرغم من مفارقة هذا الفهم لأساسيات هذه الرؤية، و التي هي ملكٌ لجميع السودانين. وكما ورد في ورقة نائب رئيس الحركة: “..إستمر القوميون الجنوبيون على مستوى قيادةِ وقواعد الحركة الشعبية مرتابين من الرؤية الجديدة، وعلى وجه الخصوص الدعوة لوحدةِ السودان و العلاقة مع المعسكر الإشتراكى و إنضمام الشماليين الى الحركة.” إن الترويجَ لهذا الفهم، خصوصاً من قبل مجموعاتِ القوميين الجنوبيين و من بعدهم القوميين النوبة و كذلك بعض المنتمين لحركات المقاومة الأخرى في الهامش من جانب، و من جانب آخر من قبل المدافعين عن السودان القديم من أصحابِ الإمتيازات، قد أثرَ في مواقف بعض المجموعات السودانية الأخرى من هذه الرؤية (بما فيها مجموعاتٌ تعاني من التهميش السياسي و الإقتصادي). وكما جاء في ورقةِ نائب رئيس الحركة، استخدم المركزُ هذه التناقضات و قام بتوظيفها بغرضِ وقفِ التغيير ومنع الوصولِ الى كتلةٍ تاريخية بين قوى السودان الجديد. لذلك و في مقابل المجموعات التي تعتبر هذه الرؤيةَ ملكيةً خاصة بها، برزت مجموعاتٌ أخرى ترى هذه الرؤيةَ موجهةً ضدها او ضد مصالحها. هذان الموقفان المتناقضان في الظاهر، متطابقان في الجوهر من حيث وقوفهما معاً على أرضيةٍ إقليمية او إثنية، تتعارض بطبيعتها مع أفقِ المواطنية “السودانوية” الشاملة والمتساوية العابرة للإثنيات والثقافات والأقاليم الذي ترتفع اليه رؤيةُ السودان الجديد. لذلك فإن المقصودَ بالإصلاح: “تحرير رؤية التحرير” هو تحريرُها من هذه القيود و الإرتهانات الإثنية او الإقليمية، و بذلك تتمكن من تجاوز موقفي الطرفين المشار اليهما من خلال تأكيد ذاتها كمشروعٍ للبناءِ الوطني يشمل كلَ السودانيين و لمصلحتهم جميعاً.
ثانيا: تجديدُ الرؤية نفسها من خلال تعميق فكرتي الديمقراطية و تحقيق العدالة الإجتماعية داخلها كركنين من أركانها الأساسية، مع ركائز الوحدة من خلال إستيعاب التنوع التاريخي و المعاصر، و حقوق المواطنة المتساوية. يجب أن يستهدف الإصلاحُ الديمقراطي التأكيد على مركزيةِ قضية الديمقراطية في برنامج الحركة وفي علاقاتها التنظيمية الداخلية، وعلى رفضِ و إدانة الإنقلابات العسكرية كوسيلة للوصول الى الحكم. يجب التذكيرُ في هذا الخصوص بأن دستور الحركة لعام 2013 ينص في المادة 5 (الخاصة بالأهداف) على أن الحركة تعمل على: (2) بناءِ سودان جديدٍ قائمٍ علي نظام حكم ديمقراطي علماني مبني علي الإرادةِ و المشاركة الحرة للشعب؛ (10) تحقيقِ إرادة الشعوب السودانية عبر حكومةٍ منتخبة ديمقراطياً، وفق طرق إقتراع متعارف عليها عالمياً؛ (13) دعم سيادةِ حكمِ القانون و فصل السلطات و ترقية مبادئ ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية. لكن مع ذلك يظل المحكُ و المعيارُ الحقيقي دائماً لقياس درجةِ ديمقراطية اي منظومة هو مستوى الممارسة الديمقراطية في الواقعِ و ليس النصوص. لم تنشأ الحركةُ الشعبية لتحرير السودان فى الأصل كحركةٍ سياسية جماهيرية مفتوحة، و إنما اعتمدت في حلقاتها الأولى على القوميين الجنوبين فى القواتِ المسلحة السودانية المستوعبين من حركة الأنانيا الأولى بالإضافة للذين التحقوا بها من حركة الأنانيا الثانية. هذ البداياتُ كان لها تأثيرها الكبير على التطوراتِ اللاحقة في الحركة عموماً و على قضية الخطابِ و الممارسة الديمقراطية على وجه خاص، و مهمة تحقيق التوازن الضروري بين العناصر السياسية والعسكرية داخل الحركة. لأنه ترتب عليها ما اسماه رئيسُ الحركة بالشرعيةِ العسكرية و الإثنية. فطبيعة تكوين حركاتِ التحرر التي تضع المكونَ العسكري في المقدمة بحيث يصبح العنصر المهيمن، يترتب عليها خلقُ شرعية تراتبية داخلية أعلى-عسكرياً واثنياً- على حساب المكونات الأخرى. كذلك، و كما ورد في ورقة نائب الرئيس، لم تأخذ الحركةُ، خاصة فى البدايات، قضايا حقوق الإنسان كمكونٍ رئيسى فى ممارستها، وقد الحق ذلك تشوهاتٍ بالتجربة. و بعد اتفاقيةِ السلام 2005، لم تعط الحركةُ الإهتمامَ المطلوب لقضايا التحول الديمقراطي، و ركزت جلَ إهتمامها على تنفيذِ الجوانب التى ستؤدي الى الإستفتاءِ على حق تقرير المصير، على الرغمِ من أن التحولَ الديمقراطي كان ركناً رئيساً من أركانِ الإتفاقية. كما لم تتمتع الحركةُ بالحساسية المطلوبة تجاه كثيرٍ من الممارساتِ المخالفة لحقوق الإنسان التى ارتكبتها أجهزةُ المؤتمر الوطني أثناء الفترة الإنتقالية. و كان مركزُ السلطة و حزبُ المؤتمر الوطني يساومان لإغفال قضايا التحول الديمقراطي فى مركزِ السلطة مقابل تنفيذ جوانب الإتفاقية المؤديه لحقِ تقرير المصير. وتضيف الورقةُ إن حركاتِ الهامش جميعها إهتمت أكثر بقسمةِ السلطة والثروة والتى اصبحت قسمةً فوقيةً بين الصفوةِ ولم تؤد الى تحولٍ ديمقراطي حقيقي فى بنية السلطة وإعادة توزيع الثروة لمصلحةِ الفقراء والمهمشين. إن قضيةَ الديمقراطية وحقوق الإنسان تمثل أحدَ أهم الآلياتِ لإنهاءِ التهميش وقد آن الآوانُ لوضعها فى صلبِ برنامج حركاتِ الهامش ونضالها، فبدون ديمقراطية لا يمكن بناءُ مجتمع جديدٍ يؤدى الى إنهاءِ التهميش، وهذه القضيةُ يجب أن تشكلَ أحدَ أعمدة فكرِ السودان الجديد.
كجزء من عمليةِ التجديد الفكري و السياسي و الإصلاحات المطلوبة، ظلت الحركةُ تعمل – لفترة جاوزت الأربع سنوات – مع مجموعةٍ من الخبراء و العلماء في مختلف المجالات على إعدادِ و طرح برنامج تفصيلي يستجيب للحاجاتِ الفعلية الراهنة للمجتمع، و يخاطب قضايا الحكم، الإدارة، القضاء، الأمن، الزراعة، الصناعة، التعليم، الصحة، العلاقات الخارجية..الخ. هذا البرنامجُ التفصيلي سوف يميز الحركةَ عن معظم الأحزاب التي استمرت لعقودٍ، سواء في الحكم او المعارضة، دون أن يكون لديها برنامجٌ تفصيلي في الحكم و الإقتصاد و سائر الشئون المتعلقة بإحتياجات الناس و حياتهم اليومية.
nasif109@hotmail.com
