في الأسبوع المنصرم عدت من واشنطون بصحبة الدكتور سيد محمد عبدالله والبروفسير عوض أبراهيم بعد رحلة بالسيارة أستغرقت عشرون ساعة . الرحلة كانت ذات هدفين أولاً الأستماع الي السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الأنتقالية بعد مائة يوم من توليه الحكم وتهنيئته بالثقة الكبيرة التي أولاها له شعب السودان وقبوله بهذا التكليف والهدف الثاني أن يستمع لمجموعتنا التي أتت من دولة كندا لعكس وجهة نظرنا حول ما نراه من خطوات هامة لانجاح الفترة الأنتقالية التي تبقي منها ما يربو قليلاً علي العامين وتقديم الدعوة له لزيارة دولة كندا لشكرها علي حسن أستقبالها وضيافتها وتوفير الأمن والسلام لآلاف المهاجرين السودانيين الذين شُردوا من ديارهم خلال الثلاثين عاماً الماضية ولوقوفها مع شعب السودان في مسعاه لتحقيق الديمقراطية وأحترام حقوق الأنسان. نجحنا جزئياً في تحقيق الجزء الأول من الزيارة ولم ننجز الشق الثاني (الاستماع لمجموعتنا) لظروف تتعلق بالقائمين علي تنظيم اللقاء .
من الوهلة الأولي لاحظت بعض التغيير الذي طرأ علي حمدوك بعد آخر لقاء قبل عامين حيث بدأ لي أن بعضاً من شعر الرأس تساقط وأنتحل البدن بعض الشيئ وصار وجهه مهموماً بحجم المسئولية الملقاه علي عاتقه الأ أن كل ذلك لم يمنعه من القفشات التي كان يطلقها بين الفينة والأخري علي من يجاوره المنصة .
وعندما أنهي حديثه المختصر فضل أن يستمع الي أسئلة وأستفسارات الحضور التي كان يدونها مع الآخرين اللذين يشاركونه المنصة الأ أنه لم يرد علي أي منها . علي الرغم من أن حمدوك لم يشفي غليل السائلين الأ أن هذا اللقاء وضح حقيقة حب وولاء الشعب له . كان أستفتاءً لشعبيته وسط نخبة من المتعلمين . بعض الحضور من الرجال والنساء ذرف الدموع في وداعه عند خروجه من القاعة . مؤازرة الشعب لهذا القائد تأتي من المكانة الرفعية للشعب السوداني التي كان يتمتع بها علي المستويين الاقليمي والدولي وحُرّمْ منها ما يربو علي الثلاثين عاماً وأخيراً أعادها له حمدوك . الأ ان أستمرارية هذا التأييد لحكومة حمدوك يتطلب في المقام الأول الألتزم بخط الجماهير التي أنجزت التغيير وعدم الحياد عن مطالبها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة .
الملاحظة العامة من هذا اللقاء أن هنالك بعض الأسئلة التي تتكرر في كل لقاءات رئيس الوزراء مع مجموعات السودانيين في الخارج أو مع وكالات الأنباء العالمية التي يلتقي بها . وهذه هي أسئلة مقلقة لم يتلق طارحيها أجابات بدليل تكررها أو عدم الوضوح الكامل في ردود السيد رئيس الوزراء عليها . بعضها قد تكون أسئلة محرجة أو ليس لها أجابات واضحة في هذا الظرف أو أن هنالك أتجاه لتحويل ملفات هذه المواضيع التي تقلق البال الي المجلس التشريعي لكي يتحمل مسئولية القرار بدلاً من مجلس الوزراء .
أهم الأسئلة التي طرحها الجمهور وسيظل يطرحها الي أن يجد أجابة مقنعة تشمل هذه المحاور :
أولاً: تسليم البشير الي محكمة الجنايات الدولية .
آخر ردود رئيس الوزراء علي هذا السؤال الذي طُرح في هذا اللقاء تم في المقابلة الاذاعية مع (مجلس أتلانتكا) حينما أبتدرت المراسلة الصحفية سؤالها بأن الديكتاتور البشير مطلوب للعدالة الدولية بتهم تتعلق بالتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهي تهم ذات وزن وقيمة عالية تفوق التهم التي يحاكم بموجبها الآن فلماذا لم يتم تسليمه للمحكمة الجنائية لكي توضح للعالم أن السودان حقيقة تغير ؟ ملخص أجابة السيد رئيس الوزراء : أن البشير حالياً يحاكم بعريضة أتهام تضم تهماً كثيرة تشمل أستيلائيه علي الحكم بأنقلاب عسكري علي حكومة مدنية منتخبة وصولاً الي مذابح دارفور والتطهير العرقي كما تشرف الحكومة حالياً علي تكوين مفوضية قضائية مستقلة لترد الحقوق الي أصحابها. وفي الحال أنطرح سؤال أعقب هذه الأجابة : كم من العقود سننتظر لكي يحاسب البشير علي جرائمة ضد الأنسانية ؟
ذكرنا في موضوع سابق بعنوان ” زيارة حمدوك الي الولايات المتحدة وما يتبعها ” أن تسليم البشير الي محكمة الجنايات هو مطلب أساسي من المطالب التي خرجت وضحت من أجلها الجماهير في ثورة ديسمبر . البشير (تو آ.سي. سي) . هذا المطلب ليس خاضع للنقاش ولا لأجتماعات مع قوي الحرية والتغيير أو حتي مجلس السيادة . هنالك متهم مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ومع وجود حكومة أنتفالية تتمتع بصلاحيات دستورية محددة حان الوقت لتسليمه للمحكمة . مجلس الوزراء الذي يقرر تسليم المتهم يستمد هذه الصلاحيات من قوي الثورة التي أرتضته وهو مُلزم بتوجيهاتها ورغباتها . علي السيد رئيس الوزراء تسليمه اليوم قبل غداً علي الرغم من الحكم الصدر ضده اليوم بعقوبة السجن لمدة عامين بجريرة التعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام . صحيح أن هنالك جرائم أخري تنتظره تحت المادة (130) تصل عقوبتها في حالة الأدانة الي الاعدام .
تسليم البشير الي محكمة الجنايات الدولية يتماشي مع خط الثورة وسياسات حمدوك وفي هذا ليس أنتقاصاً من القضاء السوداني وأنما تعزيزاً للعدالة الدولية التي كان لها القدح المعلي في تدوين وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكباها البشير وذمرته ويحقق أهدافاً عدة :
أولاً : يحقق مصداقية الحكومة الحالية في تعاملها الجدي مع القرارات الدولية مما يدعم موقفها التفاوضي تجاه سحب أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ومن ثم تحسين الأحوال المعيشية لعامة الشعب السودان .
ثانياً : يعيد الثقة لمواطني دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وذوي ضحايا السدود وكجبار وبورتسودان وأنتفاضة سبتمبر 2013 وشهداء مجزرة العيلفون وطلاب جامعة الجزيرة في عدالة الحكومة الأنتقالية .
ثالثاً : تحقيق هذا المطلب يُقرب شقة الخلاف بين الحركات المسلحة من جهة والحكومة الأنتقالية من الجهة الاخري ويساعد في تحقيق السلام المنشود .
رابعاً : تسليم البشير الي الجنايات الدولية يساعد في ترسيخ مفهوم الديمقراطية وكسر دائرة الأنقلابات الشريرة (أنقلاب ، أنتفاضة ، أنقلاب) ويبعث رسالة الي كل من تسول له نفسه بالشروع في هذا العمل الغير مشروع بأن مصيره الي المحكمة الدولية .
خامساً : أرسال رسالة واضحة الي كل فلول المؤتمر الوطني المحلول بأن رأس الحية قد تم فصله ولا أمل لاعادته للحياة
سادساً : تسليم البشير يبعث برسالة تطمئنية للثوار بأن الحكومة الأنتقالية تسير في خطوات صحيحة ولو ببطء.
المحور الثاني : وُجه حمدوك بسؤال ثاني من المراسلة الصحفية وهو الأصعب . مع وجود حميدتي كيف تقنع العالم بأن هنالك سودان جديد ؟
الأجابة علي هذا السؤال كانت معممة ومبهمة وحصر رئيس الوزراء الاجابة علي الانتهاكات التي تمت في فض الأعتصام وأكد قيام لجنة مكونة من عناصر وشخصيات مشهود لها بالكفاءة للتحقيق في هذه المسألة وستصل الي نهاياته وسيعرف العالم من هو الفاعل الحقيقي وسيقدم أو يقدمون الي المحاسبة . لم تقتنع المحاورة بهذا الرد بل الحقته بسؤال أكثر جرأة .
هل المحاسبة ستلحق بحميدتي ؟
-بأي شخص
وهل ستشمل أعضاء من المجلس العسكري؟
-أكد حمدوك نفس الأجابة السابقة ، أي شخص
الحقيقة أن ظهور حميدتي في الحياة السياسية السودانية شكل أشكالية منذ عام 2006 مع بدايات الأبادة الجماعية في دارفور حينما أستنجد به الخلوع وليس مع فض الاعتصام ومجزرة القيادة العامة أضف الي ذلك القوة العسكرية والمالية التي يمتلكها حميدتي ولا يمكن تجاهلها . ورطة الثورة مع حميدتي بدأت حينما توهط بدباباته ومليشياته وسط المجلس العسكري واللجنة الأمنية وأصبح نائباً للبرهان الذي ليس بأحسن حالاً منه ، عليه توجود صعوبة في أستيعاب تأكيدات حمدوك بمحاسبة المتورطين في فض الأعتصام من عضوية المجلس العسكري مقارنة مع ما يمتلكه رئيس الوزراء من تفويض أسهل وهي أرسال البشير الي محكمة الجنايات.
المحور الثالث : أبعاده أقليمية ودولية وهو متي يتم أرجاع الجنود السودانيين من اليمن؟
صرح رئيس الوزراء بأن هذا أرث من ورثة النظام السابق وتم أرسالهم بناء علي أتفاقيات . وبدأت الحكومة فعلياً في أرجاع الجنود وتبقي حوالي الخمسة آلاف جندي .
كل ما ورثته الثورة هو أرث من النظام السابقة وليس فقط ما يتعلق بارسال جنود الي اليمن لكن الثورة تجب ما قبلها من أتفاقيات ، خاصة أذا كانت تنتهك السيادة الوطنية وتضر بمصالح الدولة وتجعلها تقف في أحلاف عسكرية . ليس هذا فحسب وأنما التدخل في حرب اليمن وضعنا في مصاف العداوة لشعب نكن له كل احترام وتقدير أضافة الي أنه أفقدنا الكثير من دماء أبنائنا الذين نحن في أمس الحاجة لهم لبناء الوطن .
المحور الرابع : السفارات – الجمرة بتحرق الواطيها-
السودانيون خارج الوطن عانوا كثيراً من ممثلي وزارة الخارجية في العهد السابق ، كُتبت مجلدات في هذا الشأن حتي بح الصوت. مضي عام علي الثورة والي الآن لم يشعروا بأن ثمة تغييراً طرأ علي واقعهم في الخارج . ما زال نفس أعضاء البعثات يستقبلون وفود الحكومة الأنتقالية وهم الذين يتحدثون بأسمها في المحافل الدولية وبدلاً من تنفيذ السياسة الخارجية التي تتماشي مع روح الثورة وشعاراتها عملوا علي تنفيس شعارات الثورة وفي أحسن الأحوال فضلت بعض السفارات الخمول الدبلوماسي . وأذا كان شح الكادر هو السبب فالافضل النظر في وجود هذا الكم الهائل من البعثات الدبلوماسية ليتسق مع الحالة الأقتصادية التي تعيشها البلاد . أما الوضع داخل الوزارة ليس بأفضل حالٍ من خارجها .
في كل لقاءات رئيس وزراء الفترة الانتفالية بالجاليات السودانية بالخارج يوجه لهم دعوة صادقة بضرورة تضافر الجهود لمعالجة مشاكل السودان ويدعوا الكوادر البشرية التي تستطيع العودة المؤقته للاسهام في نهضة القطر . هذه الدعوة وجدت كل ترحاب في مجالس السودانيين بالخارج ، العقبة الوحيدة هل هنالك جهة مركزية في السودان لمخاطبتها والتنسيق معها حول المؤسسة المناسبة للاستفادة من هذه الخبرات والفترة الزمنية المتاحة ؟
في الختام نتمني نجاح حكومة السيد حمدوك حتي يتم تحقيق أهداف الفترة الأنتقالية
حامد بشري
كندا / 14 ديسمبر 2019
hamedbushra6@gmail.com
