بسم الله الرحمن الرحيم
1 اكتوبر 2013م
خطاب رئيس حزب الأمة القومي لبرلمان القوى الشعبية السودانية
نرحب بكم في داركم ونترحم عبركم على أرواح الشهداء الذين سقوا بدمائهم شجرة الحرية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونرحب بكم في لقاء وسط التحرك الشعبي لرحيل نظام الاستبداد والفساد، وإقامة نظام الحرية والعدالة الجديد. واهم من ظن أن هذا الحراك قد انتهى، إنه مستمر ما دامت أسبابه الموضوعية قائمة، وحتى الآن حقق هذا الحراك مكاسب للحركة السياسية السودانية لأنه:
• أظهر درجة عالية من الإقدام الوطني.
• أظهر درجة عالية من تخبط النظام.
• ضم إلى المعارضة قوى جديدة كانت إما صامتة أو مع النظام.
بلغ النظام بسوء أعماله نهايته فهل تكون النهاية على يد مغامرين لا تعرف عواقب أعمالهم أم على يد إرادة وطنية خططت للمستقبل وحددت وسائل تحقيق برنامجها؟
إننا ندعوكم جميعاً للاستجابة لندائنا ونحن مستعدون للاستماع لأية رؤية ذات أهداف مماثلة ترونها.
رؤيتنا هي:
أولاً: إدانة سفك دماء المدنيين العزل فقد أحصينا من دفاتر المستشفيات ليوم واحد يوم الأربعاء الماضي أكثر من مائة شهيد لا يمكن أن تلصق بهم تهمة تخريب، نذكر منهم صلاح السنهوري، وأحمد حمد النيل، ووفاء محمد عبد الرحيم، ومحمد يوسف عبد الله ومحمد زين العابدين، وياسر عادل، والقائمة طويلة، ونقيب الأطباء يتحدث عن أكثر من مائتي شهيد حتى الآن.
ثانياً: تأكيد حق المواطنين الإنساني والدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم وإطلاق سراح من اعتقلوا بسبب المظاهرات، وفك الحظر على حرية النشر والتعبير الذي تسبب في إيقاف صحف وإضراب أخرى، ومحاسبة الجناة، ونستنكر وندين إغلاق مكاتب قناتي العربية واسكاي نيوز واعتقالات الصحفيين وترويعهم.
في عام 2004م زرنا دارفور وقلنا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما لم يحاسب الجناة فإن الأسرة الدولية سوف تتدخل، وقد كان. والآن نقول ما لم يحاسب الجناة فإن الأسرة الدولية سوف تتدخل.
ثالثاً: إدانة التخريب واعتبار فاعليه مندسين على العمل الوطني. ولكن حتى التخريب الذي يوجب المساءلة لا يبرر القتل.
رابعاً: لمعرفة حقائق الأحداث نقترح لجنة محايدة من قضاة وضباط جيش وضباط شرطة في المعاش وفي الخدمة بشرط أن يكونوا محايدين ومؤهلين، وقد حصرنا قائمة هؤلاء، وبهذه المناسبة نناشد قوات بلادنا النظامية في القوات المسلحة والشرطة والسجون وغيرها احترام مهنيتهم القومية والالتزام بها والتخلي عن أية اجندات حزبية.
خامساً: إلغاء الزيادات التي قالت عنها السلطة أن حجمها 24 مليار وهذا غير صحيح فصندوق النقد الدولي قدر حجمها لعام 2012م بمبلغ 2.5 مليار ربما صرفتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات، تجديد العزم لإلغائها لما تسبب من زيادات غير مباشرة في كل تكاليف الحياة والتصميم لمواصلة الاحتجاجات.
سادساً: التصميم لمواصلة الاحتجاجات.
سابعاً: المطلب الشعبي الآن هو إبرام كل قوى المعارضة لميثاق وطني يحدد معالم النظام الجديد بوضوح ويضع خريطة الطريق المجدية لتحقيقه.
في الساحة الآن عدد من المشروعات لهذا الميثاق وللكل الحق في إبداء رأيه.
نحن في حزب الأمة القومي قدمنا في سبتمبر 2011م مشروع ميثاق الحرية والعدالة والتنمية، طورناه على ضوء المستجدات لمشروع ميثاق النظام الجديد في مايو 2013م، وقد وصل لعدد كبير من القوى السياسية المدنية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني، سوف نملك الجميع ملفاً بالميثاق المقترح وملحقاته وهو يحدد النظام الجديد والوسائل المجدية لتحقيقه.
إن مبادرات التطلع للنظام الجديد قد تعددت قدمنا لها الدعوة لهذا اللقاء أهمها: قوى الاجماع الوطني – الجبهة الوطنية الإسلامية – الجماعة التنسيقية- منظمات المجتمع المدني المستقلة- الشخصيات المستقلة- التحالف الديمقراطي للمحاميين- تحالف منظمات المجتمع المدني- ومنظمات حقوق المرأة- وقوى الحراك الإصلاحي- والجبهة الثورية، في إطار وحدة العمل السياسي بلا عنف ووحدة السودان.
ومن التطورات الإيجابية أن السياسية الأمريكية والأوربية التي كانت تبارك الحلول الجزئية والثنائية أعلنت الانحياز التام لحل سياسي سوداني جامع ليحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
ثامناً: للحراك الشعبي مهما كان تلقائياً الحق في التعبير السلمي عن مطالبه ونحن ندين قمعه، وندعو ليوم يتفق عليه لتنظيم اعتصامات هي عبارة عن مظاهرات اعتصامية في كل الميادين العامة في داخل السودان وأمام سفارات السودان في الخارج، للتعبير عن مطالب الشعب في النظام الجديد الذي وقعت عليه القوى الشعبية السودانية السياسية والمدنية، والنقابية.
ختاماً: نقترح أن تسمى هذه المظلة الجامعة: جبهة الميثاق الوطني وأن تختار من مجموعة عمل من 12- 19 شخص يمثلون طيف قوى النظام الجديد لإدارة العمل المشترك حتى قيام النظام الجديد:
لا تضيق بالحياة فالسحب لا يحجبن شمسا
ولسن يخفين ومضا
إن للحق قوة ذات حد
من شباة الردى أدق وأمضى
