سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
خَارِطًةُ طَرِيقٍ سِيَاسِيَّةٍ–دُسْتُورِيَّةٍ لِنَجَاحِ الرُبَاعِيَّةِ في السُوْدَانِ
A Politico-Constitutional Roadmap for Quartet Success in Sudan
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي، مركز الدراية للدراسات الاستراتيجية
مقدمة
يعيش السودان منذ أبريل 2023 أخطر أزماته السياسية والأمنية على الإطلاق، مع وجود سلطتين أمر واقع، وانقسام عسكري حاد بين القوات المسلحة السودانية (الجيش) وقوات الدعم السريع، فضلاً عن تفتت المعسكر المدني وتراجع قوى الحرية والتغيير التي كانت الحاضن السياسي لوثيقة الدستور الانتقالي لعام 2019.
لقد كشفت الحرب هشاشة الترتيبات السابقة، وأكدت الحاجة الملحّة إلى إطار دستوري جديد يُعيد إطلاق الانتقال على أسس من الشرعية والشمول والضمانات الملزِمة التي تمنع تكرار إخفاقات الماضي. كما كشفت الحرب الإرث التدميري للنظام الإسلامي السابق، الذي ما تزال شبكاته تعمل على تقويض مسار التحول منذ ثورة ديسمبر 2019. إن هذه القوى، بوصفها معرقلة للتحول الديمقراطي، لا يمكن أن تُعَد أطرافًا مشروعة في أي إطار انتقالي جديد.
الأهداف
تهدف هذه الورقة إلى وضع إطار عملي متسق مع القانون الدولي لدعم دور الرباعية في الانتقال بعد الحرب، عبر:
- فصل المسارين العسكري والمدني: بحيث تظل ترتيبات وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع قضية أمنية–عسكرية بحتة، فيما يركز المدنيون على المسار الدستوري والسياسي.
- إطار دستوري للتسوية السياسية: بتجديد وتعديل وثيقة الدستور الانتقالي 2019 كمرجعية وحيدة، عبر شراكة بين الجيش والحرية والتغيير، لتأمين نقل شرعي للسلطة. ويجب أن تنص التعديلات بوضوح على استبعاد فلول النظام الإسلامي السابق والقوى المضادة للثورة من هياكل المرحلة الانتقالية، وذلك حفاظاً على نزاهة العملية وضمان شمولها الحقيقي.
- دمج قوات الدعم السريع: ضمن الجيش وفق جدول زمني واضح يحقق وحدة القيادة والولاء الوطني، ويؤسس لعدالة انتقالية.
- توحيد قوى الحرية والتغيير: من خلال عملية زمنية متدرجة تفضي إلى جسم مدني موحد قادر على التفاوض حول التعديلات الدستورية وتمثيل المدنيين.
فصل المسارين: ضرورة تأسيسية
يشدد المدنيون، وفي مقدمتهم قوى الحرية والتغيير، على أن وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمنية بين الجيش والدعم السريع يجب أن تُعالج حصراً في الميدان العسكري وبرعاية الرباعية، دون مشاركة مباشرة من القوى المدنية.
هذا الفصل يضمن:
• استقلال القرار المدني بعيداً عن صفقات عسكرية لا يملك فرضها.
• تركيز الجيش والدعم السريع على الترتيبات الأمنية دون تعقيدات سياسية.
• تفرغ القوى المدنية لمسار التعديلات الدستورية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة بمجرد تثبيت الهدنة.
الإطار الدستوري للتسوية
رغم إخفاق التجربة السابقة، تبقى وثيقة الدستور 2019 هي الأساس الشرعي الوحيد للانتقال. المطلوب هو تعديلها لتضم:
• تفعيل المادة (24–3) التي منحت شراكة مؤقتة بين مجلسي السيادة والوزراء حتى قيام البرلمان.
• استبدال صيغة “الشراكة العسكرية–المدنية” الفاشلة بمبدأ “التنسيق” حيث يقتصر دور الجيش على حماية النظام الدستوري دون تدخل سياسي مباشر.
• تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط المستقلين لاستكمال المؤسسات: البرلمان، المحكمة الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني.
دمج الدعم السريع في القوات المسلحة
يتطلب الأمر مسارين متوازيين: - عسكري–أمني: مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع برعاية الرباعية.
- دستوري–سياسي: تضمين نصوص واضحة في الوثيقة المعدلة تنظم عملية الدمج، ووضع جدول زمني ملزم، وإقرار عقيدة عسكرية موحدة، ومنع النشاط السياسي والتجاري للعسكريين، وإقامة آليات للعدالة الانتقالية.
منهجية توحيد قوى الحرية والتغيير
يمثل توحيد قوى الحرية والتغيير حجر الزاوية لأي انتقال دستوري. ولتحقيقه تقترَح ثلاث مراحل:
• المرحلة الأولى (شهر): إعلان سياسي لبدء جهود الوحدة، وتشكيل لجنة فنية مشتركة.
• المرحلة الثانية (شهران): عقد ثلاث ورش رئيسية حول تعديل الوثيقة الدستورية، شكل الحكومة المدنية، والعلاقة مع الحركات المسلحة ولجان المقاومة، تفضي إلى “ميثاق وحدة محدث”.
• المرحلة الثالثة (أسبوعان): إعلان الوحدة والتوقيع على الميثاق، مع انتخاب قيادة انتقالية تمثل المدنيين أمام الجيش والرباعية.
المطلوب أن يقود السودانيون هذه العملية بأنفسهم، مع دعم تكميلي من الرباعية الموسعة (الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، إضافة إلى شركاء محتملين مثل بريطانيا والنرويج) التي توفر الشرعية والضمانات دون أن تحل محل الفاعلين الوطنيين. ويُعَد من المبادئ الجوهرية في توحيد قوى الحرية والتغييراستبعاد القوى المضادة للثورة، وعلى رأسها بقايا النظام الإسلامي السابق، لأن إشراكها من شأنه أن يقوّض الوحدة ويضعف الشرعية.
مزامنة توحيد قوى الحرية والتغيير مع عملية الرباعية
الأشهر 1–3: مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع برعاية الرباعية، بالتوازي مع إطلاق عملية توحيد قوى الحرية والتغيير.
• الشهر 3: إعلان هدنة أولية بواسطة الرباعية، واستكمال قوى الحرية والتغيير وحدتها.
• الشهر 4: بدء جدول دمج الدعم السريع، والشروع في تعديل الوثيقة الدستورية.
• الأشهر 5–6: مراقبة الهدنة وإعادة الانتشار، وتشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية شرعية.
الضمانات المطلوبة من الرباعية
• الاعتراف الرسمي بالحرية والتغيير الموحدة كممثل مدني وحيد في المسار الدستوري.
• ضمان أن يقتصر اعتراف الرباعية على القوى المدنية الديمقراطية، مع استبعاد الإسلاميين المعرقلين وغيرهم من المسؤولين عن تعطيل مسار الانتقال في 2019.
• التزام الجيش والدعم السريع بالفصل بين المسارين العسكري والمدني.
• ضمانات دولية للتنفيذ عبر مجلس الأمن، الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
• ربط الدعم الدولي الإنساني والمالي بجدية الانتقال المدني الدستوري.
خاتمة وتوصيات
يعتمد استقرار السودان على احترام مبدأ الفصل بين المسارين: العسكري للهدنة وإعادة الهيكلة، والمدني للتعديلات الدستورية والانتقال الديمقراطي.
وعليه، ينبغي للرباعية دعم: - مفاوضات عسكرية خالصة بين الجيش والدعم السريع حول وقف إطلاق النار.
- توحيد قوى الحرية والتغيير في ثلاثة أشهر.
- إطلاق مسار تعديل الوثيقة الدستورية بعد تثبيت الهدنة.
- تشكيل حكومة مدنية تكنوقراطية خلال ستة أشهر.
- دمج الدعم السريع في الجيش وفق جدول واضح.
بهذا الإطار يمكن للسودان أن يتجاوز المأزق الحالي ويضع أساساً لانتقال ديمقراطي متماسك يعيد الشرعية والاستقرار، ويحافظ على الملكية الوطنية للعملية، مع توفير الرقابة والضمانات الإقليمية والدولية اللازمة.
melshibly@hotmail.com
