المقدمة: لطفاً على ملاحظة تصَاعَدُ وتيرة التصريحات الدبلوماسية والصحفية المُتعَاكِسَة بين السودان ومصر المبثوثة والمنشورة من وقت لآخر حول أحقية أيٍ منهما بمثلث حلايب وشَلاتين وتجاهلهما المُتَعَمد الخبيث لمسألة نتوء حلفا، وتأسيساً على أنه من المتوقع إيداع المسألة برمتها على مِنضدةِ التَقَاضي الدولي إذا تجاوز الطرفان مرحلة التفاوض الثنائي، وللتجهيز لأيٍ من الاحتمالين، يَستَوجِبُ علينا روح الوفاء الوطني والانجذاب المهني الإسهام في تحضير البيانات والشواهد الداعمة لاسترجاع الحقوق المغتصبة من بلادنا في ظروف انبطاحات العهد البائد.
واقع الحال في مركز الأرشيف السوداني:- استناداً على خلفية خبراتنا المكتسبة بمُقتنيات مُستودعات أرشيف السودان، وعلى ضوء تقييم إمكانات الكادر الحالي القائم والمُتَسَلط بالتَمكين السياسي المُعيب على إدارات الأرشيف الوطني السوداني وجميعهم في واقع الحال كالذي يحملُ أسفاره وكالأطرش في زَفَاتِ المولد، فضلاً عن تقاعس ألية تفكيك التمكين ومعالي وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء في إصلاح الإعوجاج القائم، يمكننا الاقرار بمحدودية بل انعدام الامكانيات اللوجستية والكادر المؤهل لمقابلة هاجس معركة الوثائق المنظورة، مقارتةً مع امكانيات الطرف الآخر المُجَرَبٌ في فهلويات من أين تُؤكَل الكَتف وتوظيف أقلام المخابرات في خدمة الاستراتيجيات القائمة على استغلال محدودية امكانيات الطرف المناوئ، مما قد يستدعي أن يصبحُ من مُستَحَقَات المرحلة الآنية تنادي الأرشيفيون والأكاديميون والتَكَاتف لضرورة اتخاذ كافة تدابير أولاً تطهير وتنظيف دار الوثائق القومية من عُصبة الجهلاء لحماية مقتنياتها من اختراقات الفهلويين، ومن ثم تكليف واستنفار لجنة بحث مؤهلة يتم انتخابها من سجلات الباحثيين المخضرمين والاكاديميين وأعلام الاحزاب السياسية ووجهاء جمعيات العمل المدني لمراجعة واستقصاء البيانات الدامغة من استقراءات الأرشيف الداعمة للإطروحات الوطنية.
المنهج: قد يكون من المفيد الإشارة إلى الحقيقتين أدناه، لرسم خارطة تلبية جوهر الدعوة:
1. تذخر مجموعات الأرشيف السوداني المَحلي في الخرطوم والمهاجر في مجموعات مركز وثائق السودان بجامعة درهام الانجليزية ومجموعة وزارة الشئون الأجنبيةForeign Affairs في دار الوثائق العامة البريطانية (أنظر رسالة ماجستير محمد موسي جامعة لفبرا 1973) بالكم الهائل من مكاتبات الإدارات والخرائط الرسمية المحتوية للأدلة الواضحة نصاً، فضلاً عن الأدلة المُستَقرأة من بين السطور. وهذه المصادر بالطبع تستلزم واجب مُراجعاتها ورصدها تحت مسئولية آلية مؤهلة من الباحثين الأكفاء من مُختلف التخصصات، وما أكثرهم في سجلات رصد المستفيدين من دار الوثائق بين أساتذة جامعة الخرطوم وكليات الدراسات العليا منذ ما يقرب نصف القرن من الزمان، ألا يحق اليوم استنفارهم في سبيل هكذا المهام الوطنية؟ وهل يجوز تغييب العارفين لبواطن الأرشيف لتمكين الدعاوي الزائفة والشخصنة الجهوية الباطلة؟ ألا يستدعي الوضع تصويب الاعوجاج الفاضح القائم اليوم على خريطة دار الوثائق القومية، والتي منها، على سبيل الاستشهاد وليس الحصر، إلغاء المجلس الوطني للوثائق National Board of Archives المنصوص بفرضية صلاحياتها في تشريعات القانون 1982 واللائحة التنفيذية 1983، الحاكمة لدار الوثائق ابان عهدها الذهبي. إن اعتماد وسيلة التعاقد لموقع الأمين العام والكادر الأول المساعد بدلاً من الانتخاب المؤهل عبر المجلس الوطني والتدرج الوظيفي والتي قد استقصدها العهد البائدكمنهج للاسترضاء والتمكين وتجاهل وزير الثورة الظافرة لضرورة مراجعتها عيب ومنقصة لا تغفر.
2. تتلخص إمكانيات الطرف الآخر في امتلاكها لمراكز البحوث ذات التوجهات المخابراتية الراسخة ووضع الإستراتيجيات الخادعة لخدمة الأغراض المنظورة تحت دعاوي الحقوق التاريخية والعروبة والجيرة الحسنة والصوت العالي والهرجلة، إلى جانب شراء الذمم وتجنيد الغواصات في أجسام الطرف المناوئ، ودونكم الأدبيات المختبئة بين حلقات التاريخ المُعَاصِر ومؤلفات المذكرات الشخصية عبر وادي النيل، ناهيكم من معالم التفوق الإستخباراتي.
3. أليس من الاستخفاف بالعقول الإدعاء بأن سبب احتلال المثلث ينحصر في إحداثية التوقيع على اتفاقية مياه النيل 1959 وتهجير أهالي وادي حلفا لتسكين البحيرة على اراضيهم المكتسبة بعمق التاريخ بحجة انتفاء الحقوق الادارية وتحديد خط الحدود في الدرجة 22 ش بدلا 22.5 ش، الى جانب احداثية جنائية محاولة اغتيال مبارك1995 ومرتباتها من مظاهر تمصير الأهالي. صاحب العقل يميز. إذن من الأولويات النظر في الأسباب والإنتباهة إلي تصويب العيب الكامن بمُحَاسَبة الغَواصات الجاسمة على مراكز ذاكرة الأمة وإلى درء همجية الثيران القابلة للشراء ومزادات الذمم بين ظهرانينا، وبالله التوفيق.
محجوب بابا / أرشيفي سوداني بالمهجر
هاتف 0097339347132
baba@icc.gov.bh
