مولانا نعمات عبدالله رئيس القضاء سيدة رزينة ووقورة وفي منتهى الهدوء ويغلب عليها الحياء بحيث لا ترفع رأسها لترى وجه من يحدثها.
أخطأ القضاة الذين يقفون ضد الإصلاح القضائي في قراءة هذه الصفات وإعتقدوا أنهم يستطيعون كسر شوكتها وإرهابها، فتجاسروا عليها في العلن والخفاء، وعقدوا الاجتماعات على أعلى مستوى الهرم القضائي من أجل تعطيل ما تنوي القيام به من إصلاحات، وإجتهدوا في الوصول إلى كل الجهات للمطالبة من خلفها وأمام اعينها بإقالتها من منصبها بدعوى أن تعيينها قد جاء بالمخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية. حدث كل ذلك بهدف إرهابها حتى تستسلم وتتراجع عن خطوات الإصلاح، ويبقى الحال على ما هو عليه.
لم يتوقع هؤلاء أن تخفي شخصية هذه السيدة كل هذه الشجاعة والقوة ووضوح الرؤية في تحقيق ما يقع عليها من أعباء نحو تصحيح مسيرة العدالة، وهو تصحيح لازم ومطلوب، وقد وقف الشعب بأسره على ما كان عليه حال القضاء في عهد الإنقاذ من حيث فشله وتقاعسه عن محاربة الفساد ومحاكمة القتلة والمجرمين، فضلاً عن إنتماء كثير من القضاة لحزب المؤتمر الوطني علناً وبلا حياء.
ففيما كان أعداء الإصلاح والتغيير من القضاة يفعلون كل ذلك، لم تنتظر مولانا نعمات صدور قانون مفوضية الإصلاح القانوني، ومضت خلال الأسابيع الماضية وفي حدود ما تسمح بها السلطات المخولة لها في إجراء كثير من المعالجات الشجاعة والجريئة نحو إصلاح القضاء التي أذهلت خصوم الإصلاح.
وفيما هي تقوم بذلك، ثبت أن هناك كثير من القضاة الشرفاء من مختلف الدرجات الذين يؤيدون تلك الخطوات ويقفون خلف رئيس القضاء ويؤازرونها، وهؤلاء هم الذين كان يتم تجاهلهم في السابق، ويبعدون من المراكز المؤثرة التي كان يمكن أن تكشف عن شجاعتهم ووطنيتهم.
تتجه الأنظار الآن نحو وزير العدل ليوعز للمختصين بوزارته للفراغ من صياغة مشروع قانون مفوضية الإصلاح القانوني وتقديمه للإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته وإصداره حتى تنطلق يد رئيس القضاء والنائب العام ويده هو الآخر نحو إعادة بناء أجهزة العدالة، وإزالة الكوادر التي جاء بها نظام الإنقاذ بغرض تمكين أعوانه للسيطرة على مفاصل الدولة، وحتى يتم فتح الباب لأبناء الوطن الشرفاء للعمل في هذه الأجهزة بعد حرمانهم من تلك الوظائف لثلاث عقود، وكل ذلك قد ورد وبالنص الحرفي بالوثيقة الدستورية.
هنيئاً للوطن بهذه المرأة الحديدية، وقد شرعت في تحقيق أهم أهداف الثورة بكل همة وشجاعة.
