سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الإمام الصدق المهدي: قدر السودان أن يحقق الإتفاق بين دول حوض النيل
نور الدين مدني/ أمدرمان
وصف الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي الاوضاع في دارفور بأنها تردت الى الأسوا مما كان في الماضي وقال في تصريحات خاصة ان التطور الجديد في دارفور يشير الى ان بعض القوى التي كانت متحالفة مع الحكومة صارت لها اجندة قبلية، وصارت هناك جبهات قتال متعددة مدعومة بمليشيات قبلية مسلحة لتصفية حسابات قبلية.
وقال المهدي ان اتفاقية الدوحة قدمت التنمية على الامن وتجاوزت الفصائل غير الموقعةعليها، ولم تخاطب جذور المشكلة و اكتفت بالمخاصصة في السلطة وبرامج تنموية ووظائف للموقعين عليها،كما ان البرنامج الخاص باستيعاب القوى المسلحة لم ينفذ كالمطلوب،هذه النواقص جعلت اتفاقية الدوحة معلقة في الهواء، ووارد انها تلحق باتفاقية ابوجا التي استمرت عامين ثم قبرت.
اضاف الامام المهدي قائلا ان الموقف في دارفور يحتاج لتشخيص جديد ونظرة مختلفة وجديدة للحل الشامل،وقال: هذا ما سنطرحه في المؤتمر الصحفي المقرر عقده بدار الحزب بامدرمان في الثانية عشر من ظهر اليوم ، وسنوضح فيه رؤيتنا لتشخيص ما يجري في دارفور وما ينبغي عمله لتحقيق السلام العادل الشامل في دارفور
الإمام الصدق المهدي: قدر السودان أن يحقق الإتفاق بين دول حوض النيل
قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ان على السودان مسؤولية ادرة حوار وسط دول حوض النيل لانه يجاور كل الدول المتشاطئة على النيل، موضحا ان اثيوبيا اكبر منتج لمياه النيل وان مصر اكبر مستهلك لها،وللسودان نصيب من الطرفين،لذلك فان قدر السودان ان يصل الى حل يؤمن مصالح كل الاطراف ويبعد شبح الخطر الذي يهدد مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل.
اوضح المهدي ان اتفاقية مياه النيل عام 1959 بين السودان ومصر قد عزلت بقية دول الحوض الأمر الذي خلق استقطابا بين دول الهضبة الاستوائية ودول الهضبة الاثيوبية، وقال: ان الاوان لان نقول لمصر بان حصتها من المياه(55مليار متر مكعب) لن تمس،كما يجب تأمين حق اثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة،و لابد من اتفاق حول ادارة مياه السد بحيث لا تؤثر سلبا على تدفق المياه شمالا،لذلك فان الحل في الحوار والاتفاق وليس في المواجهه،علما بان الكهرباء التي التي سيوفرها السد يمكن تصديرها للسودان ومصر بتعريفة اقل في البلدين،و لابد من تأكيد ان النيل سيادة مشترك لا يحق لاحد فرض رأيه على الاخرين.
دعا الامام المهدي الى ضرورة إشراك كل الاطراف في مفوضية حوض النيل والعمل على إجازة الاتفاقية الاطارية ،وانه يمكن تقريب الشقة بين مختلف الاطراف بالتراضي ،وحذر من اسلوب مقاطعة المفوضية لأن ذلك يسهل عملية التصرف بصورة منفردة، لذلك لابد من العمل على اعتماد اتفاقية اطارية بالتراضي وهذا هو الدور المنتظر من السودان الذي لابد ان يراعي مصالح اكبر منتج للمياه واكبر مستهلك لها،وقال المهدي:هذا هو التحدي الاكبر للدبلوماسية السودانية،ان تعمل قدر مايمكن عمله لجمع كلمة دول حوض النيل على كلمة سواء بينهم حول مستقبل حوض النيل.
