رد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين على بيان سكرتارية شبكة الصحفيين

بتاريخ الخميس 17 مايو الجاري أصدرت سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين ما أسمته “بياناً توضيحياً” أومأت فيه إلى إفادات الأمين العام لاتحادنا بأن هذه السكرتارية رفضت المشاركة في تنظيم وقفة التضامن الاحتجاجية مع الأستاذ فيصل محمد صالح أمام مجلس الصحافة يوم الأربعاء 16 مايو. وأورد البيان أن تلك “التصريحات” أثارت ردود أفعال  الصحفيين في قاعدة الشبكة، ومن ثم مضى للطعن في صدقية الأمانة العامة لاتحادنا، مما استوجب أن نفند المزاعم والمغالطات التي انطوى عليها، دون أن نسهب في تفاصيل نملكها، لكننا، لمصلحة الجميع، نمسك عن الخوض فيها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: ومنعاً لأي لبس مستقبلاً، يلزم التنويه بأن اسم اتحادنا هو (اتحاد الكتاب السودانيين)، وليس (الاتحاد العام) كما ورد في بيان السكرتارية، فكلمة (العام) تشير لاتحاد آخر لا علاقة لنا به.
ثانياً: إفادة الأمين العام لاتحادنا، والتي انصب عليها بيان الشبكة، لم تصدر عن فراغ، وإنما رداً على اقتراح تم طرحه في ختام اجتماع المشاركين في الوقفة بتسمية ممثل للشبكة في اللجنة التي انتخبوها لتسيير الشكل التنظيمي الذي انبثق عن ذلك الاجتماع، فأفصح  الأمين العام لاتحادنا عن رأي مفاده أنه ليس من حق أية جهة تسمية من يمثل الشبكة سوى سكرتارية الشبكة نفسها، أما وقد اختارت، للأسف، وبكامل إرادتها، أن تنأي بنفسها، اليوم، عن ذلك العمل، فسوف تكون محقة، غداً، إذا احتجت على الزج باسمها فيه من دون استشارتها؛ والصحيح هو أن يُترك الباب موارباً لالتحاقها به، مستقبلاً، إذا استطاع الذين  شاركوا فيه من قواعدها “فردياً”، وأسهموا بفاعلية في إنجاحه، إقناع سكرتاريتهم، في أي وقت، بالمشاركة  فيه “مؤسسياً”؛ فما وجه الخطأ في هذا الرأي؟!    
ثالثاً: ليس مستغرباً أن يثير موقف سكرتارية الشبكة من عدم المشاركة “مؤسسياً” في تلك الوقفة ردود فعل الصحفيين في قاعدتها، إذ أنهم ما أسسوها، أصلاً، في بعض وجوه أهدافها، إلا للتعبير عنهم بمثل تلك الوقفات، فما ذنب اتحادنا أو أمينه العام إذا استنكر الصحفيون في قاعدة الشبكة امتناع سكرتاريتها عن المشاركة “المؤسسية”  في الوقفة الأخيرة؟!
رابعاً: أوردت السكرتارية في بيانها أنها “لم تجتمع أصلاً بأية طريقة لمناقشة طلب الاتحاد بشأن تلك الوقفة التضامنية”. ونرد على ذلك بأن الاجتماع الذي رتب للوقفة، والذي غابت عنه سكرتارية الشبكة، حضره ممثلو عدة  منظمات مدنية، كما حضره أفراد مستقلون. وفي بدايته أفاد الأستاذ البراق النذير الوراق بأن الأستاذ عادل إبراهيم (كلر)، عضو سكرتارية الشبكة، قد طلب منه إبلاغ الاجتماع، رسمياً، بأن سكرتاريتهم اجتمعت، وصوتت، بأغلبية تسعة مقابل ثلاثة، لعدم المشاركة في ذلك الاجتماع! وهكذا فإن  سكرتارية الشبكة مطالبة بنفي هذه الواقعة، حتى تفض التناقض المريع بين تأكيد عضوها (كلر) أنها قد اجتمعت وقررت عدم المشاركة، وبين زعم بيانها أنها “لم تجتمع أصلاً لمناقشة طلب مشاركتها”!!   
خامساً: أورد البيان، أيضاً، أن سكرتارية الشبكة “طلبت من مسؤولي الاتحاد إرجاء الاجتماع المتعلق بتنظيم الوقفة التضامنية إلى حين اجتماعها هي لاتخاذ قرار بخصوص المشاركة”!! ونرد على ذلك بأنه، ورغم أن مثل هذه المشاركات ينبغي أن تكون بنداً ثابتاً في أجندة السكرتارية، فلا تحتاج إلى كثير بيروقراطية للتقرير بشأنها؛ إلا أننا ننفي البتة، مع ذلك، ادعاء هذه السكرتارية أنها طلبت من “مسؤولي الاتحاد” إرجاء اجتماع تنظيم الوقفة إلى حين اجتماعها هي لاتخاذ  قرار بشأنها. وحتى لا تتحول هذه المسألة إلى محض مغالطة فإننا نطالب هذه السكرتارية بأن تسمي، مباشرة، “مسؤولي الاتحاد” الذين طلبت منهم التأجيل المزعوم، وكيف، ومتى؟!
سادساً: ومهما يكن من شئ، فقد انعقد ذلك الاجتماع بتاريخ السبت 12 مايو، والتأمت الوقفة بتاريخ الأربعاء 16 مايو؛ أفلم تكن أربعة أيام كافية، إذن، كي تحزم هذه السكرتارية أمرها، وتعقد اجتماعها، لتقر قرارها بالانضمام “مؤسسياً” إلى وقفة التضامن تلك، لو كانت ترغب، حقاً وفعلاً؟!
أخيراً: من الأفضل لسكرتارية الشبكة أن تنتبه للثقوب في موقفها، فالباطل لا تزينه البيانات، وأن تواجه، وحدها، غضبة قواعدها المشروعة بكل المقاييس، بدلاً من تحميل اتحادنا أو أمينه العام  المسؤولية عنها!
اللجنة التنفيذية
19 مايو 2012م