10 كانون الأول/ديسمبر 2012
لكل إنسان الحق في أن يعرب عن رأيه ويشكّل القرارات التي تؤثر في مجتمعه. وهذا الحق مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه مدمج في القانون الدولي اندماجا كاملا، لا سيما في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولقد أحرزنا، على مدى القرن الماضي، تقدما لا يمكن إنكاره على الطريق المفضي إلى مراعاة الجميع.
غير أن ثمة جماعات وأفرادا لا حصر لهم يواجهون عقبات لا حصر لها. وتملك المرأة الحق في التصويت في أي مكان تقريبا، غير أنها ما برحت ممثلة تمثيلا ناقصا بدرجة هائلة في البرلمانات وعمليات السلام، وفي الوظائف الحكومية العليا ومجالس إدارة الشركات، وفي مراكز أخرى لصنع القرار. وكثيرا ما يواجه السكان الأصليون تمييزا يحرمهم من فرصة استخدام حقوقهم المكفولة استخداما تاما أو لا يراعي ظروفهم. وكثيرا ما تعاق الأقليات الدينية والعرقية – فضلا عن ذوي الإعاقة أو من لهم ميول جنسية أو آراء سياسية مختلفة – عن المشاركة في المؤسسات والعمليات الرئيسية. ويجب أن تمثل المؤسسات والحوار العام المجتمعات بجميع أنواعها.
وبصورة أعم، فقد شهدنا في عدة أجزاء من العالم تهديدات باعثة على القلق للمكاسب التي تحققت بصعوبة في مجال الحكم الديمقراطي. وفي بعض البلدان، تواجه جماعات المجتمع المدني ضغوطا وقيودا متنامية. واستحدثت تشريعات تستهدف منظمات المجتمع المدني تحديدا وتكاد تجعل من المستحيل عليها أن تعمل. ويواجه أنصار الديمقراطية تدابير جديدة تنطوي على التحدي لهم. وخليق بنا جميعا أن نشعر بالقلق إزاء هذا التردي.
وثمة مجال لتحسين الأمور حتى في المجتمعات التي لها سجل حسن. ذلك أنه لم ينجح أي بلد في ضمان أن يكون جميع سكانه قادرين على المشاركة في الشؤون العامة على نحو كامل، بما في ذلك الحق في الانتخاب للمناصب العامة والمساواة في فرص الحصول على الخدمات العامة. كما أن سن قوانين بحقوق جديدة أو إزالة قوانين غير عادلة لا يكون أمرا كافيا دوما. ففي معظم الأحوال، يتواصل التمييز، ويثير عقبات وأنماطا للتفكير قد يصعب التغلب عليها.
وتعد جماعات المجتمع المدني الناشطة من السبل الرئيسية لتحقيق الرفاه وحسن الأداء لأي بلد، ومن ثم فإن الأمم المتحدة تعرب عن استيائها للتدابير التي تتخذ لقمعها. وهذا هو السبب في أن الأمم المتحدة، في هذا الاحتفال بيوم حقوق الإنسان، تشدد على الحق في المشاركة والحقوق المرتبطة به التي تمكن من تحقيقه – ألا وهي حرية التعبير والرأي، والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.
إن القانون الدولي واضح: إن رأيك يهم، بغض النظر عمن تكون، أو أين تعيش. وفي هذا اليوم، دعونا ندافع عن حقك في أن تعرب عن رأيك.
