لا تستهويني الكتابة عن الأشخاص بقدر ما تستهويني القضايا، ولكن إدعاء الملائكية عند السيد خالد موسى أصبحت مزعجة لدرجة لا يمكن تفادي أثرها. ولولا أنني قرأت ردَّه الأخير على السفير جمال محمد إبراهيم، ومحاولته كسب التعاطف في محنته والبروز في دور الضحية المغلوبة على أمرها، عبر اللغة والاقتباسات من مفكري اليمين واليسار، لما انشغلت بهذه القضية المفروغ من أمرها بقدرة الشعب الذي انتصر على كل الأكاذيب وحارقي بخور الاستبداد والديكتاتورية والظلم.
من ضمن عشرات الدبلوماسيين الذين طالهم قرار لجنة إزالة التمكين بالفصل من الخدمة بسبب حصولهم على الوظيفة بطرق شائهة، ربما يكون خالد موسى هو الشخص الوحيد الذي التقيته وتقاطعت بيننا الأسباب والممرات بسبب العمل في مجال حقوق الإنسان في الوقت الذي كان يعمل هو لخداع العالم بأن السودان لا توجد به انتهاكات!!
السيد خالد كان يعمل ضمن بعثة السودان في جنيف لسنوات، وكان منافحاً مدافعاً ثابتاً عن مواقف السودان المخزية وفشله الذريع في ملفات حقوق الإنسان التي تعتبر جنيف معقل دراستها والتقرير بشأن الدول فيها، فجنيف تحتضن قصر الأمم ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد كان خالد دبلوماسياً مقيماً هناك وآخر عهده نائباً للسفير مصطفى عثمان اسماعيل.
وقد حضرت شخصياً مواقفاً له أقل ما توصف أنها بعيدة عن العمل الدبلوماسي، بل هي في حيِّز الفوز لخط حزب الإسلامويين – المؤتمر الوطني- وتاكتيك النظام أدخل، ولا عزاء ولا وجيع للبلاد وصورتها في المحافل الدولية.
في العام ٢٠١٦ أقامت بعثة السودان في جنيف منتدى في إطار حملة مُدبَّرة من أجل رفع العقوبات عن السودان، وفي الحقيقة هي حملة من أجل رفع العقوبات عن قيادات النظام حتى يجولوا بحرية في بلاد الحريات والديمقراطية التي قصرت قاماتهم عن إنفاذها، فهؤلاء لو كان همهم السودان لما أوصلونا لما وصلنا إليه من ضيق نعيش في جحره ونكتوي على حجره حتى يوم الناس هذا.
خلال الندوة تقدمت له بسؤال مباشر: أنتم تتحدثون عن ضرورة رفع العقوبات، والمجتمع الدولي يتهمكم بانتهاكات في حقوق الإنسان ويعاقبكم ويعاقبنا بذلك، وهو بسبب ممارساتكم يمتنع عن رفع العقوبات، فكيف تمنعون نشطاء المجتمع المدني من الحركة وتصادرون وثائق السفر خاصتهم دون مبرر مما يزيد من حصارنا؟!
رد خالد موسى بثقة الدنيا كلها: نحن لا نمنع الناس من السفر وهؤلاء مُنعوا لأسباب تتعلق بإجراءات الهجرة والجوازات!!
هكذا ردَّ خالد دون أن يرمش له جفن، ودون أن يرتعش من فرط كذبته التي أهتزت لها مايكرفونات القاعة قبل أن تهتز كروش موظفي السفارة ورجال ونساء المنظمات الحكومية المصنوعة من أمثال أشقاء البشير واشباهه الذين امتلأت بهم القاعة. هكذا ردَّ الذي كان حريٌّ به أن يحسن كذبته بالقول: لا علم لي بذلك.
فوقتها ربما يجد قليلاً من الاحترام ممن يبغى ربح ودَّهم من الخواجات الذين يرصدون دبيب النمل في ضهاري السودان!!
لم يُسمح لي بالطبع بسؤاله: ما علاقة جهاز الأمن بالجوازات؟! وما الذي جعل أربعة من النشطاء يواجهون نفس الإجراءات؟ وما هذه الصدفة الغريبة التي لا تسمح لشخص واحد من ضمن الأربعة الذين يتجهون نفس الوجهة من الإفلات من تلك الإجراءات والحضور كي يقدم تقريراً صغيراً عن حالة حقوق الإنسان في السودان، وتسمح للمئات من المداهنين الفاسدين ممن يحملون منظماتهم في الحقائب، بالسفر والتجوال في بلاد الفرنجة التي يدَّعون أنها عدو وسوف تعذب قريباً بفضل دعواتهم وإيمانهم؟!!
في ظني أن العمل الدبلوماسي يتطلب النظر لمصلحة البلد وإنسانها كأولوية، لا مصلحة الأنظمة والجماعة الحزبية. دور الممثل ” لبلاده” هو الإحسان لهذه البلاد عبر الحنكة وحسن التدبير والفهم العميق للعلاقات الدولية وكيفية العبور بين ثنايا القضايا من أجل الانتصار للقضية الأكبر والأمثل، قضية الوطن الحق، وذلك لا يتطلب الكذب وتجميل الشائهات وتلوين الحقائق، فهذا في ظني مما يدخل البلد الذي يمثله الدبلوماسي في دائرة التعرض للابتزاز والخنوع والاستسلام للدول الأخرى التي تسعى بدورها لمصلحتها خصوصاً إذا كان ذلك الكذب مفضوحاً، وهذا التشوُّه بائن، وهذه الحقائق مبذولة في سوق الإعلام وكاميرات الواقع الماثل.
ليس بالكذب يحيا الإنسان، وليس بإدعاء المسكنة والبراءة يكون ردَّ المظالم، ولكن بالاعتراف بالحقائق والاعتذار عن الخطايا وتحمُّل مسؤولية الوقوف في المكان الخطأ وطلب العفو من الشعب الجبّار.
أخيراً ومن جهة أخرى وفي ظني، ليس المثقف من يورد الكثير من الاقتباسات ويستعرض الكتب ويكثر من الكتابات والمقولات بين الأقواس، بل المثقف من يجمع عصارة ما قرأ وما اطلع عليه من معارف ويحلله ويستخلصه كي يوظفه التوظيف الحسن في الموضع الحسن، وليس بالضرورة أن يجيد أحدهم اللغة أو يحسن تركيب الجمل كي يُكتب عند الناس مثقفاً ومُجيداً، ولكن بالضرورة أن يكون متسقاً، سمحاً إذا قال، وإذا فعل أو تقلَّد منصبا.
كسرة:
وصلت إلى جنيف عبر حيلة تفادياً للمنع، وربما تجود الأيام بالتطرق لهذا الأمر في مقام آخر
baragnz@gmail.com
