حزب الأمة يشهد تاريخ السياسة السودانية انه كان الحزب الرائد فى الدفاع عن قضايا الهامش”مناطق النزاعات و الحروب “فهو الذي لطالما أهتم بقضايا دارفور و ناصرها،و وقف مع أهلها، و على سبيل المثال لا الحصر : يذكر التاريخ ان حزب الأمة هو أول حزب سياسي سلط الضوء على الإنتهاكات و الجرائم التي حدثت في دارفور ،و هو من عمل على تحريك المجتمع الدولي، حيث كان إمام الأنصار و حزبه هم أول من كونوا وفد طاف بدارفور لتقصي حقائق الإنتهاكات ،و عقدوا اجتماعاً مع مجالس شورى قبائل دارفور و نازحيها، و بناءاً على ذلك أقاموا مؤتمر في يوليو 2004 كشفوا فيه خفايا و خبايا الإنتهاكات و الجرائم اللإانسانية التي حدثت في دارفور.
و قد جنت تحركاتهم ثمارها فكان تحرك وفد دولي بعد شهرين أتى للسودان، و ألتقي بحزب الأمة و ناقش معهم هذه القضية، و ذهب بعد ذلك لدافور و قام بتحقيقات، و بعدها تبني رؤية حزب الأمة فيما يتعلق بالقضية الدارفورية، و كان صدور القرار 1593 الذى بموجبه رفعت القضية لمجلس الأمن.
كما ان حزب الأمة يعتبر الحزب الأول و الوحيد الذى احتضن ابناء الهامش حتى أصبح يُقال ان حزب الأمة أصبح حكر و معقل لأبناء الهامش، و قيادات الهامش فى حزب الأمة يمثلون نخب دارفور المستنيرة المثقفة، كذلك حكومة الإمام الصادق المهدي في الديمقراطية الثانية واجهت الإنتقاد الحاد الذي وجه لها من قبل الإعلام و الشعب واصفين إياها أنها أن لم تكن حكراً على أبناء الهامش بالمعنى الدقيق، فعلى الاقل جميع وزارته شملت التمثيل الجغرافي الكبير للهامش أكثر من مناطق السودان الآخرى ، حتى نشر كاريكاتير مشهور يصف حكومة الصادق المهدي بالآتي :(حكومة سرنوب،أبكر، آدم، هذه حكومة أم سكن عشوائي؟ )، و تلك القيادات كانت هي زمرة من مثقفي دارفور وكردفان على حد سواء على سبيل المثال لا الحصر : دكتور عبدالنبي على أحمد الحاكم الأول لدافور ،دكتور التيجاني السيسي الحاكم الثاني لدافور ، الحبيب سرنوب، دكتور بشير عمر ، اللواء فضل الله برمة، ..إلخ.
و إمام الأنصار الصادق المهدي الذي يردد دائماً :
“اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه” ، ” ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه”، “زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم”، ايماناً منه بالعدالة للجميع كان هو صوت الحق في عز عنجهية و قطرسة النظام الإستبدادي الديكتاتوري، و في عز تهديده لرئيسهم و ابنته بالمنع من السفر، و الإعتقال و السجن ، و تارة التهديد بعقوبات تصل حد الإعدام، إلا أن زعيم الأنصار أنذاك تحداهم معلناً عن طرحه مقترح “مفوضية المساءلة” ، لمساءلة و محاسبة كل من مارس العمل السياسي في السودان منذ الإستقلال 1956 و حتي يومنا هذا،دون ترك أي ثغرة للإفلات من العقاب، توطيناً للعدالة، و سيرة و مسيرة حزب الأمة السياسية قيادةً و حزباً تعتبر الأنظف في الساحة السياسية السودانية ،لذلك لم يكن لديهم ما يخافونه أو يخفونه.
و من المعروف عن حزب الأمة قيادةً و حزباً الحرص على صون حقوق الآخرين، و أنهم الأكثر إدارةً للتنوع، و الأكثر ديمقراطية ،و زعيمهم هو صاحب الفكر الغزير الصادق المهدي صاحب مؤلف إدراة التنوع في السودان “الهوية السودانية ما بين التسبيك و التفكيك ” ، و مؤلفه الذي بشر فيه بعودة الديمقراطية “الديمقراطية عائدة و راجحه”.
كما أن رئيس حزب الأمة هو السياسي الوحيد الذي كان بمثابة الأب و الحاضنة التي احتوت حركات الكفاح المسلح، و كان المظلة السياسية التى حمتهم من مكر حكومة الإنقاذ بالداخل فهو صاحب خبرة طويلة و كفاح و نضال تاريخي ضد الانظمة الشمولية التي حكمت السودان،كما أنه بيض وجههم أمام المجتمع الدولي عندما قبل بتولى رئاسة نداء السودان و هو المفكر العبقري قبل أن يكون السياسي البارع المعروف دولياً، و يحظى باحترام معارضيه قبل مؤيديه، مع العلم بأن رئاسة نداء السودان لم تضف له شيئاً بل كانت خصمًا عليه حيث ترتب على ذلك صدور احكام قضائية فى حقه تصل عقوبتها حد الإعدام .
و الجدير بالذكر ان موافقة إمام الأنصار على رئاسة نداء السودان جاءت بعد إلحاح شديد من جانب الجبهة الثورية ،في ظل رفض كبير من بعض مكونات حزب الأمة التي كانت ترى أن هذا الإنضمام سوف يخصم منها كثيراً و لن يضيف لرصيدها شئ بل العكس، و مع ذلك زعيم الأنصار “آية الله الخميني على الطريقة الأنصارية”، كانت لديه نفس نظرة آية الله الخميني الذي كان يناصر جميع حركات المقاومة المسلحة على مستوى العالم اذا كانت صاحبة مظالم حقيقية ، بنفس المستوى كانت هذه نظرة إمام الأنصار الذي كان يؤمن بأن تلك المكونات عانت من مظالم تاريخية الأمر الذي دفعه لقبول تحمل تلك المسؤولية، التي دفع ثمنها تهديد و وعيد من قبل أفظع نظام إستبدادي مر على تاريخ السودان ألا و هو نظام الإنقاذ.
حيث جعله نظام الإنقاذ يدفع ثمن القبول برئاسة ذلك التحالف غالي فكانت التهم و البلاغات التي دونت ضده تصل عقوبتها الإعدام ، في الوقت الذي لم ترفع الحكومة و انظمتها الأمنية القمعية يدها عن ابنته مريم التي كانت رفيقة دربه و مؤمنة أيضا بقضايا الكفاح المسلح.
و فى الوقت الذى كان فيه زعيم المعارضة السودانية آنذاك الزعيم الصادق المهدى يردد مراراً و تكراراً و هو مدافعاً عن الحركات المسلحة ان حركات دارفور تعاني من مظالم تاريخية و بناءاً على ذلك قامت الحركات المسلحة كردة فعل لتلك المظالم على حد قوله ،موضحاً في ذات الوقت أن في عهده و فترة حكمه الديمقراطية، و عندما كانت هناك عدالة إجتماعية لم تكن هناك أي حركات مسلحة بل نشأت في عام 2002.
و كان يؤكد دوماً على أن هذه الحركات هي جزء من الواقع الذي خلقته سياسات النظام و لذلك هو قادر على تفهم أنهم جزء من هذا الواقع.
إضافة إلي أن الصادق المهدي كان يرفض دوماً وصف تلك الحركات المسلحة بالإرهابية كما كان يفعل نظام الإنقاذ ،و كان يشدد على أن تلك الحركات تجد إعتراف دولي من الإتحاد الأفريقي و الأوربي و الولايات المتحدة، و لا يمكن وصف المُطالب برفع المظالم عنه بالإرهابي.
إمام الأنصار بخلاف القوى السياسية السودانية الأخري لم يحاول يوماً ما أن يجعل من دارفور الشجرة الطويلة التي يتسلقها لتحقيق أجندة سياسية كما فعلت بعض قوى السياسية التي كانت و مازالت تسئ إستخدام أهل الهامش في تنفيذ الأجندة القذرة، بينما تختفى هي وراء الستار خلف الكواليس، و تقوم بشحنهم و تعبئتهم مستخدمة شعارها المفضل “م ن” المغفل النافع.
و كما تاجرت سابقاً تلك القوى السياسية بقضايا الجنوب كانت آنذاك تتاجر بقضايا الهامش الذي لا تعرف عنه أي شئ، و لم تقدم لتنميته وتطوره اي شئ، غير انها تعتبره وسيلة لتحقيق غاية سياسية، و يذكر التاريخ كيف ان أمام الأنصار كان من أوال المُهتمين بقضايا الجنوب آنذاك و كتب كتابًا فى وقتها منع من النشر و اعتقل هو لمكائد و مؤامرات سياسية ، بينما كانت و مازالت بعض القوى السياسية تعمل على اللعب بالوتر الحساس لدى الهامش من قضايا الهوية و التهميش التي تفتح عليهم الجراح، حيث إعتادت تلك القوى السياسية رفع شعاراته شكلياً لكنها لا تنفذها عملياً.
الان البعض يرقص فرحاً بوصول قادة الحركات المسلحة الذين كان اغلبهم محكوم عليه بالإعدام و لكن ألم يكن زعيم الانصار الهُمام عندما كانت حكومة الاستبداد السابقة تحسب له الف حساب و تعتبره الوحيد المؤثر و تسعى سعياً حثيثاً وراءه كما فعلت سابقاً جميع الأنظمة الشمولية و الاستبدادية فى السودان و لكنه كان يتمنع ، و عندما كانت تراوده عن نفسه و يرجون منه الحضور للداخل كان أول من طالب آنذاك بل و دعى حكومة الإنقاذ لرفع جميع الأحكام و عقوبة الإعدام التي دونتها ضد العديد من قادة الحركات المسلحة .
عندما كانت معظم القوى السياسية تفكر فقط و تناقش المكاسب السياسية كان هو مهموم بالعدالة و يطالب
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم اسرى الحركات المسلحة مشدداً على أنهم لآبد أن يكونوا جزء من عملية العدالة التى لا تتجزأ.
تابعونا للمقال بقية
elmugaa@yahoo.com
