اولا نبارك للسيد الفريق صلاح عبد الله على اعادة تعيينه رئيسا لجهاز الأمن وهو اهل لذلك ففي عهده تم تحقيق انجازات كثيرة اهمها انشاء قوات الدعم السريع واراحة ضباط الجهاز بالعطايا السخية بالاضافة الى سن قانون الامن الوطني الذي منح الجهاز صلاحيات واسعة .
البلبصة اعلاه وكسير التلج ضرورة لابد منها قبل الدخول في صلب الموضوع حتى نكفي شر الجايين ، فعهد محمد عطا الرجل الطيب صاحب سياسة الجزرة المستمرة انتهى وخلفه او عاد الى قواعده صاحب سياسات العصا المغلظة ، اللهم اكفنا شر العصا نحن كمناضلين فيسبوكيين وانترنتيين.
اما بعد ..
ماهي ازمة الحكومة (وليس النظام – مراعاة لحقبة قوش طبعا) ، ان ازمتها في الواقع كبيرة جدا ، الحكومة في الميزانية الجديدة منحت 90 في المائة من مالية الدولة للأمن ، لكن ليست هذه هي المشكلة فما حدث هي انها تخلت -تحت ضغوط دولية- عن دعم اي قطاعات اقتصادية في الدولة ، فلا مناص الان من ارتفاع الاسعار ، في ظل هذا التحرير ، وكما سبق ان قلنا ان سياسات التحرير جيدة ولكن في ظل واقع اقتصادي مختلف ، فمثلا في مصر تم اتباع سياسات التحرير فارتفع الدولار الى اكثر من خمسة وعشرين جنيها ، ولكن وبعد عدة اشهر وقبل اكمال السنة انخفض الدولار ليبلغ سبعة عشر جنيها ، وذلك لأن مصر ورغم ما يمكن ان ناخذه عليها من مثالب الا انها تظل دولة مؤسسات لا ينقصها سوى تخفيف القبضة الامنية وتحقيق ديموقراطية حقيقية. فالمؤسسات هي التي تحدد سياسات الدولة الداخلية والخارجية ، لاحظ ان الحكومة المصرية استطاعت ان تحصل من دول الخليج على دعومات مليارية رغم انها لم تشارك مشاركة فعلية في حرب اليمن ، في حين ان البشير الذي القى بكل ثقله في هذه الحرب بحوالي اربع طائرات عسكرية وستة الاف جندي لم يحصل على دولار واحد لدعم الخزينة العامة . واستطاعت مصر ان توازن سياساتها الخارجية بحذر شديد في ظل تغيرات دولية اهمها التغيرات في دول الخليج والطموحات التركية والايرانية لتحقيق نفوذ اقليمي ، ومرونة ترامب مع اعداء الخليج التي لم تكن متوقعة منه بل وتتناقض مع ما اعلنه في حملته الانتخابية . ظلت سياسات مصر الخارجية تعتمد على تحقيق المصلحة العامة ، بدعم من اجهزة دعم اتخاذ القرار ، في حين ان البشير مارس قمة الفوضى وهو يطالب روسيا بحمايته وانشاء قواعد عسكرية روسية ، وفي الوقت الذي تجاهلت فيه روسيا كل مطالبه هذه سمعنا في اليوم التالي مباشرة تنفيذ اتفاقية انشاء قاعدة عسكرية روسية في مصر على الحدود الغربية مع ليبيا باتفاق اتضح فيه غلبة مصلحة مصر وتفوقها في عملية التفاوض. ان مشكلة النظام (او الحكومة بعد قوش) هي انها تحاول حماية نفسها فقط والابقاء على السلطة حتى ولو بمغامرات غير محسوبة ، تعتقد الحكومة ان هذه المغامرات ستمنحها مزيدا من العمر ، فلنلاحظ دعم النظام للحركات الاسلامية المتطرفة في ليبيا ، في الواقع النظام لا يقوم بالدعم لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وانما النظام يمثل السمسار الذي يوصل هذا الدعم الى المستفيدين بعد أخذ عمولته. هذه سياسة شديدة الأنانية لأنها لا تراعي مصلحة الدولة او الشعب بل تراعي مصلحة النظام والتنظيم ، وتركل بالشلوت اي مصلحة قومية عليا ، نفس هذا الامر يحدث بتواطوء النظام مع الدول الاقليمية والدولية الاخرى لتدمير الدولة السودانية ، اعتقد ان البشير والذي خرب الاقتصاد القومي يجب ان يحاكم بالخيانة العظمى ، هو والاسلاميين منذ عهد علي عثمان ونافع وخلافه ، ان هذا التدمير للدولة استمر بسياسات لا تكترث ابدا بالصالح العام بقدر ما اكترثت ببقاء النظام وهذه خيانة حتى للقسم الذي يؤديه الرئيس والوزراء ، ان حاويات المخدرات وتهريب اطنان الذهب واختلاس مليارات البترول ، والعمالة للدول الاجنبية والدعوة لاحتلال السودان وفصل الجنوب ومنح ثلث مساحة السودان لحركة متمردة ، يجب ان لا تمر مرور الكرام ، هذه خيانة يجب ان يعاقب عليها كل النظام الاسلاموي من البشير وحتى اصغر اسلامي بالاعدام شنقا في ميدان عام . هذه المرحلة البائسة التي وصلنا اليها والتي هي تمهيد للانهيار الشامل هي نتاج يد الحركة الاسلامية والتي يجب ان تتحمل مسؤوليتها عنها تماما ، نتيجة لخيانة الدولة من اجل تنظيم عالمي ماسوني ومن اجل التمكين ومن اجل الغنى والرفاهية الشخصية على حساب المصلحة القومية العليا للدولة… لو اجتررنا كل افاعيل ومغامرات هذا النظام منذ عام 89 وحتى اليوم سنجدها كلها تشكل كل اركان جريمة الخيانة العظمى كما حددها القانون. اننا الان دولة نقودها ورق لا قيمة له ، الخزينة العامة مفلسة ، والحكومة تفرض سياسات لسرقة ما تبقى من اموال الشعب ، والبنوك تنفذ هذه السياسات ، وهذا تجفيف شامل لمقدرات الدولة ، وتوجيه مسيرتها نحو اعلان الانهيار كموت معلن.
انني انصح الحركة الاسلامية بان تعلن مسؤوليتها عن كل ما حدث ، وأن تكفر عن ذنوبها باعلان امتناعها الكامل عن المشاركة في اي عمل سياسي مستقبلي ، وان (تتحلل) من السرقات المليارية التي اقترفها اعضاؤها منذ عام 89 ، وان تنزوي كامرأة عجوز فقدت بريقها ولبن ثديها المسموم. اذا اراد البشير وباقي جوقته الافلات من الاعدام شنقا بتهمة الخيانة العظمى فعليه ان يتنحى عن السلطة ، وان يغادر السودان الى اي دولة أخرى ولتكن السعودية ، بعد اعادة اموال الشعب على داير المليم ، وليخرج خروج الكرام غير مأسوف عليه متبعا خطى مدير مكتبه طه عثمان…
سواء جاء قوش او رحل عطا فان النظام آيل الى السقوط ، ولكننا نريده سقوطا سلميا سلسا حتى لا يجر معه الدولة الى الفوضى الشاملة ، فليسقط النظام باتفاقنا جميعا ومعنا النظام نفسه على اسقاطه سلميا وبمعاهدة شاملة تحول دون انهيار الدولة وتكبح جماح سقوطها الذي بدأت ملامحه الان في الظهور..هذه نصيحة عقلانية … واتمنى ان يستبين البشير والاسلاميون النصح قبل ضحى الغد…
amallaw@hotmail.com
