سد النهضة: الحكومة السودانية تقول إنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني من دون اتفاق

بي بي سي
أكدت الحكومة السودانية أنها قادرة علي إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مقابلة مع مراسل بي بي سي في الخرطوم إن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأضافت الوزيرة أن موقف بلادها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى.

كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن هنالك تنسيقا بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة. وقالت إن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد من دون اتفاق.

واستبعدت الوزيرة اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استنفدت كل الخيارات المتاحة، موضحة أن السودان سيواصل ما وصفته بالتصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي.

” سيعود بفائدة على السودان”
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد قال مؤخرا إن الملء الثاني لسدّ النهضة، والمعلن في يوليو/تموز المقبل، سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده “إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوءًا لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موسم الأمطار الغزيرة خلال شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب”، نقلاً عن شبكة فانا الإخبارية الموالية للحكومة في إثيوبيا.

ونوه أبي أحمد إلى أن “الأمطار الغزيرة مكّنت إثيوبيا العام الماضي من تنفيذ الملء الأول للسدّ الذي حال وجوده بلا شك دون حدوث فيضانات ضخمة في السودان”.

“رفض جميع المقترحات”
وفي المقابل، قال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي مؤخرا إن القاهرة اقترحت “15 سيناريو مختلفا لملء وتشغيل سد النهضة” على مدار الأعوام الماضية على نحو يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي “رفض جميع هذه المقترحات”.

وحمّل الوزير المصري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ما وصفه بـ “التعنت الإثيوبي” والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها أديس أبابا، مسؤولية عدم إنجاز اتفاق حول سد النهضة حتى الآن.

وأشار عبد العاطي إلى أن “حجم مياه الأمطار في إثيوبيا يزيد عن 935 مليار متر مكعب سنويا، وأن 94 في المئة من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي الخضراء في مصر ستة في المئة فقط”.

وأضاف الوزير: “إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك بدورها 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الجارية في النهر إلى حوالي 150 مليار متر مكعب”.

وقال عبد العاطي إن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يصل إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا.

وفي مصر يُنظَر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا لمصر من خلال التحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا.
أما في إثيوبيا، فيُنظر إلى سد النهضة حال تشغيله بكامل طاقته، بوصفه المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء، والتي ستوفرها الحكومة لنحو 65 مليون إثيوبي محرومين منها، حسب إحصاءات رسمية.

كما يشعر السودان بالقلق بشأن التأثير على تدفقات حصته من مياه النهر.

وتتبادل مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى الاتهامات في عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وصعّدت السودان ومصر من حدة خطابهما ضد اعتزام إثيوبيا المضيّ قدما في تنفيذ الملء الثاني للسدّ في يوليو/تموز.