في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة”، قال السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، إن العقوبات الأميركية على قائد الجيش “لا تستند إلى حقائق أو أدلة موثوقة”، واعتبر السفير ما جرى خطوة متسرعة وغير مبررة. وأضاف أن “القرار استند إلى سرد معلومات مغلوطة بدلا من حقائق ميدانية أو وثائق رسمية”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على المدنيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” ما أثار استياء الحكومة السودانية، التي وصفت القرار بأنه يعكس “التخبط وضعف حس العدالة”، بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية.
وفي حديثه لقناة “الحرة” انتقد السفير إدريس توقيت فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جاء قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن.
واعتبر أن هذا التوقيت “غير مفهوم” ويعكس استعجالا غير مبرر. وأوضح أن الإدارة الأميركية كانت على دراية كاملة بما يجري في السودان منذ بداية النزاع قبل 15 شهرا.
ولفت إدريس إلى أن واشنطن رعت بنفسها جولة مفاوضات في جدة، والتي أسفرت عن اتفاق يدعو قوات الدعم السريع للخروج من المناطق السكنية والمؤسسات العامة ووقف الهجمات على المدنيين.
ومع ذلك، أشار السفير إلى أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالاتفاق، بل صعدت من عملياتها العسكرية، وارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مقتل والي غرب دارفور.
وقال إدريس: “رغم كل هذا، جاءت العقوبات الأميركية لتساوي بين طرفي النزاع، وهو أمر غير منطقي وغير عادل”.
وأكد السفير إدريس أن فرض العقوبات على طرفي النزاع يعكس “خطأ في تقدير الأمور”، داعيا إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن الانتهاكات والمجازر ومعاقبتها بشكل محدد.
وأوضح أن الحكومة السودانية ملتزمة بحماية المدنيين بموجب الدستور والقوانين السودانية والدولية.
وتابع قائلا: “لا يمكن للحكومة السودانية أن تقف متفرجة أمام تمرد مسلح يستهدف المؤسسات الرسمية. القانون والشرعية الوطنية والدولية تفرض على الحكومة التعامل مع هذه التهديدات”.
حميدتي وشركة بالإمارات.. عقوبات أميركية تستهدف “الدعم السريع
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات
العلاقات الثنائية
على صعيد العلاقات المستقبلية بين السودان والولايات المتحدة، أعرب السفير إدريس عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية المقبلة، بقيادة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، نهجا مختلفا في التعامل مع الأزمة السودانية.
وأوضح أن “هناك توقعات بأن ترفع الإدارة المقبلة العقوبات عن البرهان، مما قد يدفع عملية السلام في السودان إلى الأمام”.
واتهم السفير إدارة بايدن بمحاولة فرض واقع سياسي على الإدارة المقبلة من خلال استعجال فرض العقوبات.
وأكد أن الحكومة السودانية تعتزم التواصل مع الإدارة الجديدة للعمل على إصلاح ما وصفه بـ”الوضع غير المنصف”.
وفي حديثه عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نفى السفير إدريس امتلاك البرهان أي أرصدة مالية في الولايات المتحدة، قائلا: “الرصيد الوحيد الذي يمتلكه البرهان هو في قلوب السودانيين”.
وختم السفير حديثه لقناة “الحرة” بالتشديد على أن الحكومة السودانية دعت مرارا المجتمع الدولي لزيارة البلاد والتحقق من الحقائق على الأرض قبل إصدار أي قرارات.
وقال إن “إصدار إدانات قبل التحقق من الحقائق هو أمر مقلوب وغير منطقي. يجب أن تأتي الجهات المعنية لدراسة الوضع والتحدث مع المواطنين قبل إصدار أحكام”.
وتعد هذه العقوبات جزءا من جهود واشنطن للضغط على الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المستمر، الذي أدى إلى نزوح الملايين وسقوط آلاف القتلى.
ورغم تبرير واشنطن لهذه الخطوات، يثير قرارها جدلا واسعا داخل السودان، حيث ترى الحكومة أن العقوبات تدعم “من يرتكبون الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اتهم القوات المسلحة السودانية بارتكاب جرائم حرب عبر استهدافها للمدنيين، وأضاف بلينكن، أن كلا من القوات السودانية وقوات الدعم السريع أعاقا إحرازَ تقدُّمٍ في العمليّةِ السلميّة في السودان.
وقال بلينكن في بيان “إن هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيًا من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم”.
بينما قالت وزارة الخزانة في بيان إن البرهان ترأس جيشا “ارتكب هجمات مميتة على المدنيين، وإن القوات المسلحة السودانية بقيادة “البرهان”، ارتكبت هَجمات مميتة ضد المدنيين.
وقالت ، إن الخطوات المتخذة تسلّط الضوء على التزام واشنطن بالتوصل إلى وضع حد لهذا النزاع.
الحرة / خاص – واشنطن