سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
من بطون كتب
sanhooryazeem@hotmail.com
سياسات التقشف في فرنسا وانعكاساتها على دول العالم الثالث: قراءة في النهج الأوروبي ومقارنتها بالهشاشة المالية
منبر بنيان مقالات من بطون كتب
تمهيد
تواجه فرنسا في الأشهر الأخيرة واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية والسياسية، حيث تدعو الحكومة إلى انتهاج سياسة تقشفية صارمة عبر تخفيض الإنفاق العام، في محاولة للسيطرة على العجز المالي وضبط الدين العام. غير أن هذه السياسات تصطدم بمقاومة شديدة داخل البرلمان الفرنسي، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات طرح الثقة في الحكومة. هذا المشهد يضعنا أمام سؤالين جوهريين: ما الذي يميز النهج الاقتصادي الفرنسي عن نظيره الأوروبي، وخاصة الألماني؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف مع دول العالم الثالث، حيث تُطرح دعوات التقشف أحيانًا على نحو مختلف تمامًا؟
جذور الأزمة الاقتصادية في فرنسا
النموذج الفرنسي يقوم تقليديًا على ما يسمى “الدولة الراعية” (État providence)، أي اعتماد كبير على تدخل الدولة في الاقتصاد عبر الإنفاق العام، شبكات الرعاية الاجتماعية، وتوزيع واسع للثروة. هذه السمات ميّزت فرنسا عن جاراتها الأوروبية، خصوصًا ألمانيا التي اعتمدت على الانضباط المالي، السيطرة على العجز، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية عالية الكفاءة.
تاريخيًا، منذ أزمة السبعينيات النفطية مرورًا بالأزمة المالية العالمية 2008، لجأت فرنسا دائمًا إلى الإنفاق كوسيلة للخروج من الأزمات. غير أن هذا الأسلوب أنتج عجزًا متراكمًا وديونًا متزايدة، ما دفع الاتحاد الأوروبي مرارًا إلى انتقاد السياسات الفرنسية باعتبارها متساهلة في تطبيق معايير “ماستريخت” التي تنص على ضبط العجز المالي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الوضع الراهن
الحكومة الفرنسية الحالية تحاول جاهدة خفض الإنفاق، غير أن البرامج الاجتماعية واسعة النطاق، مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، تمثل عبئًا ثقيلًا سياسيًا وشعبيًا. البرلمان، من جانبه، لا يبدو مستعدًا لتحمل كلفة مواجهة الشارع الفرنسي المعروف بحيويته النقابية واحتجاجاته الواسعة. وبهذا يصبح مشروع التقشف بمثابة “قنبلة سياسية”، قد تنفجر في وجه الحكومة في أي لحظة.
مقارنة مع ألمانيا
النموذج الألماني يمثل الوجه الآخر للعملة الأوروبية. ألمانيا تلتزم منذ عقود بما يعرف بـ “سياسة الكوابح المالية” (Schuldenbremse)، التي تفرض قيودًا صارمة على الاستدانة والإنفاق. هذا الانضباط مكّنها من ترسيخ موقعها كأكبر اقتصاد أوروبي وأكثره استقرارًا. غير أن هذا النهج ذاته جعلها أكثر تحفظًا في مواجهة الأزمات، كما حدث في أزمة اليورو، حيث رفضت برلين مرارًا الدعوات إلى التوسع في الإنفاق التضامني.
العالم الثالث: بين البذخ والعجز
إذا انتقلنا إلى العالم الثالث، وخاصة الدول الإفريقية والعربية، نجد أن معضلة الإنفاق العام تتخذ شكلاً مختلفًا. ففي حين تعاني فرنسا من تضخم فاتورة الرعاية الاجتماعية، تعاني معظم هذه الدول من البذخ الحكومي في غير محله: تضخم الجهاز الإداري، الصرف على مظاهر سياسية أو عسكرية، وغياب الأولويات في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وعندما تُطرح سياسات التقشف في هذه الدول، غالبًا ما تأتي في شكل إملاءات من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، دون مراعاة الخصوصيات الاجتماعية. النتيجة: تضرر الفقراء والطبقات الوسطى، بينما تبقى شبكات الامتيازات السياسية والاقتصادية في مأمن.
انعكاسات محتملة على إفريقيا
إن النقاش الدائر في فرنسا حول جدوى سياسات التقشف يعكس معضلة كونية تواجه الاقتصادات في كل مكان: كيف نوازن بين متطلبات الانضباط المالي وحماية العقد الاجتماعي؟ بالنسبة لدول إفريقيا والعالم الثالث، يصبح هذا السؤال أكثر إلحاحًا، إذ تعاني هذه البلدان أصلًا من هشاشة مالية وضعف مؤسساتي يجعل أي تقليص في الإنفاق العام ضربة قاسية على الفقراء. ومن هنا يمكن القول إن تجربة فرنسا، رغم اختلاف الظروف، تقدم درسًا مهمًا: لا يمكن لأي سياسة تقشف أن تنجح ما لم تُبنَ على رؤية عادلة تُحمّل أصحاب الامتيازات القسط الأكبر من الأعباء، وتحمي في الوقت ذاته الفئات الأكثر هشاشة.
المراجع المرتبطه
- The French Economy in the 21st Century، تحرير J. Pisani-Ferry، مطبعة جامعة أكسفورد، 2006، 320 صفحة.
- Austerity: The History of a Dangerous Idea، مارك بليث (Mark Blyth)، مطبعة جامعة أكسفورد، 2013، 336 صفحة.
- The Euro and the Battle of Ideas، ماركوس برونرماير، هارولد جيمس، جان بيير لاندو، مطبعة جامعة برنستون، 2016، 432 صفحة.
- Africa’s Odious Debts: How Foreign Loans and Capital Flight Bled a Continent، لينوكس تساي وكينيث تايلور، Zed Books، 2012، 248 صفحة.
عبد العظيم الريح مدثر
