أخذت مفردة الشلة تتردد بُعيد تكوين الحكومة الإنتقالية كوصمة تنبأ عن اعتراض خفي علي كثير من الممارسات بدمغ جماعة معينة متنفذة أما داخل قوي الحرية والتغيير ، أو في الدائرة الصغرى تجمع المهنيين أو الدائرة الأصغر مجلس الوزراء، أو فيهم جميعا. ولعل إطلاق صفة الشلة بكل ما يكتنف هذا الوصف من ظلال سالبة ، يثير المخاوف علي مستقبل الفترة الإنتقالية ، خاصة إذا صدق هذا الوصف علي جماعة معينة أخذت علي تمكين نفسها ومحاسيبها من خلال شبكة علاقات شخصية خاصة.
إن إثارة قضية الشلليات هنا ليس تعريضا بأحد ، ولا هو من ناحية أخري إتجاه استنكار أخلاقي لفعل اختار أصحابه أن يكونوا شلة من أفراد محددين تجمعهم بعض الصفات المشتركة. لكنه اتجاه لقرع أجراس الإنذار بأن الفترة الانتقالية الراهنة لا تحتمل مثل هذا النوع الكثيف من العلاقات والتنظيمات غير الرسمية في هيكل السلطة الإنتقالية وحولها ، كما وتمثل اثارة الموضوع لفت نظر لمراجعة شبكة العلاقات التي أخذت في التشكل داخل بنية (النظام الجديد) المفترض أن ينقل المجتمع الي آفاق ديمقراطية رحبة … وهو نظام مثقل في الأصل بعلاقات تناقض بين فاعلين سياسيين من مختلف المشارب الفكرية ، وقوي عسكرية نظامية وشبه نظامية في حالة تربص بهذا النظام الجنيني ، وقوي اخري كارهة للتوجه الديمقراطي من اصله ولا تقل تربصا ولا تذر وراءها حقدا إلا وتحمله علي النظام الوليد. لذلك فإن أي إتجاه لتكوين شلليات تطرح نفسها بوعي أو بدونه كمراكز قوي داخل تلك الدوائر الثلاث ، قد يعجل بالعصف بهذا النظام. ويضيع علي القوي الديمقراطية فرصة ترسيخ قواعد لنظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات الثوار الذين ضحوا باغلي ما لديهم في سبيل أن يولد هذا النظام ، فإذا ما صح الوصف بوجود شلليات أو حامت شبهات بالنزوع حول تكوين الشلليات فإن ذلك يمثل تهديدا حقيقيا لمشروع الثورة برمته، ويضع تضحيات الثوار في مهب الريح. و تنسحق تحت وطأة علاقات المصالح التي تعبر عنها الشلة كل الآمال العراض في تحول ديمقراطي ، حيث ينصرف جهد الشلة لتأكيد ذاتها كجماعة مصلحة Interest group تتناقض مصالحها مع القطاع الاعرض لجماهير الثورة ، وبالتالي تنعزل عن مجمل مجري الثورة لتشكل كيانات منبتة تقدم مصالحها الخاصة علي المصلحة الكلية.
وقد يُلاحظ أن إتجاه وسم الفاعلين المتنفذين الآن بالشلة لم يأت من فراغ ، ولا بدافع نزوة ترمي لدمغ هؤلاء الفاعلين كذبا وبهتانا بما ليس فيهم ، وإنما جاءت تلك “الوصمة” من خلال ما واكب عملية اختيار شاغلي المناصب العامة من إجراءات لم تخضع لمعايير اختيار صارمة فقد بدت أشبه بالمحاصصة منظور لها من الناحية السياسية ، وأشبه بعمل الشلليات من الناحية الاجتماعية.
إن أبرز ما تشكله الشلة من مخاطر علي نظام ديمقراطي وليد يصارع أنواء شتي ينبع من صفات الشلة نفسها ، فهي كتنظيم غير رسمي لا تعبر إلا عن مصالح أفرادها. ولايمكن السيطرة عليها من داخل الدوائر الرسمية نسبة لقدرتها الفائقة علي التأثير علي عملية صنع القرار. كما أنها وفي سبيل تحقيق مصالحها لا تنصاع لأي ضوابط قانونية ، وبالتالي يمكن وصف الشلة أو كل من يتمترس حول الشلة بأنه فيروس قاتل يقضي علي النظام المؤسسي ويعجل بإنهياره من الداخل ، قبل أن تعاجله ضربة المتربصين من الخارج.
د. محمد عبد الحميد
