تحت إشراف ورعاية وزير مالية الحكومة الانقلابية، جبريل إبراهيم، تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء خط سكة حديد يربط بين بورتسودان ومدينة أدري التشادية التي تقع على حدود تشاد مع السودان، بتمويل يبلغ (15) مليار دولار، من شركة الخليج للبترول المحدودة (القطرية) عبر نظام البناء والتشغيل.
وللمعلومية، أدري التشادية مدينة صغيرة، حتى إنها ليست من ضمن أهم (10) مدن في تشاد، عدد سكانها أقل من ربع مليون نسمة، ولا تمتلك أي ميزات اقتصادية، أي إنها مدينة (ميتة). هذا غير أن تشاد نفسها تعيش صراعات سياسة وقبلية في ظل سلطة التوريث التي تجد معارضة شديدة وتركز فقط على حماية نفسها. كذلك السودان أيضاً يعاني من صراعات قبلية وسياسية، ويحكمة تحالف عصابات بوضع اليد، ويعيش فوضى قانونية وسياسية واجتماعية عارمة لا تسمح بنجاح أي مشروع بهذه الضخامة.
جبريل
الأدهى والأمر أن تشاد ليس لها أي إسهام في هذا المشروع حتى إنها ليست على علم به، ويبدو أن جبريل إبراهيم -بسبب القرابة التي تجمعه بالأسرة الحاكمة في تشاد- يريد أن يستغل الفوضى التي يعيشها السودان لصالح تشاد. هو في الأساس لديه خطة قديمة في تلك المنطقة، وهذا يعيدنا إلى الدعم اللامحدود الذي قدمته تشاد لحركة العدل والمساواة منذ حياة رئيسها خليل، حيث كانت تدير عملياتها من هناك، وقد وجدت الدعم والمساعدة من الرئيس الراحل ديبي.
الأسئلة التي تطرح نفسها: بأي حق تم توقيع الاتفاقية، ولماذا تم الأمر بهذه البساطة على طريقة الصالونات؟ أين الشروط التي يجب أن تتوفر لضمان نزاهة الإجراءات، مثل: العطاءات، ودراسات الجدوى، وغيرها من إجراءات ضرورية تتضمن سلامة ونزاهة تنفيذ المشروع، خاصة أن الشركة المنفذة أجنبية والمشروع كبير يحتاج إلى شروط تشغيل عادلة؟ الأمر لا يخلو من شبهة إجرامية، سواء من قبل حكومة العصابة أو الشركة التي جاءت ووقعت في هذه الظروف التي يعيشها السودان.
الأسئلة الأكثر أهمية: كيف لشركة الخليج للبترول المحدودة (القطرية) التي لها مكانتها وخبرتها؛ أن تقبل العمل مع حكومة انقلابية معزولة عالمياً ومكروهة شعبياً؟ كيف تقبل أن تدخل في صفقة بهذا المبلغ وهي تعلم تماماً أنها تتم بطريقة غير قانونية ومع حكومة غير شرعية، وأن هذا المال قد يهدر بلا فائدة مثلما سبق وأن أهدرت قطر أموالاً ضخمة لتحقيق السلام.
حقيقة، نحن لسنا ضد إنشاء أي طريق حتى ولو يربط بين السودان والصحراء الجرداء، ولكن يجب أن يتوفر المناخ المناسب سياسياً وقانونياً، وفي ظل حكومة شرعية محترمة لا يقودها مجرمون، وعلى أن يتم الأمر بعد أو تزامناً مع إنشاء الطرق المهمة التي تربط السودان ببعضه كأولوية، إذ لا يعقل أن يتم ربط السودان بتشاد وهو معزول عن بعضه.
الملاحظة الغريبة في هذه الصفقة أنها لم تتحدث عنها الأخبار في قطر ، مع أن مؤسسات قطر عموماً تحتفي جداً بأي اتفاقية توقعها مع أي جهة مهما كانت، وتتحدث عنها قنواتها بلا توقف. ولكن ليست هناك جهة قطرية واحدة تحدثت عن هذه الصفقة ولا حتى الشركة الموقعة. لماذا وما السر؟ قريباً سنعرف أصل الحكاية، وأن الصفقة ما هي إلا بطولة من بطولات جبريل الاحتيالية التي يستغل فيها الدولة.
نقلا عن الديمقراطي
