بسم الله الرحمن الرحيم
المتتبع للأحداث المتسارعة يدرك تماما أن الحكومة ممثلة فى كوادر المؤتمر الوطنى أصابتها أمراض الشيخوخة من زهايمر وصم الآذان والعمى ووضعت سلاحها الأعلامى المتمثل فى أجهزة الدولة الأعلامية وأقلامها المأجورة فى حالة (دلتا) الأستعدادية بلغة العسكر. ونست أو تناست أعلاميا أن الثالوث الخطر من الأزمات (أمنية – سياسية- أقتصادية) يحاصرها من كل جانب وأنها على أعتاب مرحلة (أنكسر المرق وأتشتت الرصاص), أو أن الحكومة تقف فى مرحلة (أرحل) الذى أطلقها الصادق المهدى فى توصيف حالة الحكومة الحالية فى الندوة المقامة بعد توقيع أحزاب المعارضة على وثيقة البديل الديمقراطى .
الصمم والعمى :
(1) أجهزتها الأمنية تقمع فى مظاهرات شعب أعزل طحنته الأسعار قبل قرارات الحكومة الاقتصادية , أتاها وزير ماليتها بمرحلة تنعيم الطحين بقراراته الأخيرة برفع الدعم وتعويم الجنيه وتعديل سعر الدولار الجمركى. ولا ترغب الحكومة فى سماع أن سبب التظاهر هو الجوع الكافر .
(2) نست أو تناست أو تعامت أن النيران المشتعلة من أقصى الحدود الغربية لأقصى الحدود الشرقية هو سبب رئيسي من أسباب العجز فى موازنتها, حيث أن موزانتها خصصت أكثر من 50% للقوات النظامية والأجهزة الأمنية .
(3) أصابها الصمم وكأنها لا تسمع ما أتفقت عليه قوى المعارضة بمختلف ألوان طيفها السياسى على شكل البديل القادم وتوقيع وثيقة البديل الديمقراطي .
(4) أصابها العشى الليلى وتقرأ أيجابيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 ولا تستطيع قراءة السلبيات المتوقعة عليها وخاصة فقرة الفصل السابع الواردة فى القرار. كم لم ترى بالعين البصيرة أن القرار محدد بمدى زمن سوف ينتهى بعد شهر من الآن. علما بأنه منذ صدور القرار أصبح الوفد المفاوض فى ذهابه وأيابه لأديس أبابا وكأنه يداوم فى مكتب بالخرطوم دون الوصول حتى الى بارقة أمل فى الوصول الى أتفاق.
(5) أصابها سوء التقدير أن سياسة قمع المتظاهرين والمحتجين على السياسات الأقتصادية الأخيرة ربما تدخل ضمن أجندة أجتماع مجلس الأمن القادم لمناقشة القرار 2046.
الزهايمر :
أما الزهايمر فتمثل فى تسويق فريتها للسياسة التقشفية بتشكيل حكومة وتقليص وزراتها بكذب وأفك تمثل فى الخبر المنشور بصحيفة الصحافة الصادرة فى 5 يوليو 2012 تحت عنوان :
تفويض البشير لتسمية الوزراء واستبدال وزارتي أنصار السنة والاتحادي
نافع:الهيكلة لاتعني إجراء تعديل في الوزراء
أنقل من الخبر على لسان دكتور نافع ملخص التقليص فى الآتى:
(1) تقليص الوزرات من 31 الى 26 وزارة
(2) تخفيض 12 وزيرالدولة ولم يذكر الرقم الفعلى الذى تم تخفيض 12 وزير منه .
(3) صرح نافع بأن المؤتمر الوطنى تحمل تقليص جميع الوزارات علي حساب عضويته مع منح القوي السياسية المشاركة انصبتها التي كانت تشارك بها في تلك الوزارات . مما يعكس الحالة النفسية للحزب الحاكم وتخوفه من وقوف الأحزاب المشاركة مع المعارضة لترجيح كفة المعارضة حسب تقدير الحزب الحاكم. وتشديده (حسب نص الخبرحرفيا فى كلمة التشديد) على أن كل الوزراء الخارجين من المؤتمر الوطنى وأن وزراتين لجماعة أنصار السنه والأتحادى الديمقراطى تم تقلصيها سيتم أستبدالها بوزارت أخرى مما يؤكد أن المناصب فقط هى هدف مشاركة هذه الأحزاب وليس الصالح العام للعمل.
(4) تصريح د.نافع بالنص فى الخبر (كنا نتمني ان تكون حكومة رشيقة لكن الوحدة الوطنية واشراك الاحزاب في الحكومة قضى ذلك) يثبت أن القاعدة عند المؤتمر الوطنى فى أشراك أحزاب وشرائها بغض النظر عن أن الأزمة الأقتصادية هى التى تتطلب التقليص وتخفيض الصرف .
(5) نسى د.نافع أن هناك تحذيرا لدكتور صابر محمد الحسن (بعد أستقالته من منصب محافظ بنك السودان) نشر فى الرأى العام الصادرة فى 10 يونيو 2010 من تأثيرات سالبة على نمو الأقتصاد وردت توصية أنقلها بالنص من الخبر:
(ودعا صابر إلى ضرورة إيجاد المعالجات بتفعيل الصادرات غير البترولية وترشيد الانفاق وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من المرحلة التي وصفها بـ «الحرجة» خاصةً السنوات الأولى)
أنتهى النقل
وأنه بالرغم من هذا التحذير وفقط بعد أربعة أيام فى 14 يونيو 2011 طالعنا خبر بوكالة سونا تناقله الصحف بالمراسيم الجمهورية بتعيين 35 وزيرا و42 وزير دولة . (بعضهم من الحركة الشعبية قبل الأنفصال تم أحلالهم لاحقا من الأحزاب والمؤتمر الوطنى.)
مما ذكرت أعلاه يؤكد أفك د.نافع فى ذكر العدد الفعلى للوزراء والتدليس لأخفاء الرقم الفعلى لوزراء الدولة. والمتبقى بعد الخصم من الوزراء ليس ما ذكر بأنه 26 وزيرا والمتبقى من وزراء الدولة 28 وزيرا. علما بأن دولة الصين بكبر تعداد سكانها وقوة أقتصادها تديرها كابينة وزارة بها 17 وزير.
تسليط السلاح الأعلامى الحكومة لتدليس الواقع :
أذا طالعنا ما يبث على برامج الفضائية السودانية لا يعكس واقع الحال الفعلى بل سياسة غسل دماغ المتلقى والمشاهد. مثالا لا حصرا توجيه على عثمان نائب الرئيس شخصيا بنقل كل مباريات الدورى على الفضائية علما بأن هذا التوجيه هو من صميم عمل وزارة الأعلام ووزارة الشباب والرياضة , ويجب أن لا يأخذ من وقت منصب فى قامة منصب نائب رئيس .
ومايبث وينقل عن مايسمى بالمهرجان الثقافى والذى طالت فترته مع الأخذ فى الحسبان التكلفة الواقعة على المال العام من ترحيل وسكن وأعاشة سواء تم الصرف من خزائن الولايات أو خزينة وزارة المالية الأتحادية , مما أعتبره أن هذا البث للمباريات والمهرجان لا خدمة للرياضة والثقافة والتراث بل هو تمويل لحرب المؤتمر الوطنى الأعلامية ,وأستخدام مؤسسات الدولة الأعلامية لمواجهة المظاهرات والأحتجاجات وتذمر الشعب وحتى تذمر قياديين من الحزب الحاكم .
نسأل الله التخفيف والهداية واللطف
[elhassansayed@hotmail.com]
