diaabilal@hotmail.com
قضية نشر مثيرة للجدل ، تحولت لسابقة قضائية فصلت فيها المحكمة الدستورية أخيراًَ، وهي قضية المواطن (عماد الخواض ضد وزير العدل) التي استمرت لست سنوات في ردهات القضاء، تنتقل من طاولة الى أخرى، والشاكي لا يكل ولا يمل وهو ينفق من جيبه ومن وقته الكثير الى أن قالت فيها المحكمة الدستورية الكلمة الاخيرة.
وباختصار شديد، الاستاذ/ عماد الخواض هو مدير أراضي محلية الكاملين وقتما قام الشيخ الفاضل /الصادق عبدالله عبد الماجد بالزميلة «أخبار اليوم» بنشر مقال اتهم فيه الخواض بالتآمر مع الماسونية العالمية، ممثلة في شركة دريم لاند وصاحبها أحمد بهجت في شراء أراض استثمارية سكنية تابعة للشركة بمحلية الكاملين.
«الخواض» اعتبر في ذلك اساءة لسيرته الشخصية والمهنية، وتقدم ببلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات ضد (الصحيفة والشيخ)، ولكن السيد المدعي العام قام بشطب البلاغ بحجة انتفاء الركن المعنوي في (اشانة السمعة)، وصدر قرار من وزير العدل مؤيداً لقرار المدعي العام، وابطل حق الخواض في رفع الضرر عن سمعته عبر القضاء!
المهم في الامر أن «الخواض» بعناد ومثابرة عرف بهما، رأى في تدخل وزير العدل انتقاصاً لحقه الدستوري واستهانة به كمواطن وموظف سوداني بسيط سلب حق التقاضي. وتحولت قضيته من مواجهة (الصحيفة والشيخ)، الى مواجهة وزير العدل وسلطاته التقديرية المطلقة.
ومن الواضح ان موضوع سلطات وزير العدل من القضايا الخطيرة والحساسة التي مثلت حالة من الجدل الدائم على مستويات عدة، حيث تعتبر قرارات وزير العدل في سحب القضايا من طاولات المحاكم قرارات نهائية غير قابلة للطعن امام أية محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية باستثناء الحقوق الدستورية.
وقبل مغادرة الاستاذ عبد الباسط سبدرات منصب وزير العدل، قرر إغلاق ملف الجدل حول هذه السلطات وتحصينها بشكل نهائي، فطلب فتوى من المحكمة الدستورية حول سلطاته، المحكمة أقرت بإطلاقية قرارات الوزير.
هذا القرار أثار ردود فعل كثيفة داخل الدوائر القضائية والقانونية التي اعتبرت ما جاء فيه إفراغاً لكلمة استقلال القضاء من محتواها، وكتب قاضي المحكمة العليا مولانا صلاح الدين التجاني الامين – بصفته الشخصية- مقالاً شجاعاً وجريئاً، يدل على نزاهة الرجل وتجرده من المصالح والمخاوف الوظيفية التى تمنع الكثيرين من قول مايرونه حقاً.
واستدل التجاني بقضية الشهيد الراحل محمد طه محمد أحمد وقال ان سحب ملف البلاغ المفتوح ضد الصحيفة من قبل وزير العدل، هو الذي دفع بالقتلة لتطبيق القانون بأيديهم عبر تلك الطريقة الوحشية.
واعتبر التجاني توقيت القرار مضراً بسمعة القضاء السوداني في ظل الهجمة الشرسة من قبل: (دول ومؤسسات الاستكبار العالمي، التي درجت على وصفه بأنه قضاء غير راغب وغير قادر على التعامل مع ملف دارفور)..
لا أملك من الفهم القانوني ما يؤهلني للقطع برأي واثق في هذا الجدال،لكن بحاسة انسانية ومعرفة متوسطة ،أجد نفسي معجباً بطريقة (الخواض) في مطاردة الحقوق انتصاراً لمبدأ العدالة، لا طمعاً في التعويض المالي من صحيفة تصنف ضمن أميز الصحف المهنية في السودان ويقودها الاستاذ / أحمد البلال صاحب التجارب الاعلامية الناجحة ، ولا رغبة في الانتقام من شيخ ثمانيني جليل نضر السيرة والمسيرة هو شيخ صادق عبدالله.
عزيزي القارئ أرجو شاكراً ان تدعو معي (الخواض) بأن يتنازل عن مقاضاة (الصحيفة والشيخ) بعد أن استردت له المحكمة الدستورية حقه في التقاضي، واستطاع ان يقدم نموذجاً مشرفاً في ملاحقة الحقوق، وعليه ان يكمل ذلك بتقديم نموذج آخر في ثقافة العفو والتسامح.
