الخرطوم – (الديمقراطي)
نفى رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، تقديم عرض لمجموعة الكتلة الديمقراطية يقضي بمنحها 47%، من السلطة المقبلة، على نحو ما أفاد الانقلابي مني اركو مناوي. واشار عرمان إلى أن تلك عقلية تجاوزتها عقارب الساعة.
وقال عرمان على “تويتر” إن “الذين يتحدثون عن عرض 47% من السلطة، ساعاتهم متوقفة منذ زمن عند قسمة السلطة وتوزيع الثروة على النخب”.
وتابع: “هم عاجزون عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة، وأغمضوا أعينهم عن النازحين واللاجئين والمواطنة بلا تمييز، وتحالفوا مع الفلول”.، وزاد: “هذا العرض لا وجود له”.
وكان الانقلابي مني أركو مناوي، كتب على “تويتر” يقول: “قبلنا مبدئياً أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47% – 53%، والقبول مشروط بتوسعة المشاركة حتى تكون النسب متساوية وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدل ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه”.
وكانت أطراف الاتفاق الإطاري، حددت ثمانية أعضاء لمجلس السيادة، دون تحديد معايير للتمثيل، مع احتفاظ ممثلي اتفاق سلام جوبا بثلاثة مقاعد من الثمانية.
وذكر عضو المجلس المركزي، المتحدث باسم تجمع المهنيين، المهندس الريح محمد الصادق، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن أطراف الاتفاق لم تحسم بعد معايير وآليات الاختيار لمجلس السيادة، مشيراً إلى أنه سيتم حسم ذلك خلال اليومين المقبلين.
وأعلن أن أطراف الاتفاق حسمت عدد أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والتي حددت بـ(300) عضو، بحيث يتم تشكيله خلال 90 يوما.
ولفت إلى أن معايير اختيار الأعضاء وتوزيع مقاعد المجلس التشريعي، لم يتم الاتفاق عليها، مؤكداً أن الاتفاق حول ذلك سيكون قريباً، إضافة إلى أن قوى الاتفاق تعتزم تشكيله قبل المواعيد، بحيث تتفادى خطأ الفترة السابقة حيث فشلت الأطراف في تشكيل المجلس.
وأضاف: “التشريع سيكون لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعَين، إلى أن يتم تشكيل المجلس التشريعي”. وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم، لكن تعذر ذلك، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل (وتعذر ذلك ايضاً)، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من الشهر الجاري.
لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل (أمس) موعداً جديداً للتوقيع النهائي (وهذا أيضاً لم يتم)، دون الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.