العلاقات بين السودان والدول العربية، كانت دائماً محل جدل وتساؤل من قبل العديد من المراقبون، إذ شكك الكثيرون في أهمية ومغزي العلاقة ومدي فوائدها للجانب السوداني على وجه التحديد، فيما يعتبرها آخرون عداء وإستخفاف لا يقبل النقاش.
والحقيقة التى لايختلاف عليها أثنان هى إننا في زمن أصبح التردي الشامل على جميع المستويات، ويهيمن الذل والدونية لدى قادة النظام، حيث نجد أن دور السودان عربيا أصبح مهمشا ويعيش في الظل إن لم نقل انه انزوى في ركن سحيق.
مما يجدد النقاش حول هوية وعروبة السودان، والحقيقة أن الأنظمة السياسية السابقة على حكم البلاد تسوق الهوية ما بين العربية والأفريقية حسب الحاجة، ربما كان فيها بعض التكافؤ بين الجانبين فيما يخص الكرامة والعزة، ولكن ما يثر دهشة نخب سودانية منذ عقود هو إنتماء هذا النظام للعروبة بالكامل.
على الرغم من الدعم الغير محدود من قبل الدول الأفريقية للنظام، والأهم من ذلك غير مشروط، في قضايا جوهرية منها موقفها من المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لمحاكمة رئيس النظام المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب دارفور.
ورفض دول الاتحاد الأفريقي بالإجماع قرار الجنائية الدولية، كما أتخذ الأفارقة قرار آخر أكثر أهمية برفض العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، و دعا فيه الدول الأعضاء لعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، ووجه بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ القرار.
هذا على عكس مواقف الدول العربية التي تثير التساؤل حول هذه القضايا، بل كان هناك مواقف عدائية من مصر في إبقاء العقوبات على السودان، وأكدها وزير الخارجية قندور، ولاغرابة في ذلك لأن تاريخ المواقف المصرية تجاه السودان حافل بكل ماهو غث.
من الإدعاء بحكم السودان وفخرهم بذلك، وإتفاقية مياه النيل، ودمار مدينة حلفا، وإحتلال حلايب، حتى وصل الأمر إلى فرض وصايا على الحكومة فيما تستقبل من رؤساء، وعلى ماذا تبرم من إتفاقيات وهذا واضحا من خلال زيارة الرئيس الأثيوبي والتركي أخيرا.
ويبدوا هذا ليس مقصورا على مصر، فقد ظهر على المشهد العربي وبصورة غير رسمية تملل السعودية محاولة السودان الخروج من بيت الطاعة، بإعتبار رفع العقوبات صناعة سعودية إماراتية تستوجب منه التبعية، ونسي العرب الضريبة التى دفعتها الحكومة في اليمن.
ويكفى فقدان أكثر 400 جندي سوداني هناك ؟! ويتساءل المواطن في الشارع السوداني عن صفقة القرن بين أمريكا والسعودية التي دفعت بموجبها الأخيرة نصف ترليون دولار، أما كان أجدى إستثمار حتى نصفها في السودان، ويستفيد شعبي البلدين.
كان بالإمكان أن تجنى السعودية فوائد ملموسة في موسم زراعي واحد في أقل من سنة، إن لم تضاعف رأس مالها. ولكن نقول إنها بلد ذات سيادة وأحرار فيما ينفقون أموالهم وأين يستثمرونها. وبالمقابل ان ينعتق السودان من التبعية التى لم ينال منها إستثمارات حقيقة في الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم.
ويتساءل البعض هل كانت الدول العربية سخية بما يكفى لتنمية تنهض بالسودان؟ مع التأكيد على المساعدات العربية التي قدمت في كوارث السيول والأمطار وبعض الإستثمارات المحدودة، وهى لا ترقي لنقله نوعية للبلاد، وللتاريخ قطر الوحيدة التى كان لها نصيب كبير خاصة جهودها في سلام دارفور .
جدلية الهوية ما بين العربية والأفريقية، أعتقد ليس هناك تعارض إذا ما تركت الحكومة التسليم المطلق للعرب، والبحث عن مصالح السودان بعزة وكرامة، و إتفاقيات شفافة للمصالح المشتركة ليس فيها “من أو أذي” فهي إستثمارات تحقق مصلحة الطرفين.
ولكن لماذا لا نخرج من هذا النفق نحو أوربا، لدينا من الإمكانيات والموارد ما يجذب الشركات الأوربية العملاقة، لماذا لا تكون هناك إتفاقية مع شركات ألمانية في مجال السكة حديد والطرق السريعة تربط جميع أجزاء البلاد بمواصفات عالمية؟
إتفاقية مع شركات إيطالية في مجال تصنيع الأحذية تجعل من البلاد رقما في هذا المجال؟ وإتفاقية مع شركات هولندية لتصنيع الألبان ومشتقاتها؟ إتفاقية مع شركات بريطانية للنهوض بالقطاع الزراعي خاصة مشروع الجزيرة، والنسيج وتعليب الخضر والفاكهة.
إتفاقية مع شركات فرنسية في مجال اللحوم والدواجن وهكذا مع أى من الدول الأوربية، والتعاقد مع شركات أوربية في مجال التصدير تكون قادرة على تسويق هذا الإنتاج السوق العالمية، هذا الأمل يكاد يناقش يوميا في أي بيت سوداني وتجمعات عامة الناس، فهل يكون بدئلا منطقيا عن التبعية ؟
elsir90@hotmail.com
