==============
العنوان…قديم نسبيا..وقد سبق لكاتب هذا المقال أن قام بطرحة علي وسائل التواصل الأجتماعي عشرات المرات..ويستحق اعادة الطرح كلما تجددت الأحداث ذات العلاقة…ومنها قرب صدور قانون الحكم المحلي الاتحادي.
فقد جاء في لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، مع الولاة المدنيين الجدد ، كشفه عن فراغ الجهات المعنية من اعداد قانون الحكم المحلي الاتحادي، الذي سيتم اجازته خلال الفترة المقبلة.ونأمل نحن من كتابة هذا المقال، أن تأخذ تلك الجهات بعين الأعتبار دعواتنا المتكررة بشأن اصلاح منظومة الحكم المحلي في العاصمة والأقاليم….ومن أبرزها استثناء العاصمة الخرطوم بقانون خاص لادارة مرافقها الحيوية ذات العلاقة بالخدمات البلدية اسوة بالعواصم والمدن الكبري في العالم…لندن…باريس..نيويورك..
سان فرانسيسكو وبعض المدن التركية التي اثبتت جدارتها في استقلالية قراراتها خارج اطار توجهات الحزب الحاكم..وليس ضد التوجه العام للنهج الديمقراطي وارادة الجماهير والمواطن المحلي.
مدينة الخرطوم الكبري(الخرطوم وأم درمان وبحري وأريافها) يجب ان تدار بنمط حديث ، يحث يوجد ( عمدة المدينة) ..وهي صفة ذات دلالة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة …تاخذ من الأسم صفة الاصالة ولكنها تنتهج منهج المعاصرة في تأكيد وتجديد ذاتها وخدماتها وشخصيتها الاعتبارية بغض النظر عن الأطراف السياسية الحاكمة..فالمهام هنا خدمية بالدرجة الأولي ؛ ولا ذلك ، بالطبع، خروج ( العمدة) عن موجهات وفلسفة الحكم القائم للدولة.
أما علي مستوي الادارة الاقليمية، فلابد من العودة الي التقسيمات الادارية المحلية القديمة التي أثبتت فعاليتها وتحقيق أهدافها في أهم مسارين وهما ترقية الخدمات البلدية والمشاركة الشعبية في الادارة المحلية وداخل هذه المشاركة الشعبية يمكن قبول واستيعاب لجان المقاومة وتقنين نشاطها.
ونعيد ونكرر من جديد…اذا أرادت الحكومة المركزية ان تتفرغ للقضابا الكبري من قضايا الوطن حيث التخطيط والرؤية المستقبلية…فعليها الاهتمام بقانون الحكم الاتحادي الجديد والاستفادة من تجربة التنظيمات والسياسات والمنهجيات السابقة في ادارة هذه المنظومة حتي تأتي مكملة ومعضددة لاستراتيجية الدولة في ادارة الدولة عامة خلال الفترة الانتقالية…
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@ hotmail.com
